البرلمان الدولي يناقش قضية النائب حاشد ويوجه رساله للبرلمان اليمني

شهارة نت – متابعات :

ناقشت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي في دورتها الـ 152 المنعقدة في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 23 يناير/كانون ثان 2017 إلى 3 فبراير/شباط 2017 قضية النائب أحمد سيف حاشد، عضو البرلمان اليمني.

و نظرت اللجنة في تعرض النائب حاشد لمحاولة اغتيال في 14 يونيو/حزيران 2016، أثناء ما كان منزله من قبل شخصين وضعا رهن الاحتجاز، و أحيلت قضيتهما من قبل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة.

و كشف اللجنة أن السلطات البرلمانية في اليمن لم تقدم أي معلومات لها بشأن هذه القضية، رغم أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

و اعربت اللجنة عن بالغ أسفها لعدم استجابة السلطات البرلمانية في اليمن لطلباتها في الحصول على معلومات. و دعتها لاستئناف التواصل في أقرب وقت ممكن.

و أبدت اللجنة قلقها العميق من أن النائب حاشد كان ضحية لمحاولة اغتيال جديدة في يونيو/حزيران 2016 و تعرضه لتهديدات بالقتل. مؤكدة على ضرورة ظهور نتائج التحقيق مع المتهمين.

و آسفت اللجنة بشدة لعدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في هذا التحقيق. مؤكدة أن الحصول على نتائجها عبر السلطات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، و معرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير الحماية الخاصة من قبل السلطات للنائب حاشد بعد هذه الحوادث.

كما أسفت اللجنة لكون الجناة و المحرضين على العدوان ضد النائب حاشد خلال عمل سلمي في فبرائر/شباط 2013 لم يعاقبوا رغم مرور أربع سنوات من الحادثة.

و رأت اللجنة أن استمرار الإفلات من العقاب في هذه الحالة يعزز المزاعم بأن الاعتداء كان مع سبق الإصرار و نفذ بتواطؤ أو بتحريض من مسئولين رفيعين في الدولة.

و جددت اللجنة مطالبتها السلطات لبذل قصارى جهدها لضمان عدم انتهاك حق النائب حاشد في حرية التعبير و التجمع السلمي و عدم مرور الانتهاكات السابقة دون عقاب و اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الجانب.

و ذكرت اللجنة أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على البرلمانيين، و انما على الجميع، و ذلك كله يقع على عاتق السلطات اليمنية، وفقا لالتزاماتها الدولية، بإجراء تحقيقات جدية و شاملة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للنائب حاشد.

و حثت اللجنة البرلمان اليمني على مواصلة ممارسة مهمامه الرقابية لحين تقديم الجناة إلى العدالة و ضمان توفير الحماية المناسبة للنائب حاشد، في ضوء التهديدات التي تتكرر ضده منذ سنوات. مؤكدة انها ترغب في الحصول على آخر ما تم اتخاذه من التدابير في أقرب وقت ممكن.

و طلبت اللجنة من الأمين العام أن يوجه بهذا القرار انتباه السلطات البرلمانية، و المشتكين و أي طرف ثالث ذو صلة.

كما اقرت لجنة حقوق الانسان في البرلمان الدولي مواصلة دراسة قضية النائب حاشد.

نص قرار اللجنة

اليمن

02- أحمد سيف حاشد

القرار الذي اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين في دورته 152 جنيف، 23 يناير إلى 3 فبراير 2017

اللجنة،

في إشارة إلى قضية السيد أحمد سيف حاشد، عضو في البرلمان اليمني و يجلس في المعارضة، و إلى القرار المتخذ في دورته الثالثة والأربعين بعد المائة (يناير 2014)،

مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من قبل المشتكين،

و وفقا لأصحاب الشكاوى، كان السيد حاشد هدفا للتهديدات المتكررة و المضايقات المستمرة بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان،

و إذ نشير إلى ما أورده المشتكين:

– في 12 فبراير 2013 تعرض السيد حاشد لاعتداء و أصيب بجروح خطيرة في الرأس جراء تعرضه للضرب من قبل خمسة جنود أثناء المشاركة مع آخرين في اعتصام أمام مكتب مجلس الوزراء للمطالبة بالعلاج المناسب وفقا للقانون لحالات أشخاص أصيبوا أثناء مظاهرات 2011.

– حاول المتظاهرون إنقاذ السيد حاشد لكنهم تعرضوا للاعتداء من الجنود في محاولة منهم للاعتداء عليه مرة أخرى، غير أن تدخل المتظاهرين حال دون ذلك، فالقى الجنود قنابل غاز مسيلة للدموع على المحتشدين. نجا السيد حاشد بعد ان غطاه المتظاهرون ببطانية و نقلوه بسرعة الى سيارة اسعاف، بعد تدخل حراس مجلس الوزراء لمساعدته و السماح لسيارة الإسعاف بنقله. ونقل السيد إلى مستشفى في صنعاء و وضع في وحدة العناية المركزة.

و كانت منظمة العفو الدولية حذرت علنا في 6 فبراير 2013 من الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المتظاهرين.

– و وفقا للمشتكين، فان ما تعرض له السيد حاشد لم يكن مجرد اعتداء و لكنه كان محاولة اغتيال مدبرة من قبل المسؤولين في الدولة، و لا سيما مسئولين رفيعين، منهم رئيس قوات الأمن المركزي.

– كان الجنود الخمسة الذين ارتكبوا الاعتداء جزء من قوات مكافحة الشغب، و كانت تحت إشراف وزارة الداخلية.

– خلافا للاسبوعين الماضيين من بدء الاعتصام، بدأ الجنود الخمسة في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم بتفقد الحي بينما كان المتظاهرون لا يزالون نائمين، و توضح صور التقطت للمتظاهرين أنهم ظلوا بعيدين من قوات مكافحة الشغب و سياراتهم.

– في 12 فبراير، اقترب الجنود الخمسة من المتظاهرين و تعرضوا لهم عدة مرات، ما ادى إلى الاعتداء على بعضهم لا سيما النساء اللواتي كن يشاركن في الاعتصام.

– أحد الجنود الخمسة، وربما هو الذي قاد الهجوم، كان وجهه مخفي، و كان واقفا أمام محطة إذاعية قبل وقوع الحادث، ثم توجه إلى المتظاهرين، حسب ما اكدته صور و شهود عيان.

– التقى قائد قوات مكافحة الشغب، المقدشي، مع الجنود في مجلس الوزراء قبل حوالي نصف ساعة من وقوع الحادث.

– عندما قدم السيد حاشد شكوى ضد وزير الداخلية و ضد رئيس قوات الأمن المركزي، زاره الأخير في المستشفى و طلب منه سحب شكواه.

و وفقا للأمين العام لمجلس النواب اليمني، أعربت الحكومة عن أسفها العميق إزاء الاعتداء على السيد حاشد، و بطلب رئيس مجلس الوزراء، شكل وزير الداخلية لجنة تحقيق لجنة تحت إشراف وكيل الوزارة للتحقيق في الهجوم، و تزويد المدعي العام و النيابة بنتائجها.

و يقول المشتكين إنهم يشكون في أن هذه اللجنة ستكون قادرة على إثبات الوقائع بشكل مستقل، لأن وزير الداخلية، يعد احد المشتبه بهم، كون رئيس قوات الأمن المركزي يقع تحت سلطاته، و الاخير رفض التعاون مع السلطات القضائية،

و وفقا لأصحاب الشكوى:

(أولاً) استجوب مجلس النواب وزير الداخلية بتاريخ 3 أبريل 2013، وطلب منه اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم المعتدين على السيد حاشد إلى المحكمة في الأسابيع المقبلة.

(ثانيا) لم يتجاوب وزير الداخلية مع طلب مجلس النواب، الذي كتب له عدة مرات في مايو 2013، دون جدوى.

(ثالثا) لم تسلم لجنة التحقيق نتائج تحقيقها.

(رابعا) شكل مجلس النواب لجنة تحقيق برلمانية في هذه القضية لمسادة السلطات القضائية المختصة.

(خامسا) في تقريرها الصادر في 11 مايو 2013، قالت لجنة التحقيق ان شهود عيان أكدوا أن ما افاد به السيد حاشد للسلطات القضائية والبرلمانية. و أشار التقرير، إلى أن أيا من المشتبه بهم لم يقدم إلى القضاء رغم التعهدات التي قدمها وزير الداخلية لهذا الغرض، و أن هذا الأخير و رئيس قوات الأمن المركزي لم يمتثلا للقرارات المعنية.

(السادس) في عام 2013، قدم وزير الداخلية نفسه عدة مرات في مجلس النواب، و تعهد بالقبض على منفذي الهجوم في غضون أسبوع، إلا أنه لم يتم هذا الوعد.

النظر في مزاعم جديدة أن السيد حاشد تلقى تهديدات بالقتل، و كان ضحية لمحاولة اغتيال جديدة في 14 يونيو 2016 بينما كان في المنزل؛ و أن اثنين من المشتبه بهم وضعا رهن الاحتجاز، وأن القضية أحيلت من قبل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، في حين أن السلطات البرلمانية لم تقدم معلومات بشأن هذه القضية،

مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليمن دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

1- تعرب اللجنة عن بالغ أسفها أن السلطات البرلمانية لم تستجب لطلباتها للحصول على معلومات و تدعوها لاستئناف الحوار في أقرب وقت ممكن؛

2- تلاحظ اللجنة مع القلق العميق أن السيد حاشد كان ضحية لمحاولة اغتيال جديدة في يونيو 2016 و تهديدات بالقتل، و تلاحظ باهتمام أن يظهر التحقيق الذي بدأ مع اثنين من المشتبه بهم. و تأسف بشدة لعدم وجود معلومات عن التقدم المحرز في هذا التحقيق؛ و تود أن تحاط بنتائجها من السلطات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، و أيضا ترغب بمعرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير الحماية الخاصة للسيد حاشد بعد هذه الحوادث.

3- تأسف اللجنة لكون الجناة و المحرضين على الاعتداء ضد السيد حاشد خلال مظاهرة سلمية في شباط 2013 لم يعاقبوا بعد أربع سنوات من الأحداث. و ترى أن استمرار الإفلات من العقاب في هذه الحالة يميل إلى تعزيز مصداقية مزاعم المشتكين بأن الهجوم كان مع سبق الإصرار و نفذ بتواطؤ أو بتحريض من مسئولين ذوي رتب علياء في الدولة. و تحث مرة أخرى السلطات على بذل قصارى جهدها لضمان عدم تكرار أعمال العنف هذه ضد عضو البرلمان في انتهاك لحقه الأساسي في حرية التعبير و التجمع السلمي و أن لا تذهب دون عقاب. و ترغب في أن تحاط علما بالتدابير المتخذة لهذه الغاية؛

4- تذكر اللجنة أن الإفلات من العقاب يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط للبرلمانيين ولكن أيضا لجميع أولئك الذين يمثلون، و بالتالي فإنه تقع على عاتق السلطات اليمنية، وفقا لالتزاماتها الدولية، إجراء تحقيقات جدية و شاملة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات للحقوق الأساسية للسيد حاشد.

5- تحث اللجنة البرلمان اليمني على مواصلة ممارسة مهمته الرقابية لحين تقديم الجناة إلى العدالة في هذا الملف، و ضمان أن يتم إعطاء السيد حاشد الحماية المناسبة في ضوء التهديدات المتكررة ضده من سنوات عديدة؛ و ترغب في أن تحصل على آخر التدابير المتخذة لهذه الغاية في أقرب وقت ممكن.

6- يطلب من الأمين العام أن يوجه هذا للفت انتباه السلطات البرلمانية، و المشتكين و أي طرف ثالث قد يقدم معلومات ذات صلة.

7- تقرر اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية.