الاطراف الوطنية في اليمن ترد على مجلس الامن الدولي

شهارة نت – صنعاء :

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية” إن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن برقم S/PRS/2017/7 بتاريخ 15 يونيو 2017م، يؤكد عدم وقوف مجلس الأمن على مسافة واحدة من كل الأطراف”.

وأشار المصدر إلى أن البيان لجأ إلى التعميم عند حديثه عن بعض الأطراف وأيضاً الانتقائية في اختيار القضايا التي تناولها وكأنها تعكس سياسة المصالح الخاصة لبعض القوى الكبرى .

وأوضح المصدر أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن استند إلى مرجعيات عفى عليها زمن الأحداث، ولم يعد لها أثر على الواقع، فهو يتحدث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 كأساس يمكن البناء عليه للحل في أي مفاوضات سياسية قادمة، متجاهلاً عدم وجود أي صلة أو تأثير لها على أرض الواقع كونها كانت موجهة أصلا للأطراف اليمنية آنذاك لحل خلاف سياسي.

وقال” في حين أن واقع اليوم وقصة ما بعد “عاصفة الجرم والقتل “هو وجود عدوان عسكري سعودي إماراتي مدعوم من عدد من الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن وهما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة اللتان تقدمان الدعم اللوجستي وتبيعان السلاح المحرم لدول العدوان جهارا نهارا “.

ودعا المصدر مجلس الأمن إلى إعادة القراءة لحقيقة ما يجري على الأرض والحاجة الملحة لاستصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع لإيقاف العدوان العسكري وكل العمليات الحربية في كل الجبهات ورفع الحصار الشامل عن الجمهورية اليمنية وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

وأشار المصدر إلى أن بيان مجلس الأمن عند حديثه عن الكارثة الإنسانية التي تعيشها الجمهورية اليمنية، والتي تُعد الأسواء على مستوى العالم ، لم يتطرق إلى السبب الحقيقي والرئيس لوجود هذه الكارثة، فهي ليس بالكارثة الطبيعية بل هي من صنع الأنسان، وهي نتيجة عدوان بقيادة سعودية نزقة ومتهورة أضافت اليها الحصار الشامل على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف” فسوء التغذية والمجاعة والانتشار السريع لوباء الكوليرا هي بسبب عدم سماح وتأخير دول العدوان لدخول المواد الغذائية والأدوية إلى البلاد”.

وذكر المصدر أن بيان مجلس الأمن لم يتحدث عن عدد الشهداء بسبب طيارين تحالف العدوان والقنابل الأمريكية والبريطانية، كما اغفل أعداد الموتى من المدنيين المرضى وكبار السن الذين حرموا من السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأيضا عدد القتلى والمصابين نتيجة الحوادث المرورية على خطوط السفر المحلية والحدودية نتيجة استمرار الحصار المفروض على مطار صنعاء.

ولفت المصدر إلى أن البيان لم يتطرق أيضا إلى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اليمني نتيجة قرار الرئيس المنتهية ولايته نقل البنك المركزي من العاصمة وتوقف سداد مرتبات موظفي الدولة منذ أكتوبر 2016م.

وأكد أن هذا القرار أثر على كافة المجالات وبالأخص المجال الصحي نتيجة عدم دفع مرتبات الكادر الصحي وعدم توفر الميزانية المطلوبة للمرافق الصحية .

وتسأل المصدر ” أين مجلس الأمن من الالتزامات والعهود التي قطعها الرئيس المنتهية ولايته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2016 بدفع مرتبات كافة موظفي الدولة ولماذا لم يسأل على ذلك بالإضافة إلى استخدامه غير المسؤول للسيولة النقدية التي تم طباعتها في روسيا لدفع المرتبات “.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر المسؤول بمقترح حكومة الإنقاذ بتشكيل لجنة مشتركة من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي بصنعاء وعدن لوضع آلية صرف المرتبات وتحييد البنك المركزي.

واستغرب المصدر من دعوة مجلس الأمن للجيش اليمني واللجان الشعبية بعدم اطلاق صواريخ بإتجاه مملكة آل سعود ، بالرغم من أنها دولة العدوان ومن أراضيها تنطلق الطائرات الحربية التي قصفت وتقصف الإنسان والزرع والحجر في الجمهورية اليمنية منذ ما يقارب من 830 يوم، بما في ذلك المقار والمراكز الطبية وهناك الكثير من الحالات والأدلة الموثقة لدى الكثير من المنظمات الدولية التي تدين تحالف العدوان في هذا الشأن.

وأضاف المصدر ” كان حريا بمجلس الأمن إدانة استمرار العدوان السعودي الامريكي لاستخدامه الأسلحة المحرمة لقصف تجمعات المدنيين والتجمعات السكنية وأخرها قصف منزل أسرة بالعاصمة صنعاء وتدمير فندق السعيد بمدينة تعز وغيرها من المناطق اليمنية.

وفيما يتعلق بحادثة التعرض لموكب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أثناء زيارته الأخيرة إلى صنعاء، أوضح المصدر أنه تم إبلاغ مجلس الأمن في وقت سابق بأن حكومة الإنقاذ الوطني وجهت بإجراء تحقيق في هذه الحادثة وسينشر على الملأ انطلاقا من مسؤولية الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة موظفي المنظمات الدولية.

وجدد المصدر التأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دعتا في أكثر من مناسبة، ولازالتا، إلى مد يد السلام والتسوية العادلة وإجراء مفاوضات يمنية – سعودية بالتوازي مع المفاوضات اليمنية – اليمنية، مع دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يتناول حقائق ومعطيات الأوضاع الحالية وبشكل محايد وهدفه السلام، وبما يهيئ للحوار ودعم العملية السياسية السلمية التي سوف تعيد لليمن وشعبه أجواء الأمن والاستقرار، وتهيئ لعودة دولة النظام والقانون على كافة الأراضي اليمنية.

لنصار الله يردون

من جانبها ردت حركة انصار الله على لسان الناطق باسمها محمد عبدالسلام، على بيان مجلس الامن الدولي وحملت المجلس المسؤولية عن استمرار العدوان على اليمن.

الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام، رد في تعليق له على بيان مجلس الامن وحمله المسؤولية عن استمرار العدوان على بلاده من خلال تعاطي المجلس اللامسؤول مع الاعتداء المتواصل على اليمن.

اليكم نص التصريح الذي تحدث به الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبدالسلام:

لا يلبث مجلس الأمن الدولي في كل مرة يناقش قضية اليمن أن يخرج ببيانات تشجع تحالف العدوان على مواصلة شن الغارات، وفرض الحصار، وهو ما يفاقم مأساة الملايين من أبناء شعبنا، ويبعد أي أمل بحل سياسي يطوي الحرب، ويؤسس لسلام عادل يضمن سيادة اليمن وكرامة الشعب اليمني.

إننا نحمل مجلس الأمن الدولي بتعاطيه اللامسؤول تبعات استمرار العدوان دون وجه حق، ونعتبر دعوته المعتدى عليه ألا يدافع عن نفسه أمرا خارجا عن العقل والمنطق وخلافا لما تقره الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وفي هذا الصدد فإننا نؤكد -وبشدة ودون أي لبس أو غموض- على أن الجيش واللجان الشعبية يمتلكون كامل الحق والشرعية والمشروعية للرد على تحالف العدوان بالوسائل الممكنة كافة، انطلاقا من حق مكفول لشعبنا كما لباقي شعوب الأرض أن تدافع عن نفسها في حال تعرضت لعدوان يهدد حاضرها ومستقبلها.

إن على مجلس الأمن الدولي- وهو الذي يخول لنفسه أن يكون معنيا بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين – أن يدرك أن عدوان السعودية والإمارات وحلفائهما، والإمداد الأمريكي لهما بشتى أنواع السلاح تحت سمع وبصر العالم أجمع- هو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وبشأن تردي الأوضاع الصحية، وتفاقم مأساة ملايين اليمنيين جراء انتشار الأوبئة القاتلة كوباء الكوليرا، فذلك وصمة عار في جبين مجتمع دولي يتشدق بالإنسانية وحقوق الإنسان، وهو يقتلها يوميا بانحيازه الواضح والفاضح إلى جانب تحالف العدوان واستمرار الحصار الشامل برا وبحرا وجوًا .

وبشأن الحوار، فمعلوم مشاركاتنا بإيجابية في كل المحطات وبإرادة واعية بضرورة الحل الشامل والعادل كما تضمنه اتفاق مسقط برعاية سلطنة عمان وتم التوقيع عليه .

وعليه فمن يتحمل تعطيل الحوار السياسي هي الجهة التي تشن العدوان وتفرض الحصار الشامل ، وتمارس حظرا على مطار صنعاء الدولي، وتمنع صرف مرتبات الموظفين، وتساوم بها الشعب اليمني مقابل أن يتنازل عن كرامته، ويتخلى عن أرضه، وذلك ما لا يمكن قبولُه تحت أي ظرف كان.

حزب المؤتمر يدين قرار مجلس الامن

عبّر مصدر مسئول في مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح، عن الإستغراب الشديد لإزدواجية المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي مع القضية اليمنية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قِبل دول مايسمّى بالتحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بمطالبته لما أسماهم الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بإيقاف الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية، متجاهلاً -وعن سابق إصرار- ما تتعرض له اليمن من عدوان آثم وهمجي وظالم من قِبل السعودية والمتحالفين معها منذ سنتين وثلاثة أشهر متواصلة، وما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وقتل للأطفال والنساء والشيوخ والشباب والمرضى والعجزة، إلى جانب تدمير البنى التحتية للشعب اليمني التي طالتها الغارات الجوية الهيستيرية بالصواريخ والقنابل المحرّم إستخدامها دولياً، والتي تقذفها طائرات العدوان وبوارجه الحربية في إطار العدوان الغاشم وبدون أي وجه حق، وفي مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة وكل المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، وبقواعد الإشتباك.

وأشار المصدر أنه كان بالأحرى برئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي أن يُلزموا دول العدوان بقيادة السعودية، بإيقاف إعتداءاتها على اليمن أرضاً وإنساناً، والكف عن قتل الأبرياء، ورفع الحصار المفروض على الشعب اليمني براً وبحراً وجواً والمستمر منذ بداية العدوان وللعام الثالث على التوالي، بهدف قتل الشعب اليمني جوعاً، وما سبّبه ذلك العدوان والحصار من كوارث مرعبة وإنتشار للأوبئة والأمراض الفتَّاكة.. وإحداث مجاعة تعتبر الأخطر في العالم.

وأوضح المصدر.. بأنه وبرغم ذلك التعامل الغير متوازن وغير المسئول الذي عبّر عنه بيان مجلس الأمن الدولي، فإن اليمن على إستعداد لإيقاف الهجمات على السعودية مقابل إيقاف السعودية للطلعات والغارات الجوية والبحرية على اليمن، وكذلك إيقاف إمداد التنظيمات الإرهابية، ممثلة بداعش والقاعدة ومايسمّى أنصار الشريعة، بالأسلحة والأموال وكافة أنواع الدعم، وهي التنظيمات التي تقوم بأعمال العنف والإرهاب وقتل الأبرياء وإشاعة الفوضى، إلى جانب قيامها بإقلاق أمن وإستقرار اليمن والمنطقة، والتأثير على سلامة الملاحة الدولية، وقيامها بأعمال القرصنة في البحر الأحمر على مرأى ومسمع دول التحالف نفسها وبقية دول العالم ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وكذلك التوقف عن تقديم الأموال والأسلحة المسنودة بالدعم الإعلامي للإنفصاليين الذين يسعون لتمزيق اليمن وتجزئته، والكف عن إثارة الفتن وإشعال وتغذية الحروب الداخلية.

متمنياً على رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن يكون لهما موقف حازم لإيقاف العدوان على اليمن، خاصة وأن اليمنيين ينشدون ويسعون للسلام والحوار، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية، بعيداً عن أساليب العنف والقوة والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.