المعارضة تحتال على ثورة الشباب وتستحوذ علي ثلثي المجلس الانتقالي
أعلنت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار ما يسمى باللقاء المشترك اليوم الإثنين عن برنامجها الخاص بتشكيل المجلس الانتقالي الذي إعتبره الكثير من المحللين والمراقبين وكذا شباب الثورة في ساحات التغيير والحرية بمثابة “المزحة ثقيلة الظل”.
وأعلن شباب الساحة المستقلين رفضهم القاطع لكل ما جاء في مسودة المشروع الذي جرى طباخته –بحسب تعبيرهم- منذ عدة أشهر على أيدي فلاطحة المعارضة.. معتبرين ماتضمنه المشروع بمثابة دليل واضح على حماقة م?ْعديه ومن يقف ورائهم من قيادات المعارضة الذين يتهمهم الشباب بالطيش والسعي الى الوصول للسلطة على حساب الثورة.
مؤكدين في الوقت ذاته أن استحواذ المشترك على نحو ثلي المجلس أمرا?ٍ مرفوضا?ٍ ولن يتم التفاوض حوله.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك أعلنت اليوم عن تشكيل المجلس الانتقالي الذي ضم كلا?ٍ من اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بعدد (140) عضوا?ٍ ?والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية (12) عضوا?ٍ. وكذا قوى الثورة المعتصمة في الساحات الحرية والتغير في جميع محافظات الجمهورية (110) أعضاء بمعدل 5 أعضاء لكل محافظة 2 مستقلين و3مشترك ? إضافة الى كتلة العدالة والبناء (3) أعضاء ?وحزب الرابطة (3) أعضاء.
والاتحادات والنقابات الأساسية (15) عضوا?ٍ. والقوات المسلحة الداعمة والمساندة للثورة (11) عضوا?ٍ ?واخيرا?ٍ شخصيات لها ثقلها السياسي والاجتماعي (10) أعضاء.
“شهارة نت” تنشر نص البيان الصادر عن أحزاب اللقاء المشترك بهذا الخصوص:
نظرا?ٍ لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بصورة متسارعة والفراغ الدستوري? وتعمد بقايا النظام فاقد الشرعية بقيادة أبناء وأخوة علي عبد الله صالح استكمال نهب المال العام والانتقام من أبناء الشعب اليمني من خلال قتلهم في تعز ونهم وأرحب وتحويل حياة المواطنين إلى جحيم وذلك بحرمانهم من المشتقات النفطية ومن الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء مما ينذر بكارثة تشمل كافة أرجاء الوطن? والأنكى من ذلك كله بأن بقايا النظام فاقد الشرعية تحمل المسؤولية المعارضة السياسية المتمثلة في أحزاب اللقاء المشترك وقوى الثورة الشعبية من خلال الأكاذيب التي تبثها وتروج لها وسائل الإعلام الرسمية الممولة بالمال العام. ونظرا?ٍ لإعاقة تنفيذ المبادرة الخليجية من قبل أسرة علي عبد الله صالح وبقايا نظامه فاقد الشرعية وعدم جدية الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء في ممارسة الضغوط الكافية للإسراع في تنفيذ المبادرة والنقل الفوري للسلطة إلى نائب الرئيس وفقا?ٍ للمادة”116″من الدستور فإنه أصبح من المحتم على أحزاب اللقاء المشترك وشركائها من منطلق المسؤولية الوطنية البحث عن بدائل أخرى بأسرع وقت ممكن وذالك بالتنسيق والتوافق مع كافة القوى السياسية والاجتماعية المشاركة في الثورة الشعبية السلمية وكذا مع القوات المسلحة الداعمة والمساندة لهذه الثورة الشعبية السلمية والبدء في إجراء الحوارات والمشاورات مع هذه القوى لتشكيل مجلس وطني انتقالي في أسرع وقت ممكن.
مكونات وقوام المجلس الوطني الانتقالي..يتكون المجلس الوطني الانتقالي من ( 304) عضوا?ٍ ويتشكل من الكيانات والقوى التالية
اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (140) عضوا?ٍ.
الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية (12) عضوا?ٍ.
قوى الثورة المعتصمة في الساحات الحرية والتغير في جميع محافظات الجمهورية (110) أعضاء بمعدل 5 أعضاء لكل محافظة 2 مستقلين و3مشترك.
كتلة العدالة والبناء (3) أعضاء.
حزب الرابطة (3) أعضاء.
الاتحادات والنقابات الأساسية (15) عضوا?ٍ.
القوات المسلحة الداعمة والمساندة للثورة (11) عضوا?ٍ
شخصيات لها ثقلها السياسي والاجتماعي (10) أعضاء.
ومن المهم التنبيه إلى انه قبل تشكيل المجلس والإعلان عنه يتم إجراء حوارات جادة ومكثفة مع جميع القوى المذكورة آنفا?ٍ والاتفاق معها والتوقيع على محاضر توثيق النتائج التي تم التواصل إليها,كما أنه من الأهمية بمكان تفعيل أكبر لدور المعارضة السياسية في الخارج والحوثيين وكتلة المستقلين الأحرار باعتبارهم من المكونات المهمة في إطار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ليكونوا مشاركين ومطلعين على كل ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي.
كما يجب ان يكون المجلس الوطني الانتقالي لائحة داخلية توضح هيكلية المجلس وتنظيم آلية عمله واتخاذ قراراته على أن يتم إعدادها بالتنسيق والتوافق مع الكيانات والقوى المشكل منها المجلس.
أهداف ومهام المجلس الوطني الانتقالي:
استكمال وإسقاط نظام علي عبد الله صالح فاقد الشرعية.
تحديد مدة الفترة الانتقالية.
تشكيل مجلس رئاسة انتقالي مؤقت.
الإشراف على أداء مجلس الرئاسة الانتقالي المؤقت والحكومة الانتقالية المؤقتة ومحاسبتهما.
الإعداد والتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل يناقش كافة قضايا الوطن وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة واقتراح المعالجات الناجمة لهذه القضايا.
تشكيل جمعية تأسيسية من مختلف القوى السياسية والمختصين القانونيين لصياغة دستور جديد لدو