استفتاء عام لاختبار شرعية النظام

تدعي احزاب اللقاء المشترك وشركاؤها ان النظام خلاص.. فقد شرعيته.. بمجرد وجود هذه الاعتصامات والمظاهرات التي في الشارع. لكن ماذا عن شرعية النظام الذي في مقابل ذلك يؤيده اضعاف اضعاف تلك الاعداد.

أليست هذه الاغلبية تمثل استفتاء على تمتع النظام والرئيس على عبد الله صالح بشرعية شعبية. رغم قناعتنا ان الشوارع لا تمنح شرعية لأحد ولا تسقطهاعن احد خارج الاطر الدستورية والقانونية والانتخابات الديمقراطية والا صارت الامور فوضى وهذا ليس في اليمن بل في العالم كله اكبر مظاهرات واعتصامات واطولها في العالم وعبر التاريخ كله وقعت في فرنسا عام 1968 ولم تسقط شرعية الرئيس شارل ديجول ولا جمهوريته الرابعة .

كان زعماء المشترك وابواقه في البداية يحاولون ان يهونوا من حجم تلك الحشود المؤيدة للشرعية الدستورية والرئيس علي عبد الله صالح ويدعون انها مجرد قليل من المنتفعين والبلاطجة? ولما وجدوا ان الصورة واضحة امام الرأي العام المحلي والخارجي ولا تخطئها عين تنازلوا قليلا وادعوا ان تلك الجموع الهائلة تقوم بذلك مقابل اموال تدفع لها? حتى قدروا ان كل فرد من اولئك الملايين يحصل على 350 دولار في اليوم? ومرة ثانية هذا لا يصدق فزعموا أن هؤلاء هم الشرطة والحرس الجمهوري البسوا الزي المدني وهذا ايضا لم يصدق لاسباب موضوعية وذاتية اذ لا يمكن لأي ميزانية مهما كبرت ان تغطي مثل هذا الانفاق كما ان لدى رجال الامن المركزي والحرس الجمهوري مهاما يقومون بها في مواقعهم ومن السذاجة الادعاء ان لديهم وقت اضافي في هذه الظروف للتظاهر في ميدان السبعين او غيره.

يجب على المشترك عدم المكابرة والاعتراف بالامر الواقع واذا كانوا يهربون الى الكذب من هول رؤية الامواج البشرية المتلاطمة المؤيدة للرئيس فليهيئوا انفسهم لرؤية المزيد في الايام القادمة فهم لم يروا من الجمل الا آذنيه..

واذا كانوا يدعون ان عشرات الآلاف من انصارهم قد اسقطوا شرعية رئيس الجمهورية فأن الملايين المؤيدة له تؤكد ان شرعيته مدعومة بالاغلبية المطلقة ان لم نقل بالكاسحة الماحقة لكل ادعاء.

مع ذلك دعونا نذهب الى حل وسط.. ان ننظم استفتاء شعبي عام ونترك المواطنين يقولون كلمتهم. هل الشعب يريد علي عبد الله صالح ام الشعب يريد رحيل علي عبد الله صالح? استفتاء شعبي عام تمسك فيه سجلات وقوائم إحصاء وبطاقات تصويت وتشرف عليه لجنة مستقلة محايدة وباشراف ورقابة محلية واقليمية ودولية مع وجود ضمانات بالاعتراف بالنتيجة ايا كانت ويعقب ظهور النتائج انها ء الازمة فورا. (مش بعدين يقولوا التصويت مزور ولا شرعية له ونرجع عيال شوارع من جديد).

ان احزاب اللقاء المشترك هم الذين وضعوا الشرعية في المحك وهم المطالبين بتقديم دليل غير دليل الشارع اذ ان انصارهم في الساحة اليوم ليسوا دليلا لأن في الساحة ايضا ملايين يؤيدون الرئيس وشرعية النظام وهؤلاء يدحظون الدليل الذي يتمسك به المشترك. فالمخرج اذن يكون بفتح باب اخر وهو الاستفتاء الشعبي العام وتحت ضوء الشمس والرئيس وحزبه سوف يقبلون ذلك اذا قبل المشترك مع انهم غير مضطرين اليه.