“هآرتس”: شرطة الاحتلال تتعمد إنكار أدلة اعتداء المستوطنين

شهارة نت – وكالات

كشفت صحيفة “هارتس” انه يستدل من الاطلاع على ملفات التحقيق التي تفتحها شرطة (لواء شاي) ضد المعتدين الاسرائيليين على الفلسطينيين، ان الشرطة تغلق ملفات التحقيق ولا تبذل في أحيان كثيرة حتى ذرة جهد للتحقيق
ويتبين من فحص اجرته حركة “يوجد قانون” للملفات، انه تم اغلاق احد الملفات المتعلقة باعتداء المستوطنين على بيت فلسطيني، رغم وجود شريط يوثق لذلك، ورغم حقيقة وقوع الاعتداء امام اعين الجنود. وفي حالة اخرى، تم اغلاق ملف التحقيق في محاولة اختطاف طفل فلسطيني دون ان يتم فحص كاميرات الحراسة في المكان. كما تم اغلاق ملف ضد شبان اسرائيليين قاموا برش غاز الفلفل على فلسطيني بادعاء انهم دافعوا عن انفسهم – رغم ان كل الافادات الاخرى، بما فيها افادات جنود تواجدوا في المكان، نفت ادعاءات الشبان.
ومن بين الملفات التي يفصلها تقرير “هآرتس”، ما حدث في آب 2014، حين تم رشق حجارة على بيت بلال عيد، من سكان قرية بورين. ويقع البيت على مسافة حوالي 900 متر من بؤرة جبعات رونين. وحسب شكوى عيد فقد قام ثلاثة مستوطنين بتحطيم المصابيح المجاورة لبيته وحاولوا اقتحامه. وتواجد في المكان ناشط من حركة “يوجد قانون” فقام بتصوير الحادث بشكل واضح وظهرت في الشريط وجوه المعتدين وكذلك صور الجنود الذين حاولوا منعهم من الاعتداء. ورغم ذلك فقد تم اغلاق الملف بادعاء ان الشرطة لم تنجح بمشاهدة الشريط.
وكتب المحقق في مذكرة التحقيق: “حاولت مشاهدة القرص الذي ارفقه المشتكي في هذا الملف، لفحص ما اذا كان يمكن تشخيص مشبوهين بالحادث، لا يمكن مشاهدة القرص المرفق”. بعد مرور اكثر من سنة على تقديم الشكوى، توجهت الشرطة الى عيد وطلبت منه التوثيق، فقال ان الشريط ليس بحوزته. وتوجهت الشرطة الى وحدة السامرة لفحص ما اذا تم تسجيل الحادث في يوميات الجيش، فتبين فعلا انه تم التسجيل ، لكنه حسب التسجيل لم يعتقل الجنود احد.
في ايلول الماضي قدمت حركة يوجد قانون استئنافا على قرار اغلاق الملف، وحتى الان لم تتلق أي رد.