تقرير دولي: غزة.. مئة ألف ساعة من العزل
شهارة نت – فلسطين المحتلة :
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عاماً على الحصار “الإسرائيلي” تزداد سوءاً والعالم يكتفي بالصمت والتجاهل حيال معاناة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين دون أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وأوضح الأورومتوسطي وهو (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف) في تقرير شامل أصدره بعد مرور 11 عاماً على الحصار “الإسرائيلي” المفروض على القطاع، والذي حمل عنوان “غزة.. مئة ألف ساعة من العزل” أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءاً عقب الهجمات “الإسرائيلية” التي شنتها بين عامي (2008-2014).
وبين تقرير الأورومتوسطي أنه ونتيجةً للحصار “الإسرائيلي” المستمر منذ أحد عشر عامًا (ما يعادل مئة الف ساعة)، ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتتجاوز 65 في المئة، فيما تجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72 في المئة لدى الأسر في قطاع غزة، وأصبح 80 في المئة من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية.
وذكر التقرير أن نسبة البطالة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز 43 في المئة مع نهاية عام 2016، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنحو 18.7 في المئة في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تمارس سياسـة الإغـلاق والحصـار علـى قطـاع غـزة كمنهـج مسـتمر منـذ أحد عشر عامًا، وذلـك مـن خـلال السـيطرة علـى المعابـر التجاريـة وغيـر التجاريـة، ومنـع المواطنـين مـن السـفر للخـارج، ومنــع الصياديــن مــن الدخــول إلــى المســاحة المســموح بهــا قانونيــاً، بالإضافـة إلـى منـع دخـول الأغذيـة والسـلع والمـواد الرئيسـية والأدويـة والأجهـزة الطبيــة التــي تحتاجهــا المشــافي لعــلاج المرضــى.
وأضاف الأورومتوسطي في تقريره: الحصار المفروض على القطاع تسبب في شلل الاقتصاد الغزي بشكل كامل، حيث توقفت العديد من المشاريع الاقتصادية، فيما فرضت “إسرائيل” قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.
وأكد التقرير الحقوقي على أن الاقتصاد في قطاع غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار والذي شمل إغلاق جميع معابر القطاع الاقتصادية بشكل تام، باستثناء معبر كرم أبو سالم والذي تجاوزت نسبة إغلاقه 36 في المئة خلال العام 2016.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن التشديدات التي تفرضها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على منح التصاريح للمرضى الراغبين في العلاج في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة، حيث بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 2016، 44 في المئة فقط.
ونوه تقرير الأورومتوسطي إلى وجود طفل من بين 4 أطفال داخل القطاع (225,000) ما زالوا بحاجة للدعم الاجتماعي والنفسي عقب الحرب الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف العام 2014.
وفيما يتعلق بمنح التصاريح التجارية عبر معبر بيت حانون/إيرز، بين تقرير الأورومتوسطي أنه وخلال الفترة الممتدة من (يناير – ديسمبر 2016) عمدت قوات الاحتلال إلى إلغاء 1,900 تصريح من أصل 3,700 تصريح تجاري، فيما وافقت في نهاية عام 2016، على أقل من 50 في المئة فقط من طلبات الحصول على تصريح للخروج عبر معبر إيرز بهدف تلقي العلاج الطبي، مقارنة بنسبة موافقة على تصاريح الخروج وصلت إلى 92.5 في المئة في عام 2012.
قالت مها الحسيني، مديرة المرصد الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية ” إن السياسات “الإسرائيلية” تلقي بظلالٍ خطيرة على مصير الفلسطينيين في قطاع غزة ومستقبلهم لما لها من تأثيرات على واقع حياتهم، خاصة وأن قطاع غزة يعتبر من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان”.
وحذرت الحسيني من وصول القطاع لحافة الانهيار الكامل؛ نتيجة التصاعد الملحوظ في سوء الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السكان، خاصة خلال العام المنصرم 2016، مستنكرةً عجز دول العالم عن إنهاء معاناة المدنيين المحاصرين، لاسيما مجلس الأمن، وعجزهم عن وضع حد لانتهاكات “إسرائيل”.
يذكر أن 46 في المئة فقط من أموال المانحين (مليار و596 مليون دولار) وجهت إلى إعمار القطاع خلال العامين الماضيين، من إجمالي المبلغ المخصص لإعادة إعمار غزة والبالغ 3 مليار و507 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى انخفـاض عـدد الصياديـن المسـجلين فـي قطـاع غـزة مـن 10,000 إلـى 4,000 صياد فـي الفتـرة مـا بـين 2000-2016، حيـث يعتمـد نحـو 95 في المئة منهـم علـى المسـاعدات الدولية، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشــا”.
ودعا المرصد الحقوقي في نهاية تقريره المجتمــع الدولــي للعمــل الجــاد علــى إنهــاء الحصــار “الإســرائيلي” الجائــر والمسـتمر علـى قطـاع غـزة، وبشـكل عـام، العمل علـى إنهـاء الاحتلال “الإسـرائيلي” طويــل الأمــد لكافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، باعتبــاره ســبباً رئيســياً فيمـا يتـم مـن جرائـم حـرب وعقوبـات جماعيـة فـي قطـاع غـزة وباقـي الأراضـي الفلســطينية المحتلــة.
وطالب الأورومتوسطي بمحاسبة ومحاكمـة المسـؤولين عـن اسـتمرار ممارسـة العقـاب الجماعـي وتجویـع السـكان المدنییـن، باعتبـار هـذه الأفعـال تمثـل جريمـة حـرب.
