الملك سلمان يرسخ عرشه بقوانين هزلية تطيح بمعارضيه

شهارة نت – الرياض :

يرسّخ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أركان عرشه المتزعزع له ولـ ولي عهده محمد بن سلمان تحت غطاء مازعم أنه “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي يتيتح زجّ كل مناوئ للملك وابنه الطائش في سجون المملكة التي غصّت بالمعتقلين في الآونة الأخيرة.

القانون السعودي الجديد وصفته بعض المنظمات الحقوقية بالإقتراح الهزلي والغامض، واتّهمت سلطات المملكة بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، لاسيما وأن الملك سلمان من خلال هذا القانون يعمل على تمهيد عرش محكم لابنه الطائش محمد.

وفي هذا السياق حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خطورة هذا القانون وعدّته انتهاكا لحقوق الانسان، قائلة: إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في السعودية يتضمن تعاريف غامضة وفضفاضة للأفعال الإرهابية، ويعاقب عليها في بعض الحالات بالإعدام. ويحل القانون الجديد محل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في عام 2014 وانتقد على نطاق واسع، كما أضاف تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية تتصل بالحكم عليها.

ويحتوي القانون الغامض والذي أثار استياءا داخل وخارج السعودية على عقوبات جنائية، مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرّم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

وجاء تحذير “هيومن رايتس ووتش” على لسان سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة في الشرق حيث قالت ممتعضة: تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. بدل تحسين التشريعات المسيئة، تزيدها السلطات السعودية سوءا مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي”. وينص “قانون جرائم الإرهاب وتمويله”، المنشور في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على سحب صلاحيات واسعة من وزارة الداخلية، التي أعادت السلطات السعودية تنظيمها في عام 2017، ونقلها إلى النيابة العامة، المنشأة حديثا، و”رئاسة أمن الدولة”، وهما هيئتان تقدمان تقاريرهما مباشرة إلى الملك.

الأمر الذي أثار غضب المنظمة الدولية ان القانون الجديد يتضمن تعريفا فضفاضا للإرهاب على غرار القانون السابق. لكنه يتضمن أيضا، خلافا للسابق، إشارة محددة إلى العنف على أنه إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض بطبيعته أو سياقه هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.

وما يؤكد نيّة الملك السعودي وولي عهده بتصفية المملكة من معارضيهما، هو أن القانون الجديد لا يقتصر تعريف الإرهاب على أعمال العنف، إذ تشمل قائمة الأفعال التي يعرفها كإرهاب الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر أو تعطيل النظام الأساسي للحكم، وكلها عبارات غامضة استخدمتها السلطات السعودية سابقا لمعاقبة المعارضين والناشطين السلميين.

وأما موقف الأمم المتحدة فقد جاء من قبل المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مايو/أيار، عقب زيارته إلى السعودية، حيث أعرب عن قلقه بشأن التعريف الواسع وغير المقبول للإرهاب، واستخدام السعودية لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وغيره من أحكام الأمن الوطني، ضد الناشطين الحقوقيين والكتّاب والمدونين والصحفيين وغيرهم من المنتقدين السلميين.

جدير بالذكر أن إحدى التغييرات الإيجابية لتعريف الإرهاب المنصوص عليها في المادة 1 من القانون السابق، كان إزالة العبارة المثيرة للجدل الإساءة إلى سمعة الدولة، التي استخدمها المدعون العامون بكثرة لتوجيه الاتهام للمنشقين ومقاضاتهم. مع ذلك، تسمح المادة 30 من القانون الجديد للمدعين بتقييد الحق في حرية التعبير عبر اعتبار كل من يصف الملك وولي العهد بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة عملا إرهابيا.

وأشارت هيومن رايتس ووتش الى إنه نظرا للتعريف المبهم للقانون الجديد للإرهاب، والذي قد يسمح للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية، هناك أحكام أخرى في القانون تثير الشكوك. تنص المادة 34، مثلا، على عقوبة السجن مدة 3 إلى 8 سنوات لكل من يؤيد أي فكر إرهابي أو تعاطف معه أو روج له. تنص المادة 35 على عقوبة لا تقل عن 15 سنة لكل من أستغل سلطته أو صفته الأكاديمية أو الاجتماعية أو الإعلامية للترويج للإرهاب.

وبحسب المنظمة الحقوقية يقوّض القانون الجديد الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة. بدل تعديل القانون لتعزيز دور القضاء، يمنح القانون النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة السلطة القانونية لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم وتتبع اتصالاتهم وبياناتهم المالية وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أصولهم دون رقابة قضائية. يمكن لرئاسة أمن الدولة منع المشتبه فيه من السفر دون إبلاغه، كما يخول القانون ضباط الشرطة والأفراد العسكريين استخدام القوة وفقا للضوابط المنصوص نظاما. لم يرد ذكر أي لوائح إضافية بشأن استخدام القوة في النص.

ويدعي محمد بن سلمان أنه إصلاحي، لكنه يحتجز المنتقدين السلميين كإرهابيين بنفس الاستبداد القديم الذي رأيناه كثيرا بين الحكام السعوديين.