قلق مفوضية اللاجئين على المدنيين في المخا وذوباب
شهارة نت – الحديدة :
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ قلقها إزاء محنة آلاف المدنيين اليمنيين الفارين أو العالقين في المواجهات العنيفة بين الأطراف المتحاربة في مدينتي المخا وذوباب الواقعتين على ساحل البحر الأحمر في محافظة تعز.
وقال بيان للمفوضية “نظراً للعمليات العسكرية المستمرة التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، يصعب حالياً التحقق من البيانات الشاملة عن النزوح”.
وأضاف “تشير التقديرات الحالية من مصادر مختلفة إلى أن حوالي ثلاثة آلاف و570 شخصاً فروا من المخا إلى مدن في محافظة الحديدة المجاورة، خصوصا إلى جبل راس وحيس والجراحي والخوخة والتحيتا، وهناك تقارير متضاربة بشأن عدد الأشخاص الذين لا يزالون في مدينة المخا.
وتابع “تفيد التقارير من مجموعة من المصادر، بما في ذلك النازحون داخلياً الواصلون مؤخراً من المخا والذين التقوا بالفرق الميدانية التابعة للمفوضية في الحديدة، أن أكثر من ثلاثون ألف شخص قد فروا من القتال، كما تنقلت العائلات النازحة أيضاً بسرعة بين مواقع مختلفة في محافظة تعز”.
واستطرد بيان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “داخل الحديدة، يسعى النازحون إلى إيجاد المأوى أينما استطاعوا، وتستضيف العائلات المحلية بسخاء الكثيرين منهم، إلا أنهم لا يزالون يواجهون ظروفاً غير مستقرة وهم بحاجة ملحة إلى المساعدة”.
وأشار البيان إلى إن ممثل المفوضية في اليمن، أيمن غرايبة، صرح قائلاً: “آلاف المدنيين عالقون وسط تبادل لإطلاق النار، وهذا ما يزيد من سوء أوضاع السكان البالغي الضعف، ونحن نقوم بحشد المساعدات بسرعة بالتعاون مع الشركاء لمساعدة النازحين”.
وذكر البيان إن المفوضية جهزت في الحديدة مخازن طوارئ تتضمن مستلزمات المآوي الطارئة ومساعدات للعائلات، تتألف من فرش نوم وبطانيات وأواني المطبخ وأوعية الغسيل، وستبدأ عملية التوزيع خلال أسبوع بينما تجري عمليات تقييم لتحديد الاحتياجات وأعداد النازحين.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنذ مارس 2015، هُجّر حوالي 3 مليون يمني من منازلهم وهنالك مليوني شخص حالياً نازح في اليمن وقد حاول مليون نازح آخر العودة إلى منازلهم مع استمرار الأوضاع في مناطق الأصل ومناطق النزوح في التدهور.
وجددت المفوضية الدعوة إلى عدم إعاقة الوصول الإنساني إلى الأشخاص المحتاجين وإلى إيجاد حل سلمي لوضع حد للصراع الضاري في اليمن، وكذا إلى حماية الحقوق الأساسية والسلامة الجسدية للمدنيين في أنحاء اليمن.
