دون إتخاذ أي إجراء,,الحزب الحاكم يتهم المشترك وأولاد الأحمر بإرتكاب جرائم ضد مناصريه

حمل مصدر مسئول في حزب المؤتمر الشعبي العام “الحاكم” قيادة المعارضة في اللقاء المشترك وأولاد عبدالله بن حسين الأحمر واللواء علي محسن صالح مسئولية ما يرتكب من أعمال إجرامية وتخريبية ضد الوطن والمواطنين .. مشيرا?ٍ الى الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء كان أخرها عملية قتل متعمد للمواطن الشاب أمين إبراهيم البرعي الذي قامت بقتله عناصر من الميليشيات المسلحة التابعة للواء علي محسن صالح وحزب الإصلاح في إحدى نقاط التفتيش في منطقة مذبح لمجرد أنه كان يحمل اسم شخص مشابه كانوا قد أدرجوا أسمه ضمن قائمة مطلوبين لاغتيالهم وعمموها على نقاط التفتيش التابعة لهم في تلك المنطقة .. كما أشار المصدر إلى قطع ألسنة المواطنين وأعضاء من أجسادهم كما هو حال الشاعر الشاب وليد الرميشي الذي قامت عناصر إجرامية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بقطع لسانه في عمل وحشي شنيع غير مسبوق لمجرد أنه عبر عن رأيه وألقى قصيدة شعرية لم تعجب تلك العناصر المتطرفة في تلك الأحزاب الشمولية ذات النزعات العدوانية والإقصائية بالإضافة إلى ما حدث من جريمة قتل وجرح المواطنين من أعضاء وفد الوساطة من أبناء سنحان وبني بهلول وبلاد الروس في عملية غادرة بالإضافة إلى الاعتداء على المعتصمين سلميا?ٍ في مدينة الثورة الرياضية والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد منهم وكذا الاعتداء الوحشي وغير الإنساني الذي تعرض له احد المواطنين من كبار السن من ضرب مبرح وانتهاك لحقوقه الإنسانية على مرأى ومسمع من الجميع وعبر أجهزة الإعلام? وكذا قتل 3 من المواطنين من أبناء خارف في شارع الستين بالعاصمة صنعاء وفي سوق السلام في الحيمة بالإضافة إلى قتل احد المواطنين في منطقة حراز وغيرها من جرائم القتل المتعمد والاعتداءات المتكررة التي استهدفت العديد من المواطنين الأبرياء وأفراد الأمن أثناء أدائهم لواجباتهم في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

وأضاف المصدر أن تلك القيادات الحزبية في المشترك وأولاد عبدالله الأحمر واللواء علي محسن صالح يتحملون المسئولية الكاملة عما يعانيه اليوم الاقتصادي الوطني من متاعب وصعوبات نتيجة تصعيد الأزمة الخانقة الراهنة التي تسببوا فيها والعمل على تفاقم تداعياتها ومن ذلك ما قامت به عناصرهم وميليشياتهم المسلحة من قطع لإمدادات الغاز والوقود ومنع القاطرات المحملة بها من الوصول من مأرب إلى بقية محافظات الجمهورية وتفجير أنبوب النفط وضرب أبراج الكهرباء في مأرب بهدف إعاقة وصول الكهرباء إلى المواطنين وخلق المعاناة لهم في توفير احتياجاتهم من الغاز والوقود والكهرباء وتكبيد الاقتصادي الوطني الخسائر الفادحة في إطار مخطط مكشوف لخلق الأزمات للمواطنين والإضرار بمصالح الوطن بعيدا?ٍ عن إرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع.

وأضاف المصدر أن تلك الأعمال الإجرامية والتخريبية الخارجة عن القانون لا يمكن أن تندرج في إطار حرية التعبير السلمي عن الرأي المكفولة طبقا?ٍ للدستور والقانون ولكنها تأتي في إطار تنفيذ مخطط للانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية الذي يعمل الانقلابيون في أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم من أجل الانقضاض على السلطة عبر إراقة الدماء والفوضى وارتكاب الجرائم والأعمال العدوانية لإرهاب المواطنين وإسكات الأصوات المخالفة لهم وإشاعة الفوضى والتخريب ومحاولة جر الوطن إلى أتون الفتنة والصراع المدمر.

وقال المصدر على تلك القيادات الحزبية المغامرة والمتحالفين معها إدراك حقيقة المخاطر التي تضع فيها الوطن بما ترتكبه من تلك الأعمال الخارجة على الدستور والنظام والقانون وما يترتب عليها من نتائج مدمرة تضر بمصالح الوطن والمواطنين والسلم الاجتماعي وكل المكاسب والانجازات التي حققها شعبنا على درب مسيرة ثورته ووحدته ونهجه الديمقراطي التي قدم في سبيلها أغلى التضحيات الجسيمة.

وطالب المصدر منظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان الوقوف بحزم إزاء تلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية والوقوف ضد مرتكبيها كما دعا كافة الأخوة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لأداء واجبها في ضبط كافة العناصر الإجرامية وتقديمها للعدالة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة في المجتمع.

الجدير بالذكر أن السلطات الرسمية التي يقودها الحزب الحاكم لم تتخذ إي إجراءات قانونية ضد المتوارطين في ارتكاب الأعمال الإجرامية ومن ضمنهم من سبق إتهامهم على لسان المصدر المؤتمري

الصورة لأحد ضحايا الفرقة الأولى مدرع