الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس من قضى عقوبة الحق العام في ورشة عمل لمنظمة سجين
شهارة نت – صنعاء :
عقدت بصنعاء ورشة عمل بعنوان ” الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام ” نظمتها مؤسسة السجين الوطنية بمشاركة نحو 100 مشارك ومشاركة.
وفي الجلسة الافتتاحية أكد النائب العام عبدالعزيز البغدادي أهمية الورشة لاتصالها بالثورة على الظلم بكل مظاهره.
وقال البغدادي : ” بقاء السجين في السجن بعد انتهاء مدة الحكم عليه بالسجن في قضية جنائية بحجة عدم سداد ماعليه من حق خاص موضوع مهم يواجه العاملين في منظومة العدالة التي ينبغي أن تتكامل وتتعاون وتتضامن في سبيل غاية نبيلة وهي حماية مبدأ سيادة القانون ” .
وأضاف : ” إننا في النيابة العامة نشعر بالذنب حين نقف أمام بعض الحالات مكتوفي الأيدي عن إنفاذ القانون الذي ينص على عدم جواز إبقاء السجين على ذمة حقوق خاصة ، وهو شعور يجب التخلص منه من خلال البحث عن التطبيق الأمثل للقانون بما يحمل كل جهة مسئوليتها وبما يعزز الثقافة القانونية في المجتمع وتمكين المواطنين من استيفاء حقوقهم بالطرق القانونية السليمة وليس من خلال إبقاء المحكوم عليه في السجن بلا سقف زمني محدد ” .
وتابع : ” لاشك أن قضاة التنفيذ المدني سيباشرون القيام بمسئولياتهم القانونية في وصول المحكوم لهم بحقوق خاصة إلى حقوقهم بالطرق القانونية بعيداً عن التعسف والإهمال ” .
وأكد النائب العام ضرورة التنسيق والتعاون من أجل معالجة أسباب المشكلة وخلفياتها التي يتداخل فيها القانوني والاجتماعي والاقتصادي ووضع الحلول بما يضمن تنفيذ القانون وتحقيق العدالة وحماية الحقوق.
ولفت إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في وضع آلية مساعدة للقضاء وأجهزة الضبط بكل هيئاتها ومؤسساتها في تطبيق القانون بالشكل الأمثل الهادف إلى إنهاء ظاهرة تعكس بعض حالات اللامبالاة التي نعاني منها .
من جانبه دعا نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة السجين محمد محمد صلاح كافة الجهات الحكومية والخاصة إلى المشاركة الفاعلة مع المؤسسة في ترجمة أهدافها وتبني رسالتها الإنسانية الهادفة إلى متابعة قضايا السجناء والانتصار للقضايا العادلة وحشد إمكانيات وقدرات أهل الخير ورجال المال والأعمال في سبيل إطلاق السجناء المعسرين .
واستعرض برامج وأنشطة المؤسسة في رعاية السجناء وعائلاتهم وتوفير احتياجاتهم ومساهمتها في توعية المجتمع بمدى خطورة الجريمة وعواقبها ، و رفع مستوى التحصيل العلمي والثقافي للسجناء والسجينات وإعادتهم إلى المجتمع بعد معالجة دوافعهم للجريمة وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بكفاءة .
وأشار صلاح إلى أن الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني خلال هذه المرحلة أضاف أعباء جديدة على كاهل كافة المواطنين وخاصة السجناء المعسرين وعائلاتهم وينذر بزيادة مستوى الفقر وتوسع دائرة الجريمة ومضاعفة عواقبهما الوخيمة على المجتمع ، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود من أجل تطهير المجتمع من الجريمة ودوافعها وعواقبها .
فيما ثمّن ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عيدي المنيفي دور منظمات المجتمع المدني في تبني قضايا حقوق الإنسان وسعيها الجاد في ترسيخ ثقافة حقوقية من شأنها إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان .
وأشار إلى أهمية الورشة في اتخاذ إجراءات عملية تجسد مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول قانونية تضمن حماية حقوق السجناء خاصة ما يتعلق ببقائهم في السجون بعد انتهاء عقوبة الحق العام .
ولفت إلى التحديات والصعوبات الناتجة عن الأوضاع الحالية التي تمر بها اليمن وانعكاسها على مختلف الشرائح ومنها شريحة السجناء ، موضحاً أن نقص الغذاء والدواء والمياه والمقومات الأساسية للعيش الكريم وغيرها من الخدمات أثرت بشكل كبير ومباشر على السجناء فضلاً عن التطويل في إجراءات التقاضي وعدم تنفيذ الأحكام .
وهدفت الورشة إلى مناقشة وإثراء النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بالإفراج عن السجين المعسر ، ووضع آلية تنفيذية قانونية مع الجهات المختصة المعنية بتنفيذ نصوص القانون وكذا آلية لتسديد ديون المعسرين أثناء قضائهم مدة الحق العام داخل السجون .
ناقش المشاركون من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات وممثلين عن وزارات العدل ، الداخلية ، حقوق الإنسان ، الصحة العامة ، الشئون الاجتماعية والعمل ، مصلحة السجون ، المنظمات الدولية والمحلية أوراق عمل تناولت أعداد السجناء المعسرين داخل السجون ، رأي القانون اليمني والدولي والشريعة الإسلامية في قانونية ومشروعية بقاء السجين المعسر بعد أن قضى مدة عقوبة الحق العام.
كما تم مناقشة الوضع الإنساني في السجون ، ومقترحات تعديل في المواد القانونية المتعلقة بالسجناء المعسرين ، وإعداد خطة عمل من أجل تحريك كافة الجهات المعنية لسداد ديون المعسرين والحلول والمقترحات التي تسهم في حل مشاكلهم .
