مبادرة أممية جديدة لانقاذ السعودية عقب تصاعد المواقف المناهضة للعدوان

وقدم أربعة من المشرعين مشروع قرار من الحزبين يوقف الدعم العسكري الأمريكي للحملة المتواصلة والتي تقودها السعودية في اليمن على أساس أن الكونغرس لم يوافق مطلقا على الدور الأمريكي في الحرب.

وقدم مشرعان من الجمهوريين واثنان من الديمقراطيين مشروع القرار مساء الخميس، بيد أن المشرعين الآخرين أعربوا بالفعل عن دعمهم لهذا الإجراء، وفقا لما ذكره مساعدو أعضاء الكونغرس لـ”فورين بوليسي”.

ويتطلب مشروع القرار “انسحاب” القوات الأمريكية من الحرب في اليمن ما لم يصوت الكونغرس على السماح بالدعم والمساعدة الأمريكية.

وعلى مدى أكثر من عامين قدم الجيش الأمريكي دعما لوجستيا واستخباراتيا بالإضافة إلى تزويد الطائرات السعودية بالوقود في الجو في حملة القصف على اليمن.

وقال السناتور راو خانا من كاليفورنيا ومارك بوكان من ولاية ويسكونسن في رسالة إلى أعضاء الكونغرس: “نهدف إلى استعادة مكانة الكونغرس كسلطة حكومية مكلفة دستوريا يمكن أن يعلن الحرب والإشراف عليها”.

وعلى الرغم من أن مشروع قرار الحزبين ليس من المرجح أن يضمن الأغلبية في مجلس النواب، إلا أنه يؤكد المخاوف المتزايدة بشأن التعامل مع السعودية في الحرب التي هي الآن في طريق مسدود.

ويعكس تزايد عدم الارتياح لدى الكونغرس حول الدور الأمريكي هناك في أعقاب المحاولات السابقة التي قام بها المشرعون هذا العام لكبح مبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية الأخرى للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها الخليجيين الذين يدعمون “الحكومة” اليمنية الموالية للتحالف.

واتهم الجمهوريون والديمقراطيون التحالف الخليجي بتأخير أو عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وقصف المدارس والمستشفيات والمنازل بالقنابل وقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنه نتيجة للحرب، فإن أكثر من سبعة ملايين شخص على وشك المجاعة في اليمن، ويواجه البلاد تفشي الكوليرا غير المسبوق الذي انتشر بمعدل مقلق في خمسة أشهر فقط.

وقال السناتور خانا، عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، لـ”فورين بوليسي” في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لقد حان الوقت لأن تتوقف الحكومة الأمريكية عن تزويد الطائرات السعودية بالوقود فوق اليمن”.

وأضاف “أن الكونغرس والشعب الأمريكي لا يعرفان سوى القليل جدا عن الدور الذي نلعبه في الحرب التي تسببت بمعاناة لملايين البشر وتشكل تهديدا حقيقيا لأمننا الوطني”.

الجمهوريان الراعيان لمشروع القرار، السناتور توماس ماسي من كنتاكي ووالتر جونز من ولاية كارولينا الشمالية، وكلاهما محافظان، دعيا إلى دعم سلطة الكونغرس الدستورية في إعلان الحرب.

وقال السناتور الديمقراطي مارك بوكان، إن الوقت قد حان للكونغرس لإنهاء دور الولايات المتحدة في “هذا الصراع غير المبرر وغير المأذون له”.

وقال واضعو مشروع القرار أيضا إن مساعدة ودعم التحالف بحملة القصف في اليمن تضر بالمصالح الأمنية الأمريكية، من خلال تهيئة الظروف التي مكنت تنظيمي القاعدة وداعش من تعزيز وجودهما في البلاد.

ووفقا لنص مشروع القرار، فإن التشريعات المقترحة ستساعد في “الحد من التهديد الحقيقي للأمن القومي الذي يشكله توسّع القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتعهد بالمساعدة في إنهاء المعاناة التي لا مبرر لها لملايين الأبرياء في اليمن”.

ويشير مشروع القانون إلى تقرير لوزارة الخارجية لعام 2016 حول الإرهاب في اليمن، والذي وجد أن مقاتلي تنظيم القاعدة وداعش استفادا من “الفراغ الأمني” في البلاد واستغلا التوترات الطائفية.

ولا يسعى مشروع القانون إلى إنهاء العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب بما فيها هجمات الطائرات بدون طيار ضد فروع تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش في اليمن التي بدأت عقب هجمات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن.

وكثفت المملكة العربية السعودية من جهودها الواسعة في مجال العلاقات العامة في واشنطن لتحسين صورتها الملطخة ومواجهة انتقادات الحرب الدموية في اليمن وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مطار صنعاء والميناء الرئيس في الحديدة.

وقد جادلت الرياض بأنه كان عليها التدخل للدفاع عن نفسها ضد الحوثيين وحلفائهم والذين أطلقوا الصواريخ عبر حدودها انتقاما للغارات. وتتهم الرياض الحوثيين بتحويل المساعدات من ميناء الحديدة، على الرغم من أن منظمات الإغاثة الدولية لم تؤكد هذه الادعاءات.

ويخضع التحالف الذي تقوده السعودية لتدقيق مكثف في الكونغرس بسبب رفضه منذ يناير السماح بتسليم أربع رافعات ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ميناء الحديدة.

ويقول برنامج الغذاء العالمي ومجموعات مساعدات أخرى إن الرافعات هي أمر حاسم لتفريغ الأغذية العاجلة والمستلزمات الطبية من السفن التي تصل إلى الميناء وسط كارثة إنسانية متصاعدة.

وقالت منظمات حقوق الإنسان إن الحصار المفروض على الرافعات ينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف. ومن خلال الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية للتحالف، يمكن للولايات المتحدة أن تنتهك القانون الأمريكي، وفقا لرأي قانوني من مركز نقابة المحامين الأمريكيين لحقوق الإنسان.

ويحظر قانون المساعدات الخارجية تقديم المساعدات للحكومات التي تعوق بشكل مباشر أو غير مباشر نقل المساعدات الإنسانية الأمريكية، ما لم يصدق الرئيس للكونغرس بأنها في مصلحة أمنية للولايات المتحدة.