إلى ( عقلاء اليمن ) ..!! ( 1_3)

إلي أين يقودنا المغامرون بمواقفهم وسلوكياتهم بعد أن بلغنا مرحلة متقدمة من الفوضى والعبث والتمزق المجتمعي وتضاعفت أزماتنا فيما كل هذا والذي بلغ ذروته باستهداف رموز الدولة ممثلين بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله _ ومعه رموز الدولة البارزين هم رؤساء البرلمان والشورى والوزراء ونواب رئيس الوزراء وفي جريمة غير مسبوقة وبشاعتها مركبة ومضاعفة كون الجريمة استهدفت مسجد الرئاسة واستهدفت قتل رموز الدولة وهم راكعون خاشعون لله .. جريمة بشعة من حيث المكان والتوقيت والمستهدفين فيها , ومع ذلك وبرغم كل المعاناة التي تسببوا بها للوطن والمواطن ونكدوا العيش وضيقوا هامش الحياة .. أقول بعد كل هذا نجد أن فريقا منا يصر ويتمسك بمواقفه التي لم تتغير منذ بدأت الأزمة ولم يتحول سلوك هذه (العصبة) ولا تراخت في سلوكها والخطاب رغم كل محاولتها البائسة لفرض خياراتها والتي فشلت بالمطلق ومع كل هذه الحقائق وإدراك هذه العصبة جيدا أنها تمارس العبث والفوضى وأن كل ما تمارسه وتقوم به لن يصلها لنتيجة تذكر وأنها بصورة او بأخرى ستجد نفسها مجبرة قسرا وعنوة على احترام معطيات الواقع الوطني واحترام إرادة هذا الشعب الذي لا يزل يراهن على بعض عقلاء ( المعارضة) والذين ندرك مواقفهم ونثق بأنهم يرفضون كل ما يجري ويزيد من تضاعف الأزمات وتراكم المشاهد السلبية والمواقف , لكن هؤلاء العقلاء وأن كانوا قلة سيجدون أنفسهم حتما في نهاية المطاف يسلموا بحق الشعب وشرعيته ويعودوا لطاولة الحوار الذي رفضته قوى التعصب والتي كانت وراء خلط الكثير من الأوراق السياسية وتداخلت فيها القضايا الوطنية بالقضايا الحزبية بالحسابات السياسية والثارات بالمصالح والأطماع الذاتية والرغبات الشخصية لرموز القوى (التقليدية قبلية ودينية) والتي وجدت نفسها مع أطياف ( سياسية ووجاهية وتقليدية) وكل هؤلاء تجمعوا وتقاطعت مصالحهم في النزوع نحو تصفية الحسابات السياسية بطريقة عبثية وخارج نطاق كل المؤسسات السيادية والدستورية والنظم والقوانين التشريعية التي اجمع عليها شعبنا وأتخذها كمرجعية ملزمة لحل جدلية الخلافات وكانت الديمقراطية بكل قيمها النموذج المثالي الذي اختاره شعبنا منذ عقدين لتكون المرجعية الحاكمة والملزمة لكل أطياف العمل السياسي والحزبي باعتبار الديمقراطية خيار حضاري نموذجي ومثالي تحل عبرها ومن خلالها جدلية الصراع على السلطة ..وهذا ما تجاهلته أطراف الأزمة التي فشلت في التعامل مع الخيار الديمقراطي ومع الديمقراطية كقيمة حضارية يرعاها ويحرص عليها المجتمع الدولي الذي بلغ حد ربط المساعدات المختلفة للدول والشعوب والأنظمة في المجتمعات النامية بمقدار قبول هذه الأنظمة والدول والشعوب والأنظمة بالخيار الديمقراطي ومخرجاته المجتمعية سياسيا وحزبيا وتنوع مجتمعي وحضاري متعدد الأبعاد والمجالات السياسية والفكرية وقد كانت بلادنا سباقة وقبل أي دولة من دول الشرق الأوسط والمنطقة استيعابا للقيم الديمقراطي ومخرجاتها وحتى قبل أن يكون هذا الخيار محل اهتمام بمحاور النفوذ والدول الكبرى , فاليمن ومنذ عقدين وهي تخوض المعترك الديمقراطي وتسعي جاهدة ومن خلال قيادته ممثلة بفخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله_ على تكريس قيم الديمقراطية وتجسيدها كمنظومة قيم وسلوكيات لا تقف في نطاق الظواهر الاحتفالية والاستحقاقات الانتخابية الموسمية بل سعت بلادنا لتكريس القيم الديمقراطية ولهذا كانت بلادنا محل حفاوة المجتمع الدولي الذي اختارها لتكون حاضنة لأول ( مؤتمر لدول الديمقراطيات الناشئة ) وهي خطوة لم تأتي تعبيرا عن نفاق سياسي ولا تجسيدا لدعاية محورية بل أن ذاك المؤتمر جاءا نتاج استحقاق فطري وطبيعي لبلادنا التي قدمت نموذجا راقيا في تعاملها مع الديمقراطية وقيمها برغم الموروث القبلي والاجتماعي المجبول بكل ظواهر واشكال التخلف المتعدد الأشكال , لكنا وعلى هدى من حكمة وروى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية _ حفظه الله_ الذي صنع مجد هذا الوطن ووضعه وشعبه على خارطة التفاعلات الإقليمية والدولية ونقله من مصاف الدول والمجتمعات المهمشة إلى مربع التفاعل الحضاري الخلاق ..ومع كل هذا النجاح الذي حققته بلادنا إلا أن ما كشفته الأزمة لم يعبر عن حالة فشل او إخفاق وقعنا فيه بل ارى أن ما نعيشه وما كشفته الأزمة يعكس فعلا حقيقة النجاح الذي حققناه ولهذا هناك من استكثر هذا النجاح وحاول عن طريق بعض ( النتوءات السياسية والحزبية ) ممن يغلبوا دوما مصالحهم ورغباتهم عن مصالح الوطن وإرادة شعب , بل وكشفت الأزمة عن مخططات تدميرية دافعها الأول يتجسد في ضرب مقومات الاستقرار السياسي وتشويه النجاحات الديمقراطية لعوامل ودوافع واسباب ومنطلقات كثيرة وليس هنا مجال حصرها لكن بالتأكيد هناك من يستهدف ضرب كل مقومات نجاحنا واستهداف قائد المسيرة بل وكل منجزاته الوطنية التي يستحيل إنكارها لكن وجدنا خلال الأزمة من ينكر كل الحقائق الناصعة التي لا تقبل الإثبات و