العطاس : حضرموت استغلت في مراحل عدة دون أن يقد?م لها مايوازي عطاءها

أعلن المشاركون من مختلف أطياف ومكونات العمل السياسي من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية وعلماء ورجال أعمال ومثقفين وقيادات نسوية وشبابية في محافظة حضرموت رؤيتهم لمستقبل حضرموت في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها الساحة اليمنية.

وجاء في مسودة مشروع وثيقة (حضرموت ..الرؤية والمسار ) التي تلاها الدكتور عادل محمد باحميد في ختام جلسات حلقة النقاش “حضرموت.. الرؤية والمسار” التي نظمها بالمكلا مجلس حضرموت الأهلي على مدى يومين تحت شعار من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة مايلي :

في ظل الأوضاع الاستثنائية والتحولات التي تمر بها البلاد والتي رسمت معالمها منذ وقت?ُ مبكر نضالات الحراك السلمي الجنوبي ثم ثورة الشباب السلمية ? واستشعارا?ٍ بالمسؤولية التاريخية والوطنية? تجاه الوطن وأمنه واستقراره? والإسهام في صياغة رؤية مستقبلية? وفق مقتضيات العصر وتحدياته? ائتلف ممثلو مكونات المجتمع السياسية والفكرية والاجتماعية والشبابية وقطاع المرأة في حضرموت في حلقة نقاش دعا إليها مجلس حضرموت الأهلي بعنوان (حضرموت: الرؤية والمسار)? انعقدت بمدينة المكلا يومي الأحد والاثنين: 10-11 / رجب / 1432هـ الموافق 12-13/يونيو/2011م ? تحت شعار: (من أجل توحيد الكلمة والاتفاق على رؤية مشتركة).

وقد ق?ْد?مت في حلقة النقاش أوراق?ْ عمل?ُ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية? والهيئات والائتلافات?والشخصيات الاجتماعية? أعقبتها ملاحظات جوهرية من قبل المشاركين? وكان من نتائجها الاتفاق على استخلاص? مشروع? وثيقة?ُ تتضمن المتفق عليه في مجمل الأوراق المقدمة? يمث?ل?ْ قاسما?ٍ مشتركا?ٍ? ضمن صيغة تكون نواة لاصطفاف شعبي واسع? يضمن لحضرموت أرضا?ٍ وإنسانا?ٍ? مكانا?ٍ ومكانة?ٍ في تشكيل اللحظة التاريخية وتحولاتها السياسية.

إن من أهم المبادئ التي تم تأكيدها أن مشروع الوثيقة يأتي في سياق صياغة نظام الدولة المدنية الحديثة البديل? حيث ينبغي لحضرموت أن تكون من عوامل استقراره وتنميته الشاملة? وإنجاز استحقاقاته بما يحقق مبادئ العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية? والتنمية البشرية الحقيقية? في ظل دولة مدنية حديثة تبني وطن الحاضر? وتتجه صوب المستقبل? ولا تلتفت إلى الماضي إلا بمقدار ما يمدها بأسباب التقدم والانطلاق? متخذة?ٍ من مبادئ الشريعة الإسلامية الغر?اء قاعدة?ِ انطلاق?ُ وارتكاز لها? ولذلك فوثيقة (حضرموت: الرؤية والمسار)? تؤكد ثلاثة أبعاد رئيسة هي: وضع حضرموت في إطار النظام البديل? وحقوق حضرموت العامة? وآلية الاصطفاف حولها? وصولا?ٍ إلى تقديم? نموذج?ُ نهضوي?ُ وتنموي?ُ ي?ْحتذى به وي?ْوصل ما انقطع من ريادات حضرموت على المستويين الوطني والإقليمي وما جاوزهما? بما تدخره حضرموت من طاقات مادية?ُ وبشرية?ُ كامنة.

ومن واقع التجارب التي مرت بها حضرموت? في ظل النظامين الجمهوريين ( جمهورية اليمن الجنوبية ثم الديمقراطية الشعبية: 1967-1990م ? والجمهورية اليمنية: 1990- 1994/ 1994-حتى الآن)? وبالنظر إلى المسافة بين الممكن والمتحقق? فإن التأمل الموضوعي لذلك الواقع وتلك المسافة? يفضي? بالضرورة? إلى بلورة وثيقة حقوقية متكاملة? تكون موضع توافق?ُ أو إجماع? ت?ْعيد لحضرموت حقها الشرعي والقانوني في اختيار البديل السياسي الذي ي?ْؤم?ن مطالبها المشروعة? ولا يعيدها إلى مربع اللحظات التي غ?ْي?ب?ِت فيها الإرادة الشعبية الحقيقية.

حقوق حضرموت العامة والخاصة:

1- الحد السياسي الأدنى أن تكون حضرموت إقليما?ٍ في إطار نظام اتحادي فيدرالي.

2- أن ت?ْمث?ل بصورة عادلة في كافة لجان صياغة الدستور الجديد وشكل النظام السياسي القادم.

3- أن ي?ْمث?ل الإقليم في سلطات الدولة الاتحادية التشريعية والقضائية والتنفيذية وهيئاتها ومؤسساتها وسلكها الدبلوماسي? بما ينسجم وحجم مساحته وثرواته وسكانه وطول ساحله البحري وثقله التاريخي والحضاري? وحجم مساهمته في الميزانية الاتحادية.

4- أن يكون للإقليم حقه الكامل في إدارة شؤونه وثرواته وموارده? وأن يحصل على نصيب لا يقل عن 75% منها.

5- أن يتولى الإقليم الإدارة الكاملة لموانئه الجوية و البرية والبحرية ومياهه الإقليمية.

6- أن يكون للإقليم حق الملكية الكاملة لأراضيه وجزره ومياهه الإقليمية? وحق التمليك أو التأجير لغرض السكنى أو الاستثمار? ومراجعة ما تم صرفه من مساحات أرض?ُ شاسعة خلال الفترات الماضية باعتبار ذلك من الحقوق غير المكتسبة.

7- أن يكون للإقليم جيشه وأجهزته الأمنية الخاصة به من مواطنيه.

8- أن يكون للإقليم تمثيل متساو?ُ في تكوين الجيش الاتحادي والأجهزة الأمنية الاتحادية? لضمان حياديتها.

9- أن يكون للإقليم حق سن التشريعات والقوانين المحلية المتفقة مع ثقافة المجتمع وخصوصية مكوناته.

آليات الاصطفاف حول الوثيقة:

1-الإعداد لميثاق شرف بين مكونات مجتمع حضرموت الس