التحالف المدني يحذر من كارثة اقتصادية جراء استنزاف البنك المركزي

حذر التحالف المدني للثورة الشبابية من ما سماه”كارثة اقتصادية ستنتج عن نهب المال العام الذي يمارسه النظام”.

وذكر التحالف في بيان صادر عنه” تحويل أموال باهظة إلى مصارف خارجية لصالح رأس النظام علي عبدالله صالح وأقاربه وبعض معاونيه وكذا سحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والتي أوقفها النظام لصالح المهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة”.

وقال البيان إن” النظام المتهاوي يستنزف المال العام بغرض إطالة بقائه بعض الوقت من خلال تنظيم مهرجانات مناصرة وصرف مليارات على أعمال البلطجة وقتل المحتجين سلميا”? مؤكدا “أن هذا النهب للمال العام سيضاف إلى مجموعة الجرائم التي ارتكبها النظام? والتي لن تمر دون محاكمة”.

وذكر بيان التحالف” أن المهرجانات المزيفة استنزفت خلال أسبوعين فقط عشرة مليارات ريال? وأن رأس النظام أمر البنك المركزي اليمني بصرف مبلغ 2.8 مليار ريال للمؤسسة الاقتصادية(العسكرية التي يديرها احد القادة الميدانيين للبلطجية) بغرض ما سمي(مواجهة الاعتصامات).

كما ذكر بيان التحالف أن ” متنفذين في الأسرة الحاكمة حولوا مبلغ 400 مليون دولار إلى بنوك عدة في دبي حيث انتقل إلى هناك بعض أفراد الأسرة مؤخرا”.

وأوضح التحالف أن” وزارة المالية صرفت 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بالمخالفة للقانون”.

وقال إن خبيرا اقتصاديا يمنيا توقع أن يؤدي تمسك رأس النظام بالسلطة حتى الآن إلى خسائر اقتصادية مقدارها 3.5 مليار دولار في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات.

واعتبر التحالف هذه الأرقام “جزءا يسيرا من النهب الذي يمارسه النظام المتهاوي لثروات البلد لصالح أسرة وبعض معاونيها على حساب الشعب الذي يواجهه النظام اليوم بالقتل في مختلف المحافظات”.

ودعا التحالف” محافظ البنك المركزي إلى إيقاف هذا العبث المنظم بأموال الشعب? أو تقديم استقالته في حال عدم قدرته على الحفاظ على المال العام”?مؤكدا” أن الصمت عن نهب أموال الشعب ستقود محافظ البنك إلى محاكمة ضمن أركان النظام”.

كما دعا التحالف”القطاع الخاص إلى أداء دوره في نصرة الثورة السلمية من خلال إعلان العصيان المدني بما يعجل بنهاية النظام ويوقف استنزاف أموال الشعب”.

ودعا التحالف” المجتمع الدولي إلى تجميد أرصدة المسئولين اليمنيين في الخارج تمهيدا لإعادتها إلى الشعب باعتباره المالك الحقيقي لتلك الثروات”.