تحذيرات من اطالة أمد الأزمة في اليمن بسبب العناد

توقع سياسيون يمنيون أن يؤدي تمسك الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بشرطه للتنحي سلميا?ٍ عن الحكم إلى طول أمد جهود التسوية الخليجية والدولية المبذولة لحل الأزمة اليمنية? خصوصا?ٍ بعيد إعلان الوفد الحكومي المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي عن عدم التوصل إلى حلول متوافق عليها بشأن آليات التنحي وتمسك صنعاء بالإجراءات الدستورية لنقل السلطة سلميا?ٍ? في حين كشفت دوائر سياسية يمنية معارضة عن تعثر المفاوضات في بند الضمانات التي يطالب بها الرئيس صالح شرطا?ٍ لتنحيه عن الحكم .

وأكد هؤلاء أن الوفد اليمني المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني طالب بضمانات على هيئة تشريع قانوني أو نص دستوري يقضي بعدم ملاحقة صالح وأقاربه بعد تنحيه عن الحكم والسماح له بممارسة حقوقه السياسية في إطار حزبه? المؤتمر الشعبي العام .

واعتبرت دوائر سياسية في المعارضة دعوة أعضاء في مجلس الأمن الدولي أطراف الأزمة في اليمن إلى ضبط النفس وإجراء حوار سياسي للخروج من الأزمة الراهنة وعدم الاتفاق على بيان في المجلس بشأن اليمن مؤشرا?ٍ على خطوات قادمة قد لا تكون بعيدة عن التدخل العسكري من أجل حسم الأزمة خصوصا?ٍ في ظل مخاوف الأسرة الدولية من تدهور الأوضاع وخشيتهم من صومال آخر في جنوب الجزيرة العربية .

وقال سياسيون يمنيون إن عقد مجلس الأمن الدولي لاجتماع خاص باليمن جاء في إطار المساعي الهادفة إلى التسريع بوتيرة الحل السياسي للأزمة في ظل مؤشرات بوصول جهود التسوية الخليجية إلى طريق مسدود نتيجة تمسك الرئيس صالح بالسلطة لحين انتهاء فترة ولايته الرئاسية إلى تمسكه بسقف مرتفع للضمانات غير مقبولة من المعارضة والمحتجين ومن بينها تسليم تدريجي لسلطاته إلى نائبه وتنحيه بحلول نهاية العام الجاري مع توفير ضمانات بعدم الملاحقة القانونية له ولأفراد عائلته .

وطبقا?ٍ لخبراء قانونيين فإن بند الضمانات يعد الأكثر حساسية في المبادرة الخليجية وربما يستغرق وقتا?ٍ طويلا?ٍ لحسمه خصوصا?ٍ في ظل رفض المعارضة اليمنية في تكتل اللقاء المشترك وكذلك المحتجين في ساحات الاعتصام تقديم أي ضمانات للرئيس صالح وأركان نظامه المتورطين في جرائم قتل استهدفت أكثر من 180 مدنيا?ٍ من الشبان المحتجين منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في منتصف فبراير/ شباط الماضي .

ويحاصر الرئيس اليمني بقائمة طويلة من الاتهامات التي تعود إلى السنوات الأولى لتاريخ حكمه وتشمل جرائم الاغتيال السياسي والتصفية الجسدية للخصوم والوجهاء إلى القضايا المتصلة بالقضية الجنوبية وحرب صيف 1994 والحروب الستة مع المسلحين الحوثيين في صعدة فضلا?ٍ عن اتهامات الفساد ونهب المال العام وإساءة استخدام الوظيفة العامة .

ويتهم شبان الثورة الرئيس صالح وأبناءه وأقاربه الذين يقودون قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي وجهاز الأمن القومي بارتكاب مجازر ضد المحتجين سقط فيها عشرات القتلى ناهيك عن استئجار مسلحين موالين للنظام في فتح النار على المحتجين السلميين ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المحتجين .

وإذ أكدت المعارضة استعدادها منح الرئيس صالح ضمانات سياسية شخصية مقابل الرحيل الفوري والآمن الذي يجنب اليمن الانزلاق إلى نفق الحرب الأهلية إلا أن المحتجين في ساحات الاعتصام أكدوا تمسكهم بمطالب محاكمة الرئيس وأركان نظامه .

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء والخبير في الشؤون الدولية الدكتور عبدالله الفقيه في حديثه ل “الخليج” عن سقف الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها الرئيس صالح إن الوضع يعتمد على نوعية الضمانات سواء كانت محدودة بشخص الرئيس صالح وقضايا معينة تكون مقبولة إقليميا?ٍ ودوليا?ٍ ولا تتناقض مع نصوص القانون الدولي في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تكون مقبولة في حين أنها ستكون مرفوضة شملت أركان النظام لأن هناك الكثير من القضايا لا يمكن أن تخرج أصحابها عن نطاق المساءلة القانونية .

وإذ أكد الدكتور الفقيه وجود أفق للحل السياسي في ظل الضمانات? إلا أنه أكد أن “ علي صالح لا يريد حلا?ٍ سلميا?ٍ للأزمة وهو حاليا?ٍ يراوغ الجميع وهناك دلالة مهمة حملها التزامن بين جلسة مجلس الأمن واجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي وتكمن في تلويح بالأداة الدولية وبالتدخل العسكري لحل الأزمة إذا اقتضى الأمر وربما هذا يحرك المياه الراكدة .

ورأى الدكتور الفقيه أن دخول مجلس الأمن على خط الأزمة يؤشر إلى مدى استشعار المجتمع الدولي للأزمة الحاصلة في اليمن خصوصا?ٍ في ظل تلويح الرئيس وتوجهه نحو إشعال حرب أهلية .