هادي يبيع الجزر اليمنية ل 25 عاما.. الكشف عن بنود اخطر اتفاق بين قادة المرتزقة وتحالف العدوان

شهارة نت – عدن :

لم يكتفي قادة المرتزقة بادخال القوات الاجنبية الى اليمن, بل وصلت بهم الاطماع الى حد بيع المناطق اليمنية وتقديمها للسعودية والامارات في طبق من فضه حتى بات من الممنوع على اليمنيين دخول هذه المناطق, عقب سيطرة الامارات عليها.

فضيحة لم يسبق لها مثيل, كشفتها احد المواقع العربية عقب قيام الفار عبدربه منصور هادي وحكومته التي تتخذ من الرياض مقرا لها, حيث قاموا بابرام اتفاقيات سرية تقضي بتأجير عدد من الجزر اليمنية والموانئ للامارات, ومنها جزيرة سقطرى، التي اصبح من الصعب على المواطن اليمني الوصول اليها إلا بإذن من الإمارات.

ومنح الفار هادي ابوظبي تلك المناطق بذريعة التنقيب عن الثروات النفطية والغازية والثروات المعدنية الأخرى، على ان يكون ريعها مناصفة بينها وبين اليمن كما هو في الظاهر. من خلال بعض بنود الإتفاق النهائي بين الإمارات والفار عبد ربه منصور هادي، بشأن جزيرة سقطرى.
واكد «العربي» حصوله على معلومات موثوقة من مصدر مسؤول في حكومة هادي تفيد بأن الاخير أنهى، يوم 6 سبتمبر الحالي، نزاعاً دام أكثر من عامين بشأن جزيرة سقطرى، حيث تم التوقيع على اتفاق بين هادي ودولة الإمارات، ينص على تأجير جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء عدن لدولة الإمارات لمدة 25 عاماً، وتكون السعودية ضامناً وشاهداً على الاتفاق بين الطرفين.
ووجهت السعودية, هادي، بإتمام صفقة تأجير جزيرة سقطرى التي كان قد بدأها رئيس الوزراء السابق لحكومة هادي، خالد محفوظ بحاح، عقب تعيينه نائباً لهادي، بمقابل التزام الإمارات بعدم دعم أي كيانات  مناهضة لهادي.
وأكد مصدر مطلع متواجد حالياً في الرياض، لـ«العربي»، أن الإتفاق تم بالفعل يوم الأربعاء الماضي، وقد قضى بعدم دعم الإمارات لـ«المجلس الإنتقالي الجنوبي»، والجماعات المسلحة التي أنشأتها القوات الإماراتية في عدة مدن جنوبية من قبيل قوات «الحزام الأمني» و«النخبة الشبوانية» و«النخبة الحضرمية»، مقابل تأجير جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 25 عاماً، يحق للدولة المستأجرة خلالها الاستفادة من أي ثروات نفطية وغازية مقابل اقتسام الناتج بالمناصفة بين المستأجر والمؤجر، بعد تفاهمات بين الطرفين.
وشدد المصدر على صحة ما تم تداوله حول بنود الإتفاق، والتي من ضمنها: «تمنع السلطات المستأجرة أي مواطن يمني يأتي من خارج جزيرتي سقطرى وميون وعدن (من الدخول إلى الجزيرتين والميناء)، خلال مدة الإستئجار، إلا بموجب ترخيص خاص منها». وأوضح المصدر أنه استُثني من ذلك سكان محافظة المهرة، الحدودية مع سلطنة عمان، بطلب من الطرف اليمني، لافتاً إلى أن تنقل سكان المهرة من وإلى سقطرى سيتم بعد أن تصرف للمواطنين بطائق شخصية خاصة تكون بمثابة هوية رسمية لهم. وتابع أن إجراءً مشابهاً سيفرض على سكان جزيرة سقطرى؛ حيث سيتم صرف جوازات سفر جديدة لهم من قبل الإمارات، كما سيفرض عليهم إيقاف التعامل بالعملة اليمنية.
أحد بنود الإتفاق ينص على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية أخرى

وزاد المصدر أن أحد بنود الإتفاق ينص على حق الإمارات في التنقيب عن النفط والغاز وأي ثروات معدنية أخرى في البر أو البحر، بالتشاور مع المؤجر، على أن يكون الريع الناتج من ذلك مناصفة بين الطرفين..

وقال المصدر إن الإمارات ستنشئ، فور مباشرة صلاحياتها الممنوحة في العقد، إنشاء «مجلس إدارة إماراتي للجزيرة سيكون من مهامه تنظيم الأنشطة الرياضية والمسابقات والمهرجانات»، بالإضافة إلى الموافقة على «انضمام الجزيرة إلى أي أنشطة دولية أو منظمات».
وذكر المصدر أن هادي وحكومته طرحوا عدداً من الشروط الشكلية في بنود العقد، ومنها أنه «في حال العثور على أي آثار قيمة وكبيرة يتم توثيقها وحفظها في متحف الجزيرة»، بالإضافة إلى المحافظة على التنوع البيئي في الجزيرة «مثل النباتات والأشجار والطيور والحيوانات والعمل على تنميتها وزيادتها». كما اشترط أيضاً «أن تكون اللغة المهرية هي اللغة الأساسية إلى جانب العربية، وتضاف إلى مناهج التعليم الدراسية».
كذلك، نص أحد الشروط على أن «يتكفل المستأجر بالدفاع عن الجزيرة ضد أي تهديد خارجي». ويكشف هذا الشرط أن الجزيرة سيتم تسليمها كلياً للإمارات، وسحب أي قوات عسكرية يمنية من داخلها، الأمر الذي قد يمثل تهديداً عليها، ويشير إلى نوايا مستقبلية غاية في الخطورة تحيق بالجزيرة.
وفيما يتعلق بجزيرة ميون، لم يشر المصدر إلى الغرض من استئجار الجزيرة الواقعة في باب المندب والمشرفة على خط الملاحة الدولية..

وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحافية أن قوات تحالف العدوان قامت بتغيير خط الملاحة الدولي العابر قبالة السواحل اليمنية. ونشرت وسائل إعلامية ما وصفته بالبلاغ الصحافي لقيادة «التحالف»، والذي جاء فيه أن قوات «التحالف» وجهت إرشادات جديدة تتعلق بمرور السفن التجارية في الممر الملاحي الجديد والآمن من أي هجمات، وأن الخط الجديد تم اقتراحه من قبل «التحالف» بالتشاور مع مصلحة خفر السواحل اليمنية.
ورغم عدم إعلان «التحالف» رسمياً عن تغيير خطوط الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية، إلا أنه ووفقاً للصور التي نشرتها الوسائل الإعلامية مع البلاغ الصحفي فإن خط الملاحة الجديد لا يمر بجزيرة ميون في باب المندب.

ويرى مراقبون أن استئجار جزيرة ميون يأتي في إطار السيطرة على خطوط الملاحة الدولية من خلال السيطرة والتحكم بالجزر والسواحل اليمنية، وأن الصراع في اليمن وسيطرة الإمارات على المناطق الجنوبية اليمنية يأتي في إطار السيطرة على الشريط الساحلي وباب المندب لصالح قوى غربية عظمى.
وكان «العربي» قد كشف، في تقرير موسع في وقت سابق مطلع الشهر الحالي، عن وجود دور سرّي للقوات البحرية البريطانية في السواحل اليمنية وباب المندب، بالتنسيق مع التواجد والدور الإماراتي جنوب اليمن. ولا يُستبعد أن يكون اللقاء الذي عقد، في وقت سابق من الاسبوع الماضي بين هادي وبين السفير البريطاني في اليمن، سايمون شيركليف، له علاقة بالاتفاق الموقع بين حكومة الفار وبين الإمارات بخصوص جزيرتي سقطرى وميون وميناء عدن.

ولم يشر الموقع الى البنود المتصله بميناء عدن رغم تأكيده على لسان المصدر دخوله ضمن الاتفاقية.

وقالت مصادر مطلعه ل شهارة نت ان الامارات تسعى الى تعطيل ميناء عدن منذ عقود خشية من تشغيله , حيث تعتمد الامارات على ميناء دبي الذي يرفد خزينة الدولة بأكثر من 300 مليار دولار سنويا, ومن شأن ميناء عدن ان يجني ضعف المبلغ الذي تكسبه الامارات من ميناء جبل علي في دبي وذلك بحكم الموقع الاستراتيجي لميناء عدن, غير ان الامارات سعت الى ايقاف نشاط الميناء اليمني منذ عدة عقود عبر شراءها لذمم المسئولين في اليمن.

وعقب سيطرة الجيش واللجان الشعبية على عدن , سارعت الامارات الى الدخول بقوة ضمن تحالف العدوان لضمان تحكمها بالميناء, مستغلة مساعي السعودية لتدمير اليمن.