منظمات دولية تطالب مجلس الأمن بإقرار وقف فوري لإطلاق النار باليمن

شهارة نت – متابعات :

طالبت 22 منظمة دولية غير حكومية في جنيف، مجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لاقرار وقف فوري لاطلاق النار فى اليمن.

ووجهت المنظمات، رسالة مفتوحة الى مجلس الامن الدولي، قبل يوم واحد من الجلسة المخخصة للوضع في اليمن، دعت فيها إلى انهاء الأزمة الانسانية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي شامل للصراع.

ودعت المنظمات الموقعة على الرسالة مجلس الامن إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين من ويلات الكوليرا والجوع والهجمات العشوائية من قبل جميع اطراف النزاع.

وقالت المنظمات ان حجم وسرعة تطور الازمات المتعددة فى اليمن تتطلب ان يكسر مجلس الامن الصمت الذى ابقى عليه لمدة عام بالنسبة للوضع فى اليمن خاصة بعد ان اصبحت الازمة الانسانية هي الاكبر على مستوى العالم وحيث يوجد اكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة بينما 7 ملايين شخص معرضون لخطر الموت جوعا، ذلك بالاضافة إلى قرابة الخمسين الفا من الضحايا المدنيين فى الصراع المسلح.

وقالت الرسالة ان سرعة انتشار وباء الكوليرا هو كارثة صحية تضاف إلى الوضع الحرج بالفعل فى اليمن وحيث هناك الان اكثر من 40 الف حالة يشتبه فى اصابتها بالكوليرا وذلك فى 18 من 22 محافظة يمنية اضافة إلى اكثر من 400 حالة وفاة فى حين تتوقع منظمة الصحة العالمية ان يصاب قرابة 300 الف شخص فى اليمن بالكوليرا خلال الشهور الستة القادمة.

ورأت المنظمات فى رسالتها، ان الأزمة فى اليمن هى نتيجة مباشرة للصراع المسلح وان المساعدة التى يمكن ان تحل كل شيئ هي التوصل إلى حل سياسي، مشددة على أن تتوقف الدول بمن فى ذلك بعض اعضاء مجلس الامن والتى تؤجج الصراع عن تقديم الدعم السياسى أو الدعم بالسلاح إلى اطراف النزاع وبشكل فوري.

وأضافت المنظمات ان مجلس الامن بامكانه أن يساعد على اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر وإيجابي على حياة اليمنيين كما يمكنها خلق جو من الثقة والمساعدة في تقدم المسار السياسي.

وطالبت الرسالة المملكة المتحدة ان تعلن عن التزام واضح لا لبس فيه باتخاذ اجراءات تسلم بان الازمة في اليمن والتي هي من صنع البشر قد ساءت إلى حد كبير واصبحت تمثل عبئا ثقيلا على المدنيين الذين هم الضحايا الرئيسيين.

وتشمل الاجراءات التي دعت المنظمات في رسالتها مجلس الامن إلى اتخاذها الطلب إلى اطراف النزاع في اليمن باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما يضمن سلامة المدنيين ووقف استهداف البنية التحتية المدنية وكذلك وضع حد للاستخدام العشوائي للأسلحة غير الشرعية ووقف كل مايعيق وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الطاقة عن طريق التأخيرات البيروقراطية أو التهديدات المباشرة.

كما دعت المنظمات مجلس الامن إلى العمل لاطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي في اليمن وتمكين منظمات المجتمع المدنى بالعمل بحرية وضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات المزعومة لمساءلة القانون الدولي.

ودعت المنظمات المجلس لدعوة جميع أطراف النزاع لضمان التشغيل الكامل والفعال لحلقة الوصل الحيوية في اليمن وهي ميناء الحديدة وحمايته من الهجمات وكذلك العمل على تثبيت الرافعات الجديدة المتاحة في الوقت المناسب لزيادة وتيرة التعامل مع الواردات الاساسية.

وطالب المنظمات الدولية إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية لضمان تقديم مزيد من المساعدة ومغادرة الأراضي الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي وكذلك استدعاء أطراف النزاع للتعاون مع المبعوث الخاص للعمل بسرعة على وضع خطة لاستعادة السيطرة على الأداء الفعال للبنك المركزي وبما يمكن من دفع الرواتب في القطاع العام فضلا عن نقل صناديق الضمان الاجتماعي.

وقالت المنظمات ان هذه الاجراءات تمثل الحد الادنى للاستجابة المقبولة من مجلس الامن وذلك اذا اراد المجتمع الدولي تجنب كارثة انسانية فى اليمن واحياء الحوار السياسي برعاية الامم المتحدة والذى هو ضرورى لانهاء الصراع.