إقليم سنّي في العراق: عدوى انفصاليّة أم مصالح حزبيّة؟

انتقلت عدوى الانفصال الكرديّة نحو بعض أطراف سنّة العراق. ففي حين يدأب العبادي على مواجهة مساعي اقليم كردستان الانفصالية، دعت بعض الأطراف السنيّة لتحريك ملف الإقليم الثالث (السني)، في حين طالب آخرون بـ” صيغة اتحادية جديدة” بعد الاستفتاء الكردي و”داعش”.

لم تكن هذه الدعوى لتحصل لولا الاستفتاء الكردي الذي عزّز الدوافع الانفصالية لدى بعض الأطراف السياسيّة، لاسيّما حديثة الظهور، كونها تجهل أو تتجاهل، تاريخ بلاد الرافدين أمام مصالح سياسيّة ضيّقة. بعض الأطراف تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة من العديد من الأطراف السنيّة نفسها، فضلاً عن الحكومة الاتحاديّة، ملوّحةً باللجوء الی التحالف مع الأکراد في حال لم تستجب الحکومة الاتحادیة لهذا المطلب.

لا شكّ أن هذه الدعوة، لا تقلّ خطورة بحدّ ذاتها عن الاستفتاء الكردي، بل هناك حالة من التكامل والتكافل بين الخطوتين كونهما يضعان العراق على حافّة التقسيم العرقي والطائفي، وبالتالي لا بدّ من التأكيد على جملة من النقاط:

أوّلاً: إن تهديد بعض هذه الأطراف باللجوء الی التحالف مع الأکراد فی حال لم تستجب الحکومة الاتحادیة لمطالبهم، تفرض على رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي الوقوف بصلابة حديديّة امام مشاريع الأكراد الانفصاليّة كون تداعيات هذا الأمر باتت أكبر من السابق. هناك محاولات داخلية، مدعومة من أطراف إقليمية ودوليّة تهدف لإرساء نظام سياسي جديد في البلاد، لا بدّ من وأدها في مهدها وإلا لن تقم للعراق قائمة.

ثانياً: قد يحاول البعض تجميل هذه المطالب بحلّة إقليم كرستان السابقة، أي كما حصل مع إقليم كردستان عام من 2003 إلى 2005، إلا أن ما حصل حينها هو الذي دفع برئيس إقليم كردستان العراق اليوم لإجراء الاستفتاء، وبالتالي، إن أي دعوات للفصل بين الاقليم السني والانفصال هي دعوات آنية ومقدّمة طبيعية لترتيب اوراق الانفصال والصراع الطائفي، وفق هيئة علماء المسلمين أبرز قوة سنية تعارض إنشاء الأقاليم. يعتبر النائب السنيّ عن الموصل عبد الرحمن اللويزي في حديث لموقع “المونيتور” أنّ “دعوات إنشاء الإقليم السنيّ ليست عفويّة، بل تتخفّى وراءها مصالح حزبيّة”. ويقول: “لاحظت من خلال حواراتي وتفاعلي في الوسط السياسيّ، أنّ زعماء العرب السنّة يتخوّفون من فقدانهم شرعيّة تمثيل السنّة، لعدم قدرتهم على الدفاع عنهم في وجه “داعش”، ولهذا يبحثون عن المظلّة القانونيّة التي تبقيهم زعماء، وقد وجدوها في مشروع مجلس إدارة المحافظات الذي يبقيهم منبراً رسميّاَ للحديث باسم السنّة، كما يعتقدون“.

ثالثاً: رغم أن الاستفتاء الكردي هو الذي شجّع هؤلاء على إشهار نواياهم التقسيمية، إلا أن هناك دول إقليمية تقف خلف هذا المشروع لأسباب سياسيّة غافلة عن كون أغلب هذه المناطق خالية من المقدّرات النفطيّة. من الناحيّة الاقتصاديّة سيعاني أي إقليم سنّي مفترض من أوضاع صعبة كون أغلب المناطق النفطيّة تتواجد في كركوك وإقليم كردستان العراق، والبصرة جنوب البلاد.

رابعاً: كما فعل الأكراد عبر استغلالهم مسألة داعش لأهداف انفصاليّة، تحاول بعض الزعامات السنيّة استخدام الأسلوب نفسه، فقد كشف مصدر عراقي لـ”الشرق الأوسط” أن “القوى السنية ترى اليوم أنها أمام فرصة لا تعوض لإرغام الحكومة على فكرة القبول بإقليم سني” يحقق استقلالا ذاتياً لمحافظاتها، خصوصاً بعد الأزمة التي أثارها استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان العراق. هنا تجدر الإشارة إلى انّ الترويج لهذا المنطق من قبل صحيفة “الشرق الأوسط” السعوديّة، يؤكد دور المملكة في السعي لتقسيم العراق، خاصّة انّها من الدول القليلة التي لم تظهر رفضها لتقسيم كردستان، في حينّ أنّها الراعية للعديد من الزعامات السنيّة المطالبة بالانفصال من ناحية، وتلك التي ثبت تورّطها بالإرهاب في العراق، من ناحية أخرى.

خامساً: ما يعزّز النقطة السابقة أنه عند السؤال حول إمكانيّة الحياة لأقاليم عراقيّة مستقلّة، تشبه إقليم كردستان، في مرحلة ما بعد داعش، وكيف يمكن لها أن تموّل نفسها، اذا ما قطعت عنها بغداد الموارد، تأتي الإجابة سريعة من الذين يتحمّسون إلى إقامة الإقليم السنيّ، داعمين رأيهم بأنّ دولاً إقليميّة مثل السعوديّة تدعم المشروع.

سادساً: إن القوّات العراقيّة المشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الذين ينتمون إلى السنة والشيعة، قاتلت في مناطق ذات أغلبية سنيّة تحت العلم العراقي. وبالتالي قدّمت هذه القوّات آلاف الشهداء السنّة والشيعة في المناطق السنيّة ضدّ الإرهاب الداعشي لحماية حدود الوطن العراق، لا لكي تستغلّها بعض الأصوات الشاذّة امثال السياسي المثير للجدل ناجح الميزان الذي طالب بـ”ضرورة استغلال الحدث (استفتاء كردستان) والخروج من عباءة حكومة بغداد”.

إن المخرج الأساسي للأزمة المصيرية التي يواجهها العراق هو الدستور ووحدة التراب العراقي، وبالتالي لا بدّ للزعامات الوطنية الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور والوطن، فأي تقسيم، لغايات سياسيّة حزبيّة ضيّقة على حساب مصالح وطنيّة استراتيجية تخصّ كافّة أطياف الشعب العراقي، سيضع العراق في وضع لن يحسد عليه، وقد لا تقوم له قائمة لعشرات، وربّما مئات السنين.

في الخلاصة، وفي حال عجز الحكومة سياسياً عن مواجهة المشاريع التقسيمية، كما حصل إبان سيناريو الموصل 2014، فالقوات العراقيّة المشتركة، الجيش والشرطة والحشد، تمتلك في صيانة الوحدة الوطنيّة والوقوف أمام الأجندات التقسيميّة، بالأسلوب المتاح والمناسب.