تقرير حقوقي : 2016 سجّل رقماً قياسياً في عدد المنازل التي هدمها الاحتلال الصهيوني

شهارة نت – تقرير :

قال “مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم”، مساء يوم الثلاثاء، إن العام 2016، شكّل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في الضفة المحتلة.
وأضاف المركز في بيانٍ له، أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمها الاحتلال بحجّة البناء دون ترخيص في الضفة وضمنها شرقيّ القدس، وإن عدد عمليات الهدم التي وثقتها هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت عام 2004 بتوثيق منهجيّ لحجم أعمال الهدم، مُبيناً أن السلطات الصهيونية هدمت شرقي القدس (88) منزلاً سكنيًا و(48) مبنىً، وفي بقية أنحاء الضفة هدمت (274) منزلاً و(372) مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن.

وأشار المركز إلى أن أعمال الهدم تعكس سعي “إسرائيل” للحدّ من الوجود الفلسطيني في المناطق التي تحاول السيطرة عليها، مستخدمة لأجل ذلك الوسائل التخطيطية والإداريّة.
الضفة الغربية
وقال المركز أنه في شهر آب عام 2015 شنّت السلطات “الإسرائيلية” حملة غير مسبوقة من أعمال الهدم في مختلف أنحاء الضفة ودمّرت حوالي مائة مبنىّ، نصفها مبان سكنيّة أقام فيها أكثر من (2000) شخص، من ضمنهم نحو مائة قاصر.
وبحسب المركز، موجة أعمال الهدم التي اعتُبرت حينئذٍ أمرًا غير عادي من حيث نطاقها، تمّ تجميدها بشكل غير رسميّ في أواخر عام 2015 بسبب الأعياد اليهودية والإسلامية، ثم عادت السلطات واستأنفت أعمال الهدم في أوائل العام 2016. كلّما مرّت الشهور، تثبّت نطاق أعمال الهدم، والذي اعتُبر استثنائيًّا في أواخر عام 2016، كقاعدة وكجزء من سياسة رسمية تنتهجها “إسرائيل” في أنحاء المنطقة C.
وقال المركز، إنه في إطار هذه السياسة، في عام 2016، قامت “إسرائيل” بهدم (274) منزلاً في الضفة الغربية (باستثناء شرقيّ القدس)، وخلفت بلا مأوىً (1134) شخصًا، من ضمنهم (591) قاصرًا. ونطاق الخراب الذي زرعته “إسرائيل” في هذا العام (2016) يفوق عدد المنازل التي هدمتها في الضفة في العامين 2014 و2015 معًا.
وبين المركز أن عمليات الهدم التي نفذتها السلطات “الإسرائيلية” تركزت في ثلاث مناطق: جنوب جبل الخليل، معاليه أدوميم ومنطقة الأغوار. وفي هذه المناطق يُلاحظ بشكل خاصّ السعي إلى دفع عشرات التجمّعات الصغيرة الرعوية والزراعية إلى خارج المنطقة C.
وفي التجمعات الواقعة في مجال معاليه أدوميم، وبضمنها تلك الواقعة في المنطقة التي تعرّفها “إسرائيل” كمنطقة E1، هدمت السلطات (49) منزلاً. ونتيجة لعمليات الهدم هنالك (224) شخصًا، بينهم (115) قاصرًا، فقدوا منازلهم.
وفي جنوب الخليل، هدمت السلطات (34) منزلاً في تجمّعات مهددة بالترحيل وخلّفت دون مأوىً (166) شخصًا، بينهم (87) قاصرًا. وفي منطقة الأغوار كان نطاق أعمال الهدم كبيرًا على نحو خاصّ، حيث هدمت السلطات في هذه التجمّعات (123) منزلاً وخلّفت بلا مأوىً (551) شخصًا بينهم (291) قاصرًا.
شرقيّ القدس المحتلة
وفي شرقيّ القدس واصلت سلطات الاحتلال التمييز ضدّ السكان الفلسطينيين كجزء من سياسة تهدف إلى حملهم على مغادرة المدينة، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي من شأنه إحباط أيّة محاولة مستقبلية لتقويض السيادة الصهيونية على شرقيّ القدس المحتلة.
وبحسب المركز، أنه خلال عام 2016، هدمت السلطات (73) منزلاً شرقيّ القدس. إضافة إلى (15) منزلاً آخر هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن تلقّوا أوامر هدم من البلدية، مبيناً أن هذا هو عدد المنازل الأكبر الذي جرى هدمه خلال عام واحد، منذ عام 2004 حين بدأت “بتسيلم” بتوثيق أعمال هدم المنازل في شرقيّ القدس.
كما وهدمت قوات الاحتلال (48) مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن. حيث تعكس هذه المعطيات ارتفاعًا كبيرًا في نطاق أعمال الهدم شرقيّ المدينة، وهدمت السلطات هناك (47) منزلاً في عام 2015.
وأشار بيان المركز، إلى أنه رغم الفرق بين المنطقة (C) والقدس الشرقية من حيث السلطات العاملة هناك والقوانين التي تطبّقها “إسرائيل” فيهما، فإنّ السلطات الصهيونية تنفّذ في كلا المنطقتين سياسات مماثلة هدفها تقليل عدد الفلسطينيين إلى الحدّ الأدنى في أقصى مساحة ممكنة. تنفذ السلطات أعمال الهدم بذريعة “البناء غير القانوني”.
وأكد البيان أن هذه ذريعة ساخرة حين تمنع السلطات نفسها الفلسطينيين من البناء بشكل قانونيّ “ترفض المصادقة على خطط التطوير والبناء للفلسطينيين أو تعرقل المصادقة عليها، ثمّ تأتي وتدّعي أنّه في غياب الخطط لا يمكن إصدار أوامر بناء”.
وبين المركز أنه من المعطيات التي وفرتها “الادارة المدنية” التابعة للاحتلال مؤخراً لجمعية “بمكوم”، يتبيّن أنّها قد أصدرت على ما يبدو (37) رخصة بناء للفلسطينيين في منطقة C، في النصف الأول من عام 2016. هذا الرقم بعيد عن تلبية احتياجات السكان.

ويبيّن التقصّي الذي أجرته جمعية “بمكوم” حقيقة ترغب الإدارة في حجبها، وهي أنّ جميع الرخص تقريبًا، وعددها (35) صدرت بناءً على طلب من الإدارة المدنية نفسها من أجل قطعة أرض في موقع الجبل، حيث تخطط الإدارة إزاحة تجمّعات بدوية تسكن حاليًا شرقيّ معاليه أدوميم، إلى قطعة الأرض تلك. وهذا يعني أن عدد تراخيص البناء للفلسطينيين التي يتمّ إصدارها بناءً على طلب الفلسطينيين في المنطقة (C) لا يُذكر.
وأكد المركز أن سلطات الاحتلال تطبق سياسة الهدم متجاهلة أنها تجعل الفلسطينيين يعيشون واقعًا لا يُطاق، كما لو أنّها لا تتحمّل أيّة مسؤولية عن خلق هذا الواقع “وفي غياب أيّة إمكانية للبناء القانوني، لم يبق لدى السكان خيار سوى بناء منازلهم دون ترخيص والعيش في خوف دائم من هدم منازلهم وتدمير مصادر رزقهم”.
“وهكذا تجبر الدولة عشرات الآلاف من الناس على العيش في ظروف غير إنسانية، بلا مقوّمات أساسية للمعيشة ودون أيّة فرصة لتحسين وضعهم. هذه السياسة، المطبّقة منذ أعوام، هي غير قانونية وغير أخلاقية، وتشكّل إزاحة قسريّة للسكان الفلسطينيين المحميّين، بوصفهم يعيشون داخل أراضٍ واقعة تحت الاحتلال”، بحسب المركز.
وقال المركز في بيانه “إنّها إزاحة قسريّة، سواء جرت بشكلٍ مباشر من خلال هدم منازلهم، أو بشكل غير مباشر من خلال خلق واقع حياة لا تُطاق. وهذه السياسة، التي تتعاون كلّ أجهزة الدولة في تطبيقها، تنطوي على انتهاك خطير لمعظم حقوق الإنسان الأساسية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين المتضرّرين مباشرة ومئات آلاف آخرين متضرّرين بطريقة غير مباشرة، وإنّها شهادة بألْفِ شاهد على غايات بعيدة المدى لإسرائيل حيث تعتزم مواصلة السيطرة على المنطقة من خلال قمع سكّانها وسلبهم”.