مسؤول امريكي: الحفاظ على “قدرة الإجبار” الأمريكية أفضل وسيلة للحفاظ على “التفوق” الأمريكي على أوروبا

شهارة نت – وكالات :

قال نائب وزير التجارة الأمريكي الذي اختياره دونالد ترامب ،ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وروسيا اُستخدمت لتكون بمثابة وسيلة للحفاظ على “التفوق” الأمريكي على أوروبا وغيرها من القوى العالمية ولكن إدارة أوباما أضعفت هذا النفوذ من خلال التوقيع على الاتفاق النووي مع ايران.

وفقاً لكلام تود ريكيتس في حواره مع وكالة “بلومبرج”، فإن الولايات المتحدة لديها السيطرة الكاملة على دول الاتحاد الأوروبي وكذلك شركات القطاع الخاص الأوروبية عن طريق العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد ايران ،روسيا، والخصوم الأخرى ، قائلا: “كان لدينا النفوذ الكامل على الحكومات والمؤسسات المالية الأوروبية حتى الوقت الذي تم إجراء الاتفاق النووي فيه مع إيران حيث فقدنا الكثير من قوتنا آنذاك “.
وأضاف: “بصراحة، العقوبات المفروضة على إيران، لم تكن مجرد عائق لبرنامج ايران النووي و إنما أيضاً رباط على الدول الأوروبية بشكل عام والمؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص لجعلها تتوافق مع السياسات الأميركية”.
وأضاف نائب وزير التجارة الأمريكي :”آمل أن تمضي إدارة ترامب قدماً بوجهة نظرها حول التوافق النووي مع إيران واتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة فرض العقوبات ضدها. ومع ذلك، أنا لا أتفق مع رأي ترامب بخصوص تخفيف العقوبات على روسيا لأن هذه العقوبات هي “قدرة الإجبار” التي تملكها امريكا ولا تمكننا من إخضاع اعدائنا للامتثال إلینا وإنما اخضاع منافسينا في الاعمال التجارية للامتثال إلى سياساتنا أيضاً “.
وفي هذا الصدد استجوبت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من البنوك والشركات الأوروبية بشأن انتهاكهم القوانين و العقوبات المفروضة على ايران ودول أخرى. قامت الولايات المتحدة بفرض جرائم وعقوبات على بعض هذه المؤسسات والبعض الآخر اضطر لتسريح بعضاً من موظفيه يعتقد بأنهم تعاونوا مع الحكومة الإيرانية للالتفاف على العقوبات قبل توقيع الاتفاق المشترك .
ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية العضو السابق في مجلس إدارة الشركة الألمانية Deutsche Forfait اواریش ویبرمن على القائمة السوداء بحجة التعاون مع شركة النفط الوطنية الإيرانية للإلتفاف على العقوبات المفروضة بشأن عقد صفقات النفط مع ايران.
وبحجة انتهاك العقوبات المالية ضد إيران والسودان قامت الولايات المتحدة أيضا بإلزام البنك الألماني Commerzbank AG بدفع غرامة 79 مليون دولار ، مصادرة 563 مليون دولار واقالة أربعة من موظفيه، بما في ذلك لارس كريستيانسن أحد كبار الموظفين هناك ،وقد أُجبر البنك إلى أرسال هذا الموظف إلى الولايات المتحدة لاستجوابه بشأن التعامل مع الشركات الإيرانية.