مثول مهندس مختفٍ قسرا أمام محكمة عسكرية في البحرين

شهارة نت – المنامة :

انكار احتجاز شخص ما، أو رفض الكشف عن معلومات عن مكان احتجازه، يجعله خارج حماية القانون، ويُعدّ إخفاء قسريا، ويستوجب تحقيقا سريعا ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الانتهاكات الخطيرة للحقوق والضمانات الأساسية التي شابت قضية اخفاء مهندس تجعل من الصعب تصديق مزاعم البحرين بحماية حقوق المحتجزين. مهما كانت التهم التي سيواجهها علوي، فإن حظوظه في محاكمة عادلة تبدو ضعيفة جدا، ومخاوف عائلته بشأن سلامته لها ما يُبرّرها”.

قالت ماجدة ناصر، زوجة علوي، لـ هيومن رايتس ووتش إن العائلة حاولت مرارا معرفة مكانه، ولكنها قوبلت بإنكار أو بأجوبة تبدو متضاربة وغير دقيقة. في نهاية المطاف، علمت العائلة بمكان علوي لما اتصل بهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. قال إنه محتجز في المقر الرئيسي لـ “إدارة المباحث الجنائية” التابعة لوزارة الداخلية، مركز الاستجواب الرئيسي في البحرين. راجت مزاعم ذات مصداقية باستمرار ممارسة التعذيب في هذه الإدارة.

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت “الأمانة العامة للتظلمات” التابعة لوزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن احتجاز علوي كان على خلفيّة انتهاكات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب البحريني.

يعمل علوي (43 عاما) في شركة “باتلكو” للاتصالات. قالت زوجته إن العائلة علمت باعتقاله في 24 أكتوبر/تشرين الأول من تقارير انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلت أن مجموعة كبيرة من قوات الأمن، منهم عناصر شرطة مسلحين، اعتقلوه في مكان عمله في المحرق.

في وقت لاحق من مساء نفس اليوم، وردت على العائلة مكالمة هاتفية من عناصر مركز شرطة البُديع يُعلمونهم أن السلطات تحتجز علوي في المقرّ الرئيسي للإدارة في المنامة. ولكن لما ذهبت العائلة إلى هناك في 26 أكتوبر/تشرين الأول، لم يؤكد العناصر احتجاز علوي لديهم. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، استلمت عائلة علوي مكالمة هاتفية من ضابط في إدارة المباحث الجنائية يُعلمونهم فيها بأن علوي في مركز احتجاز “الحوض الجاف”. ولكن لما حاولت شقيقته زيارته في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أنكر العناصر هناك أن علوي محتجز لديهم.