استمرار المواقف الفرنسية المعادية للجزائر

شهارة نت – الجزائر :

فجّرت المذكرة السرية التي وجهتها الخارجية الفرنسية لممثلي بلادها في البرلمان الأوروبي، والقاضية بدعم الموقف المغربي في المسألة المتعلقة باتفاقية التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالب بضرورة مراجعة الجزائر استراتيجية علاقاتها مع فرنسا، وإعادة بنائها وفق المنطلق الذي تتعامل به باريس مع مصالحها.

ودعت فرنسا في مذكرتها المسربة لممثليها في عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، إلى ما يفهم على أنه التفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية، التي قضت بعدم شرعية تصدير المغرب للمنتجات الفلاحية التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة، في قرار وصف بأنه إبطال قانوني لسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي هذا، “استخفافا علنيا بالشرعية الدولية وقراءة منحرفة لقرار محكمة العدل الأوروبية، تحركها حسابات سياسوية”، كما جاء على لسان عمار بلاني، سفير الجزائر ببلجيكا وممثلها لدى الاتحاد الأوروبي.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارا بتاريخ 21 ديسمبر 2016، منعت بموجبه استيراد المنتجات التي مصدرها المغرب، والناتجة عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وهو القرار الذي خلف صدمة كبيرة لدى نظام المخزن يومها.

وتشكل هذه المذكرة في نظر الطرف الجزائري، محاولة من قبل السلطات الفرنسية لنجدة المخزن من العزلة التي بات يعاني منها وخاصة بعد القرار القضائي السالف ذكره، ومحاولة لإحداث توازن في الموقف الأوروبي، ولا سيما مع بروز مواقف صارمة ضد المغرب، تقف خلفها دول اسكندنافية (السويد والنرويج والدنمرك) وألمانيا..

ويرى متابعون أن باريس تدرك مدى حساسية القضية الصحراوية بالنسبة إلى الجزائر ومع ذلك تتعمد السير في ذلك الاتجاه، وقد جاء هذا المعطى ليعزز من قناعة الجزائر بانحياز الطرف الفرنسي للجارة الغربية، ليس فقط في القضية الصحراوية، بل في مسائل أخرى وخاصة ما تعلق بملفات حساسة مثل الاستثمار.

ولعل أبرز مثال على هذا، تفضيل فرنسا المغرب على الجزائر في بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل إقامة مصنع للعملاق الفرنسي لصناعة السيارات “رونو”، في طنجة بشمال المغرب، مقابل مصنع صغير للعلامة ذاتها بوادي تليلات بالقرب من وهران، وهي المعاملة التي تكررت أيضا مع العلامة الأخرى “بوجو”، التي لم تستقر بعد على موقف بشأن إقامة مصنع لها بالجزائر.

ومما زاد من غضب الطرف الجزائري بخصوص هذه القضية، هو أن ما كانت تبيعه فرنسا من سياراتها في الجزائر، يفوق جميع ما كانت تبيعه في بقية الأسواق في القارة السمراء.. أما استثماراتها الأخرى بالجزائر فهي عبارة عن نشاطات محدودة (إسمنت، زجاج..) فضلا عن بعض الخدمات مثل البنوك..

ورغم كل هذا، ما تزال الجزائر تتعامل مع مستعمرتها السابقة بالكثير من التبجيل، تنسيق وتعاون أمني على أعلى صعيد، وامتيازات فوق العادة للشركات الفرنسية، فشركة “ألستوم” التي صدت في وجهها كل الأبواب، أغدقت عليها الصفقات في الجزائر (مشاريع كهربة السكك الحديدية وتركيب عربات الترامواي)، وهي المشاريع التي أنقذتها من شبح الإفلاس.. فهل من انتفاضة لإعادة الاعتبار؟