غلوبال ريسيرش: مقارنة بين التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي الصيني والرأسمالية الفاشلة في أمريكا

شهارة نت – تقرير :

قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي في مقال للكاتب “جيمس بيتراس” إن الصحفيين والمعلقين والسياسيين الأمريكيين قضوا وقتا طويلا يتكهنون بشخصية الرئيس الصيني شي جين بينغ وتعييناته في الهيئات القيادية للحكومة الصينية، وكأن هذه هي أهم جوانب المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني (18-24 أكتوبر، 2017).

وقد فشلت الصحافة الغربية مرة أخرى في أن تأخذ في الاعتبار التغيرات التاريخية العالمية التي تجري حاليا في الصين وفي جميع أنحاء العالم.

إن التغيرات التاريخية العالمية، كما أشار إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ، موجودة في رؤية واستراتيجية وبرنامج الكونغرس. وهي تستند إلى دراسة دقيقة حول الإنجازات التي حققتها الصين في الماضي والحاضر والمستقبل.

إن الهدف الجاد والتوقعات ووجود الرئيس الصيني يقف في تناقض صارخ مع الفوضى والافتراءات التي تندلع في الحملة الأمريكية الرئاسية التي بلغت مليارات الدولارات وعواقبها المخزية، وسنشرع في مقالنا بالنقيض في سياق ومحتوى واتجاه النظامين السياسيين.

قد وضعت الصين، أولا وقبل كل شيء، مبادئ توجيهية استراتيجية محددة تحديدا جيدا تؤكد على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الكلية خلال السنوات الخمس القادمة.

وتلتزم الصين بتخفيض التلوث بجميع مظاهره من خلال تحويل الاقتصاد من الصناعة الثقيلة إلى اقتصاد خدمات التكنولوجيا الفائقة، من الانتقال من المؤشرات الكمية إلى المؤشرات النوعية.

ثانيا، ستزيد الصين من الأهمية النسبية للسوق المحلية وتقلل من اعتمادها على الصادرات. وستزيد الصين الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات العامة والمعاشات التقاعدية والبدلات العائلية.

وثالثا، تعتزم الصين الاستثمار بكثافة في عشرة قطاعات ذات أولوية اقتصادية. وتشمل هذه الآلات الحواسيب والروبوتات، والمركبات الموفرة للطاقة، والأجهزة الطبية، وتكنولوجيا الفضاء، والنقل البحري والسكك الحديدية. ويستهدف هذا البرنامج ثلاثة مليارات دولار أمريكي لتطوير التكنولوجيا في الصناعات الرئيسية بما فيها السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الموفرة للطاقة والتحكم العددي والعديد من المجالات الاخرى. وتخطط الصين لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير من 2٪ إلى 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلاوة على ذلك، اتخذت الصين بالفعل خطوات لإطلاق “بترو يوان”، ووضع حد للهيمنة المالية العالمية في الولايات المتحدة.

وقد برزت الصين كشركة رائدة في العالم في تعزيز شبكات البنية التحتية العالمية مع طريقها الحزام الواحد (طريق الحرير) عبر أوراسيا. وتربط الموانئ الصينية والمطارات والسكك الحديدية بالفعل عشرين مدينة صينية بوسط آسيا وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا. تجدر الإشارة إلى أن الصين أقامت بنك استثمار آسيا متعدد الأطراف للبنية التحتية (يضم أكثر من 60 دولة عضوا) يسهم ب 100 مليار دولار للتمويل الأولي.

وجمعت الصين ثورتها في جمع البيانات وتحليلها مع التخطيط المركزي لقهر الفساد وتحسين الكفاءة في تخصيص الائتمان. الاقتصاد الرقمي في بكين هو الآن في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي. ووفقا لخبير واحد، “الصين هي الرائدة عالميا في المدفوعات التي تقدمها الأجهزة النقالة”، (11 أضعاف الولايات المتحدة). واحدة من كل ثلاث شركات ناشئة في العالم، تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، تجري في الصين وقد تم تسخير التكنولوجيا الرقمية للبنوك المملوكة للدولة من أجل تقييم مخاطر الائتمان والحد بشكل كبير من الديون المعدومة.

ونتيجة لذلك، فقد البنك الدولي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دوره المركزي في التمويل العالمي. وتعد الصين بالفعل أكبر شريك تجاري لألمانيا، وهي في طريقها لتصبح الشريك التجاري الرئيسي لروسيا وحليفها الذي ينتهك العقوبات.

وقد وسعت الصين ووسعت مهماتها التجارية في جميع أنحاء العالم لتحل محل دور الولايات المتحدة في ايران وفنزويلا وروسيا وأينما فرضت واشنطن عقوبات محاربة.

وبينما قامت الصين بتحديث برامجها الدفاعية العسكرية وزيادة الإنفاق العسكري، فإن معظم التركيز ينصب على “الدفاع عن الوطن” وحماية طرق التجارة البحرية، فلم تشترك الصين في حرب واحدة منذ عقود.

ويسمح نظام التخطيط المركزي في الصين للحكومة بتخصيص الموارد للاقتصاد الإنتاجي ولقطاعاته ذات الأولوية العالية. وفي ظل الرئيس شي جين بينغ، أنشأت الصين تحقيقا ونظاما قضائيا يؤدي إلى القبض على أكثر من مليون مسؤول فاسد في القطاعين العام والخاص ومحاكمتهم. فقد سقط أكثر من 150 من أعضاء اللجنة المركزية ونتيجة لذلك، ارتفع الناتج القومي الإجمالي للصين بين 6.5٪ – 6.9٪ سنويا – أربعة أضعاف معدل الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالطلب، تعتبر الصين أكبر سوق في العالم وقد حدد الرئيس شي جين بينغ أوجه عدم المساواة الاجتماعية باعتبارها مجالا رئيسيا للتصحيح على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن رئيس الولايات المتحدة والكونغرس لم يضعا رؤية استراتيجية للبلد، وأقلها جميعها مرتبط بمقترحات ملموسة وأولويات اجتماعية – اقتصادية، يمكن أن تفيد المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها 240 ألفا من القوات المسلحة النشطة والاحتياطية المتمركزة في 172 دولة. الصين لديها أقل من 5000 في بلد واحد – جيبوتي. الولايات المتحدة 40،000 القوات في اليابان، 23،000 في كوريا الجنوبية، 36،000 في ألمانيا، 8،000 في المملكة المتحدة وأكثر من 1،000 في تركيا. ما هو في الصين عدد مماثل من الموظفين المدنيين ذوي المهارات العالية الذين يعملون في نشاط إنتاجي في جميع أنحاء العالم. وقد عملت بعثات الصين بالخارج وخبراؤها على الاستفادة من النمو الاقتصادي العالمي والصيني.

وقد استوعبت الصراعات العسكرية المتعددة الولايات المتحدة المفتوحة العضوية في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والنيجر والصومال والأردن وأماكن أخرى مئات المليارات من الدولارات بعيدا عن الاستثمارات الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. وفي حالات قليلة فقط، أدى الإنفاق العسكري إلى بناء طرق وبنية تحتية ويمكن اعتبارها “استخداما مزدوجا”، إلا أن الأنشطة العسكرية الأمريكية في الخارج كانت مدمرة بشكل وحشي، كما يتضح من التعمد في العراق وليبيا.

الولايات المتحدة تفتقر إلى تماسك صنع السياسة الصينية والقيادة الاستراتيجية. في حين أن الفوضى كانت متأصلة في سياسة النظام المالي في السوق الحرة الأمريكية، إلا أنها تنتشر بشكل خاص وخطير خلال نظام ترامب.

الديمقراطيون والجمهوريون، متحدون ومقسمون حيث يواجهون بنشاط الرئيس ترامب في كل قضية مهما كانت مهمة أو صغيرة. ترامب يرتجل ويغير سياساته بالساعة أو على الأكثر، في اليوم. وتمتلك الولايات المتحدة نظاما حزبيا يقام فيه أحد الأحزاب رسميا في الإدارة مع جناحين تجاريين كبيرين عسكريين.

يذكر أن الولايات المتحدة تنفق أكثر من 700 مليار دولار سنويا لمتابعة سبع حروب و “تغيرات نظامية” او انقلابات في اربع قارات وثماني مناطق خلال العقدين الماضيين. وقد أدى ذلك فقط إلى عدم الاستثمار في الاقتصاد المحلي مع تدهور الهياكل الأساسية الحرجة وفقدان الأسواق والتدهور الاجتماعي والاقتصادي الواسع النطاق وخفض الإنفاق على البحث والتطوير في مجال السلع والخدمات.

وتستثمر أكبر 500 شركة أمريكية في الخارج، وذلك أساسا للاستفادة من المنطقة الضريبية المنخفضة ومصادر العمالة الرخيصة، في حين تهرب العمال الأمريكيون وتجنب الضرائب الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تتقاسم هذه الشركات بين التكنولوجيا الأمريكية والأسواق مع الصينيين.

واليوم، توجه الرأسمالية الأميركية إلى حد كبير من قبل المؤسسات المالية، والتي تستوعب وتحول رأس المال من الاستثمارات الإنتاجية، وتولد اقتصادا غير متوازن معرض للأزمات. وفي المقابل، تحدد الصين توقيت وموقع الاستثمارات وكذلك أسعار الفائدة المصرفية، وتستهدف الاستثمارات ذات الأولوية، ولاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.

وقد أنفقت واشنطن مليارات على البنية التحتية المكلفة وغير المنتجة التي تركز على الجيش (القواعد العسكرية، والموانئ البحرية، والمحطات الجوية وما إلى ذلك) من أجل دعم الأنظمة المتحالفة الراكدة والفاسدة. ونتيجة لذلك، لا يوجد في الولايات المتحدة ما يشبه مشروع البنية التحتية للطريق الحديدي في الصين الذي يربط بين القارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، ويولد الملايين من الوظائف المنتجة