بن حبتور كشف المستور

بقلم / محمد فايع
في لقائه الليلة على شاشة قناة المسيرة كانت الرمادية والتردد والتبريرات هي المسيطرة على اجابات بن حبتور وأغلب اجاباته لم تأتي بجديد وما سمعنا منه مجرد شكاوي وكلام يدور في حلقة مفرغة حتى في الموضوعات التي كان من المتوقع ان يفصل فيها اتت اجاباته بشأنها رمادية وتتوهيه ومتهربة
لقد أعترف بن حبتور أن الكثير من رجال المال والاعمال والتجاروالبنوك التجارية كانوا ومازالوا يعتبرون اليد المباشرة في ضرب تداول السيولة ومع ذلك برر لهم بن حبتور لا بل اعتبرهم متعاونين لمجرد انهم متواجدين داخل اليمن بينما أكد في سياق اجابته أن تواجدهم من أجل مصالحهم اي انهم يمارسون تجارة وأعمال استغلالية للأوضاع لكسب الارباح والاسهما في تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية ليس الا.
لقد ظهر بن حبتور متردد غير واضح وغير جاد في اجاباته على بعض الاسئلة التي تتعلق بتفعيل المؤسسات وبتطهيرها من الفاسدين وبخصوص خطط الحكومة بإيجاد بدائل وتفعيل ما يمكن تفعيله.
وبناء على ما سبق فانه بات من الملح جدا الى تحرك شعبي لفرض تفعيل االـ 12 نقطة التي دعا اليها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
ذلك أن اجابات بن حبتور رئيس وزراء ما يسمى حكومة الانقاذ اكدت على التالي
إن تفعيل مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وربطها بالواقع للقيام بمسؤولياتها يجب ان يتم وأن تكون كل اهتمامات مؤسسات الدولة تلبي الاحتياجات التي يحتاج إليها الشعب وان البعض فعلا لا يزال يشتغل ضمن اهتمامات أخرى، روتينية الروتين السابق، وليس بأن البلد في حالة مواجهة لأكبر حرب قائمة حاليا على مستوى العالم.
إن تطهير مؤسسات الدولة من كافة من الخونة الموالين للعدوان بات أمرا ملحا فلا يزال في كل مؤسسات الدولة، موالون للعدوان، يمجدون ويقدسون كل الجرائم التي قتل فيها الآلاف من الأطفال والنساء
إن تشكيل وتفعيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، اصبح اكثر الحاحا فلا يزال عمل اللجنة الاقتصادية عملا شكليا ومحدودا وليست فاعلة كما يجب، ولم تتشكل وتتفعل كما ينبغي، والعمل وفق رؤية اقتصادية واقعية وبناءة، والاستفادة من كثير من الاقتراحات والحلول لدى بعض الوزراء وبعض الخبراء.
إن ضبط الموارد المالية وإصلاحها وتوسيع دائرتها والاستفادة من كل الفرص المتاحة اصبح من اوجب الواجبات والتي اكد السيد انها كثيرة، يجب السعي الجاد لتحقيق الاستحقاقات والمديونيات الجمركية والضريبية فكل ذلك مازال خارج اهتمامات بن حبتور وحكومته واجابته بالنفي ثم حديثه عن الاعتماد والانتظار للمنظمات المانحة يؤكد ذلك
إن إصلاح وتفعيل الأجهزة الرقابية للقيام بمسؤولياتها في محاربة الفساد والحد منه، ولاعتماد رؤية وطنية فعالة لتحقيق هذا الهدف وبجد ومسؤولية، هي فعلا من أهم المسائل التي يجب المسارعة فيها، والتأخير ليوم واحد في هذا الجانب ذنب على الجانب الرسمي.
إن دعوة السيد المتكررة الى العناية القصوى بالزكاة، واختصاصها للضمان الاجتماعي لصالح الفقراء في البلد بطريقة رسمية، عن طريق إصدار قانون بهذا الشأن يراعي في الزكاة كفريضة إسلامية الاعتبارات الشرعية ووفق آلية تضمن وصولها إلى الفقراء من دون أي تمييز فئوي أو مذهبي أو سياسي تلك الدعوة الصادقة والرحيمة والمسؤولة ولم تلقى أي استجابة مسؤولة من قبل حكومة حبتور ،
إن أي تفعيل للقضاء وإصلاحه غير وارد الى اليوم الذي أكد الواقع انه يحتاج إلى إصلاح ويحتاج إلى تفعيل للقيام بمسؤولياته وواجباته وتطهيره أيضًا من كل الخونة المؤيدين للعدوان ومحاسبتهم. وهذا مازال خارج التغطية
:كما إن إصلاح وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدات المُحتاج إليها للمحتاجين والمتضررين والمنكوبين والنازحين والسعي الحثيث والجاد لدعم المشاريع الصغيرة على للأسر وتمويل الأنشطة الاقتصادية للأسر وإعادة ترميم اقتصادها من جديد للعودة بأبناء هذا البلد إلى حالة الإنتاج وليس فقط البقاء تحت رحمة الاستجداء.
كل تلك النقاط الممكنة التنفيذ لم تلقى أي استجابة ومازالت خارج اهتمامات حكومة بن حبتورالذي كشف باجاباته من على شاشة قناة المسيرة الكثير من الامور التي يجب اصلاحها والشعب اليمني هو المتضرر والمعنيى وبالتالي هوالمعني اليوم بالتحرك لإسماع هذه الحكومة صوته وإيقاظها من سباتها ان كانت ستستيقظ مالم فالشعب قادر على التغيير