الحكومة في إعلام القطبين

بقلم / عبدالله علي صبري

واجهت حكومة الإنقاذ خلال عام من تشكيلها الكثير من الصعوبات والعوائق التي حالت وتحول دون انجاز المهام الإنقاذية المناطة بها في هذه المرحلة الحرجة من حياة شعبنا الذي يتعرض لعدوان وحصار مستمرين منذ ما يقارب ألف يوم .
وإذا كان بالإمكان تفهم عجز الحكومة وفشلها في ظل التحديات الجمة التي لا يمكن جحودها أو إنكارها ، فالمؤسف له أن القطبين السياسيين الرئيسين في البلد يدفعان باتجاه تحويل السخط الشعبي نحو الحكومة ووزرائها في إطار مناكفات وتسريبات إعلامية لا تهدأ حتى تشتعل من جديد .
والجديد خلال الأيام الأخيرة أن الإعلام الرسمي لأنصار الله والمؤتمر الشعبي، قد دخلا حلبة الصراع بعد أن كان مقتصراً على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني ، الأمر الذي يؤكد أن أزمة الثقة بين الطرفين قد استفحلت ، وأن التهدئة بينهما غدت في مهب الريح ، ومع ذلك سنظل نأمل ونعول على حكمة القيادات العليا في تهدئة الأزمة وتوحيد الرؤية والموقف بين مختلف القوى الوطنية المناهضة للعدوان ، خاصة ونحن على أعتاب فصل جديد من مسرحية الخداع الأممي باسم المفاوضات والحلول الإنسانية .
وقد يتذاكى أحدهم ويقول أن التهدئة لا تعني السكوت الإعلامي عن الفساد والمفسدين ، وهذا مطلوب بالفعل ، مادام العمل خارج سياق المناكفات السياسية ، و إذا ما توافر للمادة الإعلامية الحد الأدنى من المهنية والموضوعية والمصداقية . وسأكون سعيداً بهذه المهنية ، إذا وجدت أن “اليمن اليوم” قد كشفت فساد أحد وزراء المؤتمر مثلاً ، أو فعلت “المسيرة” الشيء نفسه بالنسبة للوزراء المحسوبين على أنصار الله.
أما بالطريقة القائمة ، فإن إعلام القطبين يستهدف الحكومة بكافة قوامها، فكل وزراء المؤتمر فاسدين في إعلام انصار الله ، والعكس أيضاً بالنسبة لإعلام المؤتمر. والسؤال : إذا كانت الحكومة في نظر المؤتمر والأنصار بهذه الدرجة من السوء ، فما الذي يمنع إقالتها ؟
إن الحرب على الفساد تتطلب رؤية عملية تقود بالفعل إلى محاسبة ومحاكمة كل من ثبت فساده ، ومن أي طرف كان . وبدون هذه الآلية ، فإن توالي الحديث الإعلامي عن فساد الحكومة ووزرائها ، سيرتد سلباً على الرأي العام ، الذي لن يكون معنياً بهكذا اتهامات ، ما دامت (كلام جرايد) لا أكثر.