أردوغان حاكم ديكتاتوري على شعبه

صوب البرلمان التركي على مشروع قانون مثير للجدل يغير الدستور الأساسي لدولة تركيا ليعطي لأردوغان صلاحيات واسعة لم يحوزها أحدٌ بشكلٍ قانوني حتى مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال آتاتورك!

حاز مشروع قانون تغير الدستور الأساسي للبلاد على 399 صوت وبالتالي تفتح باب المناقشة حول تفاصيل وآليات القانون الذي سيفضي للبت في حزمة الإصلاحات والتعديلات على الدستور التركي ويقضي المشروع بزيادة صلاحيات الرئيس التركي وأيضا تغير نظام البلاد من نظامٍ برلماني إلى رئاسي.

وإن مشروع قانون توسيع سلطات رئيس الجمهورية سيسمح لأردوغان الذي نُصب من ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٤ رئيساً للوزراء ورئيساً للجمهورية منذ عام ٢٠١٥ بالبقاء في السلطة لعام ٢٠٢٩.

أهم التغييرات في الدستور التركي الأساسي هي إزالة رئيس الوزراء وجميع الهيئات التابعة له، وإعطاء سلطة أوسع لرئيس الجمهورية، والرئيس وحده المسؤول عن تشكيل الحكومة وبموجب القانون لا يُلزم الرئيس بتقديم تشكيلة الحكومة للبرلمان.

ومن المستغرب بأن الوزراء المعتمدين من قِبل رئيس الجمهورية سيبدؤون أعمالهم من دون التصويب عليهم في البرلمان وبالتالي ليس هناك شيء اسمه اقتراح حجب الثقة وهذا يعني إضعاف رقابة وإشراف البرلمان على الحكومة.

وفي النتيجة سُتعطى لأردوغان صلاحيات الوصول إلى كل السلطات إضافةً لهذا سيصبح أقوى رئيس مرّ على هذه الدولة.

ولكن ما هو غرض أردوغان الحقيقي وراء النظام الرئاسي في تركيا؟

إن هدف أردوغان من تغيير النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي هو أن يجلس على كرسي الخلافة لا الرئاسة ومن جهةٍ أخرى يسعى أردوغان لِأن يُظهر نفسه كقائد روحي ومعنوي أعلى من منصب الرئيس، وبالإضافة إلى أنه سيقود الشعب التركي فأنه سيؤثر ويتدخل في الدول التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية، وقد أظهر سلوك وتصرفات أردوغان في السنوات الأخيرة بأنه قد تغير ويسعى لدمقرطة تركيا. تحولت الحريات السياسية وتعبير كل طرف وجهة عن رأيها المذهبي والقومي في تركيا إلى استبداد يُبحث من طرفٍ وقطبٍ واحد.