السعودية تجبر المقيمين المصريين على بيع أعضائهم البشرية
شهارة نت – الرياض :
تناقل رواد مصريون مقيمون بالمملكة العربية السعودية اعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي منها تويتر يبحثون عن المشتري لأعضاء جسدهم من أجل تسديد ديونهم وحاجتهم الشديدة للمال.
قال خالد حلبة عبر موقع تويتر: “مصري مقيم بالسعودية.. أريد أن أبيع كليتي بمقابل مادي لسداد ديون فصيلة دم A”.
وكتب آخر يدعى عمرو يوسف: “أريد بيع كليتي مقابل مبلغ مالي.. مصري مقيم بالرياض جاد جدا.. أرجو من يريد متبرعا الرد سريعا”.
وهذا يعد جزءا صغيرا من الذين يعانون من الصعوبات الاقتصادية بسبب تراجع ايرادات الرياض، حيث قامت السلطات السعودية بفرض اجراءات قاسية بحق المؤظفين والعاملين وتحديدا المقيمين من كل الجنسيات منهم المصريين، فيما طردت قسما كبير من العمال الاجانب بالاضافة الى فرض رسوم شهرية على مرافقي المقيمين من مختلف الجنسيات على اراضيها ما يلزم الوافدين بدفع مبالع مالية لكل شخص يرافقهم في المملكة.
وشهدت ميزانية 2016، عجزا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقا، حسب اعلان وزارة المالية السعودية.
وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار (بنزين 95) بنسبة 50%، و(بنزين 91) بنسبة 67%، وأسعار الديزل 74%، نهاية العام الماضي. كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة حسب الشرائح.
فيما خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
ولزيادة الإيرادات غير النفطية، طبقت السعودية رسوما على الأراضي البيضاء (الفضاء غير المطور) بنسبة 2.5% سنويا، وبدأ تطبيق اللائحة اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران الماضي.
واتفقت دول الخليج الفارسي في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.
وفرضت السعودية رسوما قيمتها 533 دولارا، على تأشيرة الحج والعمرة بعد المرة الأولى، ونفس القيمة على تأشيرة الدخول للبلاد.
خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد فى المملكة العربية السعودية ليصل إلى 0.4% و2.3% فى 2017 و2018 على التوالى، بانخفاض قدره 1.6% و0.3% عن توقعات أكتوبر الماضى.
وتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام حول العالم إلى تراجع إيرادات المملكة وانكماش الاقتصاد، مما اضطرها إلى تقليص الإنفاق الحكومة وإتباع سياسات تقشفية وتقليص علاوات وإلغاء بعض المشروعات، وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، إلى 1.4% في 2016، مقابل 4.1% في 2015.
ومما هو جدير ذكره، فيكمن السبب الرئيسي الذي اسفر عن الاوضاع الاقتصادية المتردية في السعودية، في رعاية الحكومة للارهابيين الحاملين للعقائد الوهابية وشن حرب مباشرة ضد اليمن وحروب بالوكالة ضد دول اخرى عبر الجماعات الارهابية وتقديم الدعم للمتمردين ضد الحكومة في دول الجوار مثل اليمن وسوريا والعراق وبذل جهود وأموال كبيرة لإسقاط الحكومات القائمة في تلك الدول.
