بين اغتيال الحريري ومحاولة اغتيال صالح !!
عندما تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري تحولت قضية اغتياله إلى قضية دولية شغلت الرأي العام العالمي وذلك نظرا?ٍ لما مثلته تلك الجريمة من مخاطر على أمن واستقرار لبنان ككل .
في المقابل فإن جريمة محاولة اغتيال الرئيس صالح وكبار قادة الدولة تعد في العرف القانوني والدستوري أكبر من جريمة اغتيال رفيق الحريري ولو كتب لها النجاح لكانت كارثة على أمن واستقرار اليمن برمته .
من هذا المنطلق يمكن الإشارة إلى ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي في مسجد النهدين بأسرع وقت ممكن والإعلان عن الأسماء المتورطة سواء أكانوا أفرادا?ٍ أو عسكريين أو قادة أحزاب? مالم فإنه سيصبح من المشروع أن تتحول القضية إلى قضية دولية من خلال المطالبة بلجنة دولية وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين خصوصا?ٍ وأن حجم الجريمة يؤكد أن الحادثة كانت تهدف إلى ضرب قيادة البلد وإدخاله في حالة من الفراغ الدستوري وبالتالي الاستيلاء على السلطة بالانقلاب العسكري .
ومن ناحية أخرى فإن النظر إلى الشخصيات التي أصيبت في الحادث وهم كبار قيادات الدولة من منظور التركيبة القبلية في اليمن سنجد أن تلك الشخصيات تتوزع على معظم قبائل ومحافظات اليمن ما يعني أن هدف من قاموا بالعمل الإجرامي كان إدخال البلاد في أتون حرب وصراعات قبلية وهو أمر لايستبعد حدوثه في حال عدم الكشف عن المتورطين وتقديمهم إلى العدالة .
وانطلاقا?ٍ مما سبق يمكن القول إن حادثة استهداف الرئيس وكبار قيادات الدولة وبقدر ما شكلت أخطر جريمة سياسية شهدها اليمن في تاريخه المعاصر فإنها أيضا?ٍ شكلت منعطفا?ٍ خطيرا?ٍ في مسارات الصراع السياسي حيث أن نجاحها لاسمح الله كان يمكن أن يؤدي إلى ترسيخ مفهوم تغيير السلطة ونظام الحكم عبر الانقلابات العسكرية الدموية وبالتالي فان أي رئيس او سلطة قادمة ستتحول إلى الانشغال بحماية نفسها بدلا?ٍ من الانشغال بأداء واجباتها الدستورية خوفا?ٍ من أن ينقلب عليها خصومها عبر العنف والعمل المسلح.
أضف إلى ذلك فان الحادث الإجرامي كان سيشكل عاملا?ٍ لضرب الشرعية الدستورية وضرب مفهوم النظام الديمقراطي وبالتالي إيجاد المبررات للانقلاب على النهج الديمقراطي الذي يتيح التداول السلمي للسلطة عبر العملية الانتخابية والتنافس السياسي السلمي .
إذا?ٍ نحن أمام حادث إرهابي وجريمة سياسية تستدعي التعاطي معها بحجمها الكارثي وتداعياتها السياسية والأمنية والدستورية وبالتالي إعطائها أهميتها والإسراع في الكشف عن المتورطين فيها تمهيدا?ٍ لمحاكمتهم? ونتمنى أن تكون تلك المحاكمات علنية كما قال الأستاذ علي الآنسي رئيس جهاز الأمن القومي .
