سلطات البحرين تزيد من انتهاج إلاخفاء القسري للمواطنين

شهارة نت – المنامة :

قالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية إن حالات الإختفاء القسري في البحرين تزايدت على مدى الأشهر القليلة الماضية في مخالفة صارخة للعهود والمواثيق الدولية.

وطالبت المنظمة السلطات البحرينية بالكشف عن مصير الشبان المعتقلين والمخفيين قسرياً وتطالب السلطات بتمكين أسرهم من رؤيتهم والإطمئنان عليهم.

كما طالبت المنظمة السلطات البحرينية بالسماح للمعتقلين بتعيين محام واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم كونهم سجناء رأي وضحايا الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري المخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وفي تقرير يستعرض حالات حالية من الاختفاء القسري قالت المنظمة إن السلطات البحرينية تقدم على اعتقال الأبرياء تعسفيا ونقلهم إلى مبنى التحقيقات الجنائية المعروف محلياً بمصطلح “وكر التعذيب”، ويبقى المعتقلون هناك منعزلين عن العالم الخارجي وممنوعين من الإتصال بأهاليهم وحتى من توكيل محام.

وأضافت أنه “أثناء فترة اختفائهم القسري، يتعرض المعتقلون إلى أبشع أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، كما أن أهاليهم يتعرضون للتعذيب النفسي، فهم لا يعلمون عن أبناءهم شيئاً منذ لحظة اعتقالهم، إضافة إلى أن السلطات غالباً ما تنكر وجود المعتقل لديهم”.

وذكرت أن حتى القاصرين وذوي الإحتياجات الخاصة لم يسملوا من الإخفاء القسري في البحرين، فقد اقدمت السلطات البحرينية على اعتقال الشاب محمد بوحميد على الرغم من كونه من ذوي الإحتياجات الخاصة، حيث أنه أصم وأبكم، إلا أنها تصر على إخفاءه قسرياً منذ أكثر من 17 يوماً.

وأكدت المنظمة أن السلطات البحرينية تعمل بمخالفة العهود والمواثيق الدولية عبر انتهاجها لسياسة الإخفاء القسري بحق الشبان المعتقلين تعسفياً، وبذلك تعمل السلطات بعكس ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006، والذي تكفل المادة 9 من بنوده لكل فردٍ الأمان على شخصه وتمنع التوقيف والاعتقالات التعسفية.