حقيقة قرار التعويم ومغالطات الفاسدين

بقلم/ زيد احمد الغرسي

يبرر عدد من اعضاء حزب المؤتمر فسادهم في ملف النفط دائما بقرار التعويم الذي اصدرته اللجنة الثورية العليا ويتخذ منه شماعة لكل الازمات المفتعلة واخرها ازمة المشتقات النفطية الاخيرة التي تمت بتواطؤ وزير النفط ورئيس الوزراء مع تجار النفط وطبعا كلهم مؤتمريين مسيطرين على النفط من عشرات السنوات وليس من اليوم لكنهم يتقمصوا دور الضحية ويلقوا بفسادهم تجاه انصار الله وكل ما نحدثهم اين ايرادات النفط ؟ يقولون قرار التعويم .
دعونا نلقي نظرة سريعة لهذا القرار ومضمونه حتى تتضح الحقيقة ومدى التضليل الذي يمارسه الراسخون في الفساد والنهب .
١- بحسب مختصين يعتبر هذا القرار من افضل القرارات الاقتصادية لان العدوان منع شركة النفط المخولة الوحيدة ” من استيراد المشتقات النفطية في خطوة لتضييق الحصار على الشعب اليمني وحينها ارتفع سعر الدبة البترول لأكثر من عشرين الف فجاء القرار لكسر الحصار والسماح للتجار بالاستيراد وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين.
٢- لم يترك القرار حرية لتجار القطاع الخاص للتلاعب بالأسعار كيفما يريدون بل وضع ضوابط منها عدم السماح بالاستيراد الا للتجار المرخص لهم من شركة النفط و الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي وتوريد قيمة المشتقات النفطية للبنك المركزي لتوفير سيولة لصرف المرتبات وكلف شركة النفط بإعداد الاليات والضوابط التفصيلية لكنها تخلت عن مسئوليتها و لم تطبق القرار ولم تصدر تصاريح للتجار ولم تضع اي ضوابط ولم تورد عمولة الشركة كما نص عليه القانون بل تواطأت قيادتها المؤتمرية مع تجار النفط المؤتمريين حتى وصل الحال بتحكمهم بالأسعار والسوق النفطية حاليا …
٣- ربط القرار سعر النفط بالسعر الدولي حسب متوسط البورصة العالمية والجميع يعرف ان سعر برميل النفط انخفض عالميا والمفترض ان ينزل سعره محليا لكن عدم التزام شركة النفط بتحديد السعر حسب البورصة ابقى الاسعار مرتفعة حتى الان …
٤- الى الان لم تنفذ شركة النفط قرار التعويم ولم يتحرك وزير النفط لإلزامها لكنهم يستخدموه كشماعة في المزايدات السياسية وتبرير فسادهم وتغطيتهم به على كل العمولات التي يحصلون عليها من التجار وما ينهبونه من ايرادات الدولة الخاصة بتأجير خزاناتها النفطية للتجار …
٥- نصت الفقرة الاولى من المادة السادسه على عمولة لشركة النفط بمبلغ اربعه ريال في البترول وثلاثة ريال في الديزل تورد لصالح الدولة ولم تقوم شركة النفط بتحصيلها من التجار وتوريدها للدولة حتى الان بما ادى لخسارة الدولة مليارات الريالات حتى الان .فلماذا تغاضت قيادة شركة النفط ووزارتها عن هذه العمولة ؟
٦- هل يستطيع هوابير النفط وفطاحلته ” ارباب اللف والدوران على القانون ” كون النفط من حصتهم ان يقدموا حلا بديلا عن قرار التعويم ؟ لا يستطيعون لأنه الحل الوحيد امام الحصار لكنهم يستثمرونه اعلاميا للتهرب من تطبيقه فالوضع الحالي يرفد خزائنهم الشخصية بمليارات الريالات ومع ذلك نقول لهم النفط ورئاسة الحكومة بايديهم فلماذا لا يلغوا قرار التعويم منذ اكثر من عام ويقدموا الحلول الاخرى اذا كانت لديهم حلول ؟
٧- قد يقول قائل بأن السعر الحالي لن يكون بالسعر الرسمي الذي كان في عهد اللجنة الثورية العليا سأقول له صحيح لان ارتفاع سعر الدولار حاليا ادى لارتفاع اسعار النفط لكن بالرغم من ذلك لو طبق القرار لتحكمت الدولة بالسوق ومنعت تحكم التجار بالسوق ..
٨ – تحدث القرار في المادتين ( 3-4) عن تخصيص خمسة ريال لبناء محطة كهربائية ومثلها لبناء ميناء نفطي ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية في انشاء بنية تحتية لم يقدم عليها المؤتمر خلال حكمه وبيده المليارات والاوضاع طبيعية و يستلم ايرادات النفط كلها من اقصى اليمن الى اقصاه .
٩- القرار صدر من سلطة سياسية ووجه الجهات المعنية بتنفيذه مثله مثل اي قرارات لكن الجهات المختصة على رأسها شركة النفط لم تنفذ القرار واخذت ما يناسبها من الفقرة ١ في المادة السابعة القاضية بالسماح للتجار بالاستيراد ولم تنفذ بقية الفقرات والضوابط والمواد في القرار
١٠- الحملة على وزير المالية والرئيس الصماد من قبل المؤتمر لانه وضع يده على احد اهم مجالات الفساد في شركة النفط من خلال تجميد حساباتها التي يتم النهب منه من قبل هوامير الفساد دون ان تشتري الشركة اي شئ من المشتقات النفطية بل ما قدمت الشركة من حلول قبل هذا قرار التجميد ؟ لا شئ ..ثم لماذا هذه الحملة على القرار وهو يسعى لتطبيق قرار المجلس السياسي الاعلى بتوريد كل الايرادات لمؤسسات الدولة للبنك المركزي والغاء بقية الحسابات في البنوك الخاصة وليس له تفسير الا انه اغلق احد حنفيات الفساد للفاسدين وطبيعي ان يضجوا وستسمعون ضجيجا اكبر لان مثل هذه القرارات التصحيحية ستضر بمصالح الفاسدين ناهبي ثروات البلد .
١١ – ندعو قيادات المؤتمر للتوضيح عن حقيقة ما يمتلكه اليمن من ثروة نفطية وكم كان يصدر بالأرقام الحقيقية واين كانت تذهب ايرادات النفط التي لازال يخفي ذلك عن الشعب ولازال يتقاسم ذلك مع قيادات مرتزقة الرياض وبنوا بها المدن والشركات والمؤسسات التجارية في الخارج .