القاهرة لـ«حماس»: المصالحة أولاً ثم المعبر
شهارة نت – وكالات :
لا ثمار سريعة للّقاءات المتواصلة في القاهرة بين “حماس” و”المخابرات المصرية”. لا تزال الشروط تعلّق النتائج، لكن العملية الأخيرة لـ”داعش” لم تؤثر في مسار التفاهمات، إذ سلمت الحركة للمرة الأولى معلومات أمنية عن المسلحين في سيناء.
تسير العلاقة بين حركة «حماس» ومصر ببطء. الطرفان مقتنعان بضرورة التواصل بينهما، لكن المعوقات الموجودة أكبر من وتيرة تحسين العلاقات؛ فالقاهرة ملزمة بعدم كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لذلك ما يقال عن فتح معبر رفح دائماً أو أسبوعياً لا يزال مستبعداً في الوقت الحالي، كما أن الصراع الخليجي ــ المصري مع “الإخوان المسلمين” يمنعها من الانفتاح كلياً على “حماس”، خاصة بعد الانتقادات التي وجهتها السعودية والإمارات إلى النظام المصري بسبب “تسهيل” حكم الحركة في غزة.
فلسطينياً، تدرك «حماس» أن مصر هي رئة القطاع، وأنه لا يمكن الخروج من تحت عباءتها، لذلك تسعى إلى تقديم مبادرات حسن نية إلى النظام المصري، لجهة ضبط الحدود مع رفح أو منع تسلل مسلحين إلى سيناء. لكن الحركة تعتمد في انفتاح مصر عليها، رغم انتقادات الخليج، على حرص الأخيرة على دورها الإقليمي عبر البوابة الفلسطينية.
في اليومين الماضيين، عقد رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، إسماعيل هنية، لقاءات مع قيادات وشخصيات أمنية مصرية، أبرزها رئيس “المخابرات العامة”، خالد فوزي. وقال مصدر أمني مصري إن “حماس قدمت خلال اجتماعاتها مع ممثلي الأجهزة الأمنية ملفات بشأن رصد اتصالات على الشريط الحدودي بين عناصر متطرفين كانوا يسعون إلى تنفيذ عمليات تستهدف المنشآت العسكرية في سيناء، مؤكداً “اتفاق الطرفين على استمرار تبادل المعلومات في المرحلة المقبلة”.
أما في ما يتعلق بفتح معبر رفح، فإن الطرف المصري يربط فتحه دائماً بتشكيل حكومة وفاق وطني بعد مصالحة فلسطينية داخلية، وهو الأمر المستبعد حدوثه قريباً.
وأكد المصدر المصري أن المطلوب “إعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية للبدء بإجراءات تشغيل المعبر، ليشمل ذلك دخول بضائع ومنتجات مصرية ضمن آلية واضحة متفق عليها، لإحلال البضائع المصرية والمستوردة بدلاً من الإسرائيلية”.
وأضاف: “حماس وافقت على إلغاء شرطها السابق بوجودها على المعبر، واعتماد الصيغة المقترحة من الجانب المصري لإدارة المعبر عبر حكومة الوحدة في حال شُكّلت”.
