وزير النفط يحذر من انهيار اقتصادي والكهرباء ترصد خسائرها بـ100 مليون يوميا?ٍ

حذر وزير النفط اليمني من انهيار اقتصادي وشيك إذا ما استمر رجال القبائل في منع تدفق النفط من حقول مأرب إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر. وفي جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أسباب أزمة الوقود التي تعيشها اليمن اعترف وزير النفط د. أمير العيدروس بعجز الحكومة عن أداء واجباتها الدستورية في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتوقع انهيارا اقتصاديا وشيكا نتيجة تفجير أنبوب النفط في وادي عبيدة بمأرب منذ منتصف مارس الماضي.

وقال العيدروس إن توقف تدفق النفط من الأنبوب أدى إلى زعزعة ثقة الشركات النفطية في اليمن وانسحاب بعضها إضافة لتوقف مصافي عدن منذ أسبوع عن الإنتاج لأي مشتقات نفطية. ووصف وزير النفط الوضع بأنه أخطر من أي مظاهرات واعتصامات لان البلاد تعتمد في توفير نصف عائداتها من النفط والغاز من حقول محافظة مأرب.
وحذر وزير النفط من أن مؤسسات الدولة حال استمرار المشكلة ستصل لحالة عجز عن توفير حتى الحد الأدنى من احتياجات الناس بما فيها الغاز المنزلي والمشتقات النفطية. وأن وزارة المالية تحاول مواجهة أزمة الغاز والنفط بالاستيراد.

وقال ان بعض الشركات النفطية بدأت بالانسحاب من اليمن بعد توقف إنتاج النفط كما ان الوضع أصبح كارثيا اكبر مما يتوقع? مشيرا الى ان مصافي عدن قد توقفت منذ اسبوع.

وحمل وزير النفط الحكومة والمعارضة مسؤولية أزمة المشتقات النفطية والغاز? مشيرا الى ان الحكومة عجزت عن تأمين طرق مأرب-صنعاء لمرور ناقلات الغاز والنفط.

من ناحيته? وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري أرجع انقطاعات الكهرباء إلى أعمال تخريبية تطال محطة مأرب الرئيسية وقال ان الدولة تخسر يوميا ما يعادل 100مليون ريال بسبب انقطاعات الكهرباء.

وأشار الوزير الى ان محطة مارب الغازية وخطوط الكهرباء في مارب تتعرض يوميا للهجوم بالرصاص من قبل عناصر تخريبية.

وقال السقطري ان الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي أدى إلى تخفيض العمر الافتراضي للمحطة البالغة تكلفتها 400 مليون دولار.

إزاء ذلك قرر مجلس النواب استدعاء الحكومة بكاملها للوقوف امام الازمة ووضع الحلول الناجعة لها.

واشار الراعي الى ان وزير الدفاع والداخلية كانوا في طريقهم الى مجلس النواب لمناقشة ازمة النفط والغاز والكهرباء التي تشهدها اليمن حاليا? إلا ان أمرا طارئا حال دون وصولهم.