محلي العاصمة يلوح بالتصعيد على المالية ويدعو الصماط وبن حبتور الى التدخل الفوري

شهارة نت – صنعاء :

عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئاًو إستثنائياً عصر الأحد برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ أمين جمعان ، وبحضور وكلاء الإمانة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمديريات الأمانة .
وفي الإجتماع الذي حضره ممثلي وسائل الإعلام المختلفة وقف الأجتماع أمام ماجاء في تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي ، وان ذلك جاء تنفيذاً لقرار المجلس السياسي الإعلى رقم(104) في محضر اجتماعه (49) المنعقد يوم الأثنين الموافق 12يونيو 2017م ، وفي الوقت الذي قامت فيه امانة العاصمة بالإعتراض على ذلك تم اصدار توجيهات رئيس المجلس السياسي الإعلى بتاريخ 14يونيو 2017م ، إلى رئيس الوزراء بما نصه التالي :- ” اتخاذ الاجراءات اللأزمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ”

وقالت امانة العاصمة انه في نفس الوقت فان وزارة المالية قامت بالتنفيذ بالتعميم المذكور آنفاً وبشكل فردي ضاربة عرض الحائط بإبجديات العمل الإداري والقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، ودون الرجوع لمجلس الوزراء والمحافظات وتوجيهات المجلس السياسي الإعلى التي قضت ..” بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ..ونظراً لما تضمنه هذا التعميم والقرارت المؤيدة له من المخالفة الصريحة والواضحة لمواد دستور الجمهورية اليمنية ، وكذا مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، ولما سيسببة من كارثة ستلحق بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة ، وبصمودها ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في إنعدام الدعم المركزي ، والموارد العامة المشتركة ، ونقص الموارد المحلية بفعل العدوان والحصار الإ انها ظلت تكافح وتناضل من أجل الحفاظ على تحصيل مواردها المحلية والتي بواسطتها تمكنت امانة العاصمة من الإستمرار في القيام بواجباتها تجاه المواطنين ، ونظراً لأن موارد زكاة جكبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات وتعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات ..، فأن تنفيذ هذا القرار سيقضي على المحليات في العاصمة والمحافظات ، وسيعمل هذا القرار على إسقاطها خدمياً” تحقيقا لأهداف العدوان.

وفي الإجتماع تم استعراض المواد القانونية التي ارتكبت في حق الدستور والقانون وقانون السلطة المحلية وتم مناقشتها وطرح المعالجات السريعة لذلك .
وفي نهاية الإجتماع أصدر المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء بياناً هاماً تم اقرارة بالإجماع وتضمن فية اهم القرارات التالية :-

1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء لمخالفتها المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .
2) يدعو المجلس المحلي كلاً من :- ” المجلس السياسي الإعلى ، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني ” إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيد التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك .
3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن الغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.
4) يوجه المجلس المحلي كلاً من :- ” الهيئة الإدارية – وكيل قطاع الموارد المالية – مدير عام مكتب المالية – مدير عام الواجبات الزكوية” بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤلية مخالفة لذلك .
5) في حالة عدم إيقاف و الغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين سيعمل المجلس المحلي على تنفيذ الخطوات التالية :-
أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي مسئوليته للتداعيات الخطيرة الناتجة عن تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة .
ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقة في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة .
6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الغاء هذه القرارات والوقوف امام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في امانة العاصمة صنعاء ، والنيل من أستقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به.