ضحالة المياه وعفانة الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية تحصد المليارات (1) الجزء الاول

تعد المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أحد أهم الجهات الخدمية وبشكل مباشر وثاثيراتها أيضا تعد مباشرة على المواطن سوء في التعرفه المرتفعة مقارنة ببقية المحافظات في الجمهورية من جهة ,ناهيك عن مستوى الخدمة الردى من توصيل لخدمة الصرف الصحي التي لا تخلو من العشوائية , أو من مستوى صحية ونقاء المياه المنقولة ألينا في المنازل التي لا تخلو من الصدأ والاتربه والجراثيم والميكروبات التي صارت طبيعية في هذه المؤسسة , كما تعد أغلب مشاريع هذه المؤسسة إذا لم تكن كلها مشاريع ذات طابع مؤقت وإسعافي نشهدها في جميع شوارع وأزقة العاصمة , وهناك العديد من المشاريع الوهمية التي تستمر لعدة عقود انتخابية , وهو ما يكلف دافعي الضرائب والرسوم المضافة على فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الرسوم الإجبارية الخفية مليارات الريالات وعلى قدر أهل العزم تأتي عزائم رجال الفساد المخضرمين ,,, وتحية احترام وتقدير لرجال المؤسسة الشرفاء في درجاتهم الوظيفية الدنيا اللذين يسارعون ليلا ونهارا لمعالجة شبكات المياة القديمة وترميم شبكات الصرف الصحي المتفجرة متحملين على عاتقهم مهمة جليلية في وسط فاسد في درجاته العليا.

فساد مستمر منذ عهد الكحلاني

ان هذه المؤسسة والقائمين عليها يمتلكون تاريخا حافلا في الفساد , ففي رسالة رسمية للأخ \ وزير المالية الأستاذ نعمان طاهر الصهيبي موجهه إلى وزير الدولة أمين العاصمة أتهم فيها أمانة العاصمة بمخالفة الدستور ممثلة بالمؤسسة المحلية بفرض رسوم 1% من أجمالي قيمة العطاءات الفائزة في مناقصات المؤسسة المحلية , جاء فيها ( أن إجراءات تحصيل هذه المبالغ كرسوم عند إجراء المناقصات يعتبر مخالفة دستورية لمقتضى المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور التي تنص على “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون”, , فرد المدير التنفيذي الحالي للمؤسسة أن هذه الرسوم فرضت بموجب مذكرة وزير الدولة أمين العاصمة رقم (59) وتاريخ 30\6\2002م (في عهد الوزير أحمد الكحلاني) عطفا على اجتماع الهيئة الإدارية لأمانة العاصمة المنعقد بتاريخ 15\6\2002م , وتم تحصيل هذه الرسوم حتى ألغيت بالمذكرة رقم (6955) بتاريخ 26\8\2006م وجهت لمدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم مديريات الأمانة والمؤسسة المحلية كذلك وكلها كانت تحصل ما نسبه 1% فرضا (أعضاء الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة يشرعون قوانين) ,,,

توجيه رئاسي

أي انه تم تحصيل هذه الرسوم المخالفة للدستور والقانون مدة أربع سنوات ونيف , ولم يحاسب أحد , ويجدر سؤال هل كل مدير تنفيذي لا يحترم الدستور ولا يتقيد بالقوانين لا يحاسب لمجرد أنه تلقى أمرا غير قانونيا ومخالف للدستور من هيئة منتخبة ?, ثم أين مصير هذه الأموال المحصلة مدة هذه السنوات , وهل تحصلت بسندات ومحررات رسمية مالية سؤال موجهه لوزير المالية المحترم?!وتستمر منذ ذلك الوقت مخالفات وتجاوزات المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة …. الجدير ذكره أن فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله كان وجهه في العام 2005م بالتوقف عن جباية هذه الرسوم المخالفة للدستور والقانون لكن الحال استمر حتى 26\8\2006م.

فساد الموازنة في العهد الحالي

ـ أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة عن تحقق عجز في النشاط التجاري بمبلغ (3,410,288,966) ريال كنتيجة لعدم التقيد بقواعد تنفيذ الموازنة العامة إذ حققت المؤسسة تجاوزا في النفقات الجارية بمبلغ (1,116.892,055) ريال تمثل 37% من قيمة المعتمد لها والبالغ (3.019.877.000) ريال.

وقد تحقق ذلك التجاوز نتيجة لما يلي:

1ـ التجاوز في قيمة المرتبات والأجور وما في حكمها? والبالغ (189.972.903) ريال كنتيجة لاستمرار المؤسسة في التعاقد بالأجر اليومي وتثبيت عدد من الموظفين المتعاقدين وتحقيق انحرافات بالتجاوز في (المكافئات ـ المزايا العينية ـ البدلات والتعويضات)..

2 ـ التجاوز في نفقات المستلزمات السلعية? إذ حققت تجاوزا قدره (123.321.205) ريال يمثل ما نسبته 10% من المعتمد? وذلك كنتيجة لتحقيق تجاوز في الإنفاق على الوقود والزيوت بمبلغ (90.140.602)

ريال يمثل نسبة 9% من المعتمد البالغ (990.000.000) ريال والمواد الأولية بنسبة 100%..

3 ـ التجاوز في نفقات المستلزمات الخدمية? إذا حققت صافي تجاوز قدره (33.538.133) ريال يمثل نسبة 18% من المعتمد البالغ (184.000.000) ريال وذلك كنتيجة لتجاوز في أجور الصيانة والتنقلات وبدلات السفر وخدمات الإدارة الحكومية وتحقيق وقورات في بقية بنود الحساب..

4 ـ التجاوز في قيمة الاستهلاك? إذ بلغ قيمة التجاوز (667.476.010) ريال يمثل نسبة 95% من المعتمد البالغ (700.000.000) ريال وذلك كنتيجة لعدم دقة التقديرات وعدم مراعاة المؤسسة لقيمة الأصول التي تم إقفالها وإدخالها ضمن الخدمات الإنتاجية..

والسؤال هنا: أية أهلية لدى مسـئولي هذا القطــاع إذا كان التجاوز الناتج عن سوء التقدير يصل إلى ن