حلقة نقاشية لمركز العودة الفلسطيني في مجلس اللوردات البريطاني حول مئوية بلفور

شهارة نت – لندن :

باستضافة من اللورد “نورمان وارنر” النائب في البرلمان ووزير الصحة البريطاني الأسبق؛ نظم مركز العودة الفلسطيني في لندن، الاثنين 20 نوفمبر 2017، جلسة نقاش داخل البرلمان البريطاني تحت عنوان “فلسطين ووعد بلفور” وذلك في ذكراه المئوية.

وتحدث خلال الجلسة كل من “سلمى الكرمي الأيوبي” المحامية والمستشارة القانونية لمنظمة الحق، و”برنارد ريغن” مؤلف كتاب “وعد بلفور.. الامبراطورية والانتداب والمقاومة في فلسطين”، إضافة إلى المؤرخ البريطاني “جون ريس” وهو أيضاً باحث في جامعة غولد سميث اللندنية وقيادي في تحالف “أوقفوا الحرب”.

وقد تناول المتحدثون قضية إعلان بلفور كلٌّ من زاويته التخصصية، حيث قدم السيد ريغن شرحاً حول الملابسات والظروف التاريخية التي رافقت مرحلة منح بريطانيا لوعد بلفور، لافتاً إلى أن هدف بريطانيا الأبرز كان السعي وراء المصالح الامبراطورية وليس لمصلحة اليهود أنفسهم.

بدوره، أكد “جون ريس” أن “إدوين سامويل مونتاغو”، وهو ثالث يهودي يمارس العمل في الحكومة البريطانية، كان قد اعترض على منح الإعلان على أعلى مستوى في مجلس الوزراء، إلا أن تصريحاته التنبؤية بأن المشروع الصهيوني سوف يؤدي إلى نزوح الفلسطينيين، وأنه سيكون هناك رد فعل عنيف ضد السكان اليهود، قوبلت بالتجاهل التام لأسباب، ليس أقلها، المواقف المعادية للسامية في مجلس الوزراء على حد وصفه.

كما أكد ريس أن السياسة البريطانية لا تدعم المشروع الصهيوني فحسب، بل إن بريطانيا لطالما استخدمت السكان الأصليين في مستعمراتها لمصلحة سياساتها الإمبريالية – التي تسببت حتى يومنا بالصراعات وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.

اما المحامية سلمى الكرمي أيوب فقد اعتبرت أن إسرائيل نظام أمر واقع قائم على أساس غير قانوني بالنظر إلى تقرير محكمة العدل الدولية 2004م، مطالبةً المجاميع القانونية الدولية بإعادة النظر ونزع أي مشروعية عن نظام الاحتلال وكافة ممارساته.

وتابعت الكرمي؛ حين يُعتبر النظام “غير قانوني”، فإن القانون الدولي يفرض على الدول ألا تعترف به، وأن تعمل على انهائه. ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية العملية في المملكة المتحدة تدعم تجارة الأسلحة، وتدعم منتجات المستوطنات، وتوفر غطاء دبلوماسي لإسرائيل، وبالتالي، فإن سياسة بريطانيا الخارجية “غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي”، وحثت أنصار فلسطين على تغيير رؤيتهم لإسرائيل من أجل دفع الحكومة البريطانية على تبني هذا المنظور.

وختاماً، لفت اللورد وارنر أن الحكومة البريطانية ما زالت لا تعترف بدولة فلسطين، متنقداً، في الوقت ذاته، المصاعب والعوائق التي تحد من إمكانية وصول الوفود البرلمانية إلى قطاع غزة من أجل الاطلاع ميدانياً على وقائع الحصار الممتد منذ أحد عشر عاماً.

ويأتي هذا النشاط في ختام سلسلة أنشطة نفذها المركز في أجواء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، والتي تركزت بمجملها حول مطالبة بريطانيا بالاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية عن هذا الوعد وما ترتب عليه من معاناة للفلسطينيين، وكان آخر هذه الأنشطة إطلاق كتاب (إرث بريطانيا الاستعماري في فلسطين).

وكان مركز العودة الفلسطيني قد أطلق قبل أسابيع فيلمه الدرامي القصير (طريق بلفور) الذي يجسد حال الفلسطينيين نتيجة لوعد بلفور، ولاقى انتشاراً واسعاً حيث عرض في 25 مدينة حول العالم ثم حظي بمئات الآلاف من المشاهدات عبر الانترنت.

ويقود مركز العودة الفلسطيني حملة مطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور منذ خمسة سنوات حينما أطلق حملته رسمياً في مؤتمر حاشد نهاية العام 2012م