الجزائر تفضح حقيقة الحرب ضد الحوثيين

شهارة نت – الجزائر :
:

فضيحة جديدة لحزب الاصلاح والجماعات المتشدده التي ظلت تشن حروبها المسلحة والاعلامية ضد اليمن عامة وابناء صعده خاصة وذلك خلال ما كان يعرف بحرب دماج في صعدة.
الفضيحة كشفها القضاء الجزائري الذي يحاكم عدد من الجناة بتهمة الارهاب، حيث استمع قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، لأقوال شابين، تراوحت أعمارهما بين 25 و28 سنة، متهمين بجناية الانتماء لمنظمة إرهابية تنشط في الخارج.
وهي القضية التي تورط فيها ثلاثة أشخاص آخرين يتواجدون في حالة فرار بالأراضي اليمنية، على خلفية الاشتباه في انتمائهم لتنظيم “السلفيين” باليمن من أجل القتال ضد ما يسمونهم بجماعة “الحوثيين”، عن طريق استغلال ذريعة دراسة علوم الشريعة، والتدرب على حمل السلاح واستعماله.

وقائع القضية حسب ما تداولته المحكمة في الجلسة العلنية، جاء بعد معلومات وردت لجهاز الاستخبارات الجزائرية عن وجود طلبة جزائريين التحقوا بجماعات وتنظيمات “سنيّة” تدعو للقتال و”الجهاد” ضد “الحوثيين” في اليمن، وبناء عليه، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف شخص كان رفقة عدد من اللاجئين تم إجلاءهم سنة 2015 من قبل الحكومة الجزائرية، بعد اشتداد المعارك على الأراضي اليمنية.

وبسماع أٌقواله، اعترف بوجود أشخاص سافروا إلى اليمن، من بينهم المتهم المدعو “أ،ر”، شاب ينحدر من نفس حيّه ببراقي في العاصمة، توجه هو الآخر للقتال هناك، كما أقرّ أنه قصد مدينة “عدن” سنة 2011 من أجل نيل شهادة في علوم الشريعة بمدرسة “دار الحديث”، وتزوج من امرأة يمنية، وأقام بها مدة 4 سنوات، كما جاء في معرض تصريحاته، انه تدرب على استعمال “الكلاشينكوف”، بعد أن كلف بحراسة مركز التعليم.

وباستغلال اعترافاته أمام قاضي التحقيق، تم توقيف المدعو “أ،ر” أثناء عودته للجزائر على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين الدولي، ووضعه رهن الحبس المؤقت، ثم إحالتهما للعدالة بتهمة الانتماء للجماعات الإرهابية، وأصر النائب العام خلال مرافعته على تشديد العقوبة نظرا لخطورة الوقائع التي تناولتها المحكمة الثلاثاء، وبعد المداولات وقعت أحكام تراوحت بين البراءة والسجن النافذة لمدة 10 سنوات غيابيّا.