من المسئول عن تجويع الشعب هادي أم حكومة الإنقاذ

بقلم / عارف الشرجبي
قد يكون من المجحف والخطأ المقارنة بين مايرتكبه هادي وبن دغر وبين أداء حكومة الإنقاذ الوطني وذلك لجملة من الأسباب الموضوعية وتناقض مواقف وأهداف وممارسة كل طرف. غير إني هنا سأتطرق للحديث عن مسئوليه وعلاقة كل منهما بعملية صرف مستحقات ورواتب الموظفين من عدمه وما ترتب على ذلك من معاناة عصفت باليمنيين وجعلتهم يعيشون حالة من الذهول والحيرة لما يحدث بشكل غير مسبوق.
هادي ومن معه بعد أن عجزوا عن تحقيق أي نصر عسكري رغم ما تكبدوه مع تحالف العدوان من هزائم متلاحقة على أيدي الجيش واللجان الشعبية وشرفا الوطن خلال عامين من عدوانهم أيقنوا تماما استحالة عودتهم للحكم خاصة بعد ارتكابهم جرائم مروعه وما اقترفوه من دمار وخراب ومجازر. جماعية بحق اليمنيين كانت أبشعها مجزرة القاعة الكبرى بصنعاء ناهيكم عن إصرارهم على استخدام الورقة الاقتصادية كاداه. حرب قذرة لتجويع وإفقار اليمنيين بعد حصار جوي وبري وبحري منذ عامين واستحواذهم على عائدات النفط والغاز من حقول مأرب وحضرموت ومينا بلحاف والتي تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار خلال العامين الماضيين 2015_2016م(طبقا التقديرات سابقة ) بالإضافة الى استحواذهم على إيرادات الضرائب والجمارك في مينائي عدن وحضرموت ومنفذي الوديعة وشحن وغيره. ويبدو أن هذا الفجور في الخصومة مع الشعب الصابر عليهم وسكوت المجتمع الدولي بأسره قد أغراهم باتخاذ مزيد من خطوات تضييق الخناق على الشعب وتجويعه فقاموا بمصادرة 400 مليار ريال طبعت في روسيا رغم التزامهم بدفع رواتب الموظفين المدنيين العسكريين عندما أعلن الفار هادي نقل البنك المركزي الى عدن خلافا لقانون إنشائه وكذا تحذيرات خبراء الاقتصاد في المؤسسات المالية والنقدية المحلية والدولية من عواقب النقل على حياة الناس كون ذلك سيؤدي حتما الى أزمة اقتصادية وإنسانية مدمرة كما هو حاصل اليوم. ووسط هذا الجرم المسكوت عنه عالميا وتزامنه مع حمله إعلاميه لقنوات دول العدوان الذي ساهم في حرف الأنظار عما يحدث بل وإلقاء اللوم على حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها الدكتور عبد العزيز بن حبتور في عدم صرف المرتبات خاصة وكان قد أعلن بان حكومته ستنتظم في دفع الرواتب بدءا من شهر يناير المنصرم 2017م وهو الأمر الذي يثير اليوم سخطا وتساؤلات عده محيرة في أوساط الشعب بسبب عدم الوفاء بتلك الوعود.ندرك بان حكومة الإنقاذ جاءت في ظروف استثنائية معقدة وأنها وقفت لتواجه عدوان خارجي وازمه سياسية واقتصادية مركبه وحصار شامل وشحة موارد إلا أنها في الوقت ذاته لم تكن شفافة في تعاطيها مع مجريات الأحداث فتواجه الشعب بها ليقف مساندا لها بدلا من إلقاء اللوم عليها بسبب عدم صرف المرتبات عطفا على تعهداتها السابقة وكان من الأجدى أن تكاشف الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وشحة الإمكانات والموارد وتكشف بكل شفافية الموقف المالي وتحدد فيه حجم الاتفاق من الناتج القومي المحلي الإجمالي وإمكانية الصرف من عدمه شريطة أن يكون ذلك بالحد الذي تسمح به سريه كشف غطاء الموقف المالي.
الم يكن من الأولى أن تسلم الكشوفات الى مجلس النواب أو للبنك المركزي بصنعاء لتسليمها الى مكتب الأمم المتحدة ليسلمها بدوره للفار هادي فتقطع الطريق عليه حين تذرع بعدم وجود قاعدة بيانات الموظفين وأنا وغير نقول بان الأموال الطائلة التي لدى هادي هي أموال الشعب ولم يأتي بها من الوضيع أو جيبه الخاص..
الم يكن بمقدور حكومة الإنقاذ تشكيل لجان متخصصة لمعرفة حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها من المؤسسات الايرادية وقطاع الاتصالات الحكومي والأهلي والضرائب في المنافذ الجمركية التي تديرها حكومة الإنقاذ لمعرفة ما تم صرفه وما تبقى من مبالغ ومن ثم يتم مكاشفة الشعب بكل هذا بدلا من الاستسلام والتعايش مع الأمر الواقع والرضوخ للابتزاز السياسي من هادي وإعلامه الموجه وطابوره الخامس الذي ينشط لصرف الانتظار عن هادي وكيل الاتهام لحكومة الإنقاذ واتهامها بالتقصير وربما بنهب الخيرات التي ندرك أنها مهما تعاظمت فإنها لن تستطع تغطيه الالتزامات التي عليها ناهيكم عن مواجهة المجهود الحربي والنفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية والمرتبات ومع ذلك وقبله وبعده فان على حكومة الإنقاذ السير في مسارين متوازيين إحداهما حشد الطاقات لتحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق بقدر الممكن ومكاشفة الشعب بحقيقة الوضع وثانيهما مخاطبة العالم للضغط على هادي لإعادة ما نهبه من مال الشعب وان كان بالتعاون مع مجلس النواب كون العالم لازال يقر بشرعيته حتى الان