ولي العهد السعودي يلتقي بقيادات اخوان مصر في تركيا
شهارة نت – وكالات :
بعد تسريب وثيقة فيما يتعلق بلقاء الأمير محمد بن نايف بوفد عالي المستوى من قيادات الإخوان المسلمين في تركيا يوم 29 سبتمبر، اقترح مكتب الرئيس المصري طرد السفير السعودي والمندوب الدائم أحمد عبدالعزيز قطان من مصر.
في هذه الوثيقة قد وعدت السعودية جماعة الإخوان المسلمين بتقديم مساعدات في ذكرى ثورة 25 يناير وهذا ما أثار حفيظة الجهات المصرية.
وقد تم بعدها استدعاء السفير لطرح الأسئلة عليه حول ما حدث في تركيا بين محمد بن نايف وقيادات الإخوان المسلمين المصريين في تركيا.
وفقا لهذه الوثيقة وجهت وزارة الخارجية المصرية مذكرة للسفير السعودي في القاهرة تستفسر فيها عن لقاء في تركيا حصل بين الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي ووزير الداخلية السعودي مع قادة جماعة الأخوان المسلمين المصريين الهاربين والمطلوبين للقضاء المصري بتاريخ 29 سبتمبر.
لكن في 9 أكتوبر بعثت وزارة الخارجية السعودية جوابا رسميا مقتضبا لا ينفي ولا يؤكد ما حصل وكان الجواب بأن وزارة الخارجية ليست على علم بمثل هذا اللقاء إن حصل.
لكن المصريين كانوا متأكدين واعتبروا جواب السعودية هذا عملية تسويف ومماطلة وعدم اكتراث فالمعلومات التي كانت بحوزتهم تقول بأن الأمير محمد بن نايف توجه إلى تركيا فور مغادرته لنيويورك بعد أن ترأس الوفد السعودي في الأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر بدعوة رسمية من اردوغان وأنه قد وصل يوم الخميس 29 سبتمبر والتقي برئيس الوزراء التركي “بن علي يلدرم” في نفس اليوم، وأنه قبل أن يلتقي في اليوم التالي بأردوغان التقي بوفد من قادة الإخوان المسلمين المصريين المقيمين في تركيا والهاربين من مصر. كان اللقاء بترتيب من الأتراك وهو أول لقاء رسمي بين جماعة الإخوان المسلمين المصريين ومسؤول سعودي كبير بعد سقوط حكم الإخوان في مصر.
أبلغ الأمير محمد بن نايف وفد جماعة الإخوان المسلمين المصريين أن السعودية بصدد إعادة موقفها مما حصل ويحصل في مصر وأن الموقف السعودي السابق الذي اتخذه المغفور به الملك عبد الله هو محل التقييم ودراسة من قبل القيادة السعودية وأنه قد كلف شخصيا من قبل الملك سلمان لأجراء اتصالات مع كافة أطراف النزاع المصرية وأن لقائه هذا يدخل ضمن هذا الإطار.
وأبلغهم أيضا أننا في السعودية سنستقبل وفدا منكم في القريب العاجل لمواصلة الحوارات واللقاءات فيما بيننا.
إن إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين المصريين من قبل الملك سلمان للأمير محمد بن نايف الأن ليس له إلا معني واحد وهو رغبة السعودية بالاتصال المباشر معهم وفتح صفحة جديدة من العلاقات، في إشارة واضحة إلى أن علاقاتهم مع الرئيس السيسي قد دخلت مرحلة الاختلاف والفتور وأن استخدام أو التلويح باستخدام ورقة الإخوان المسلمين هي بمثابة ابتزاز لمصر.
تعاملت مصر مع هذا الموقف بصرامة فاستدعي السفير السعودي إلى وزارة الخارجية المصرية، وأبلغ رسالة شديدة اللهجة وطالبوه بنقل هذا الموقف للقيادة السعودية.
وعلى إثر ذلك غادر السفير السعودي القاهرة متوجهاً للسعودية يوم 12 أكتوبر لمناقشة الموقف والرسالة المصرية.
بعد هذه الرسالة وصل وفد سعودي برئاسة السيد القحطاني مستشار الملك سلمان إلي القاهرة، ولم ترسل السعودية أيا من أعضاء العائلة الحاكمة كون أن هناك أمراء كثير يعملون في ديوان الملك.
الموقف الذي حمله الوفد السعودي كان تقليديا وإنشائيا وعنوانه حرص المملكة على العلاقات القوية بين السعودية ومصر وضرورة استمرارها والحفاظ عليها دون أن يحمل الوفد أي أجوبة صريحة للقاء الأمير محمد بن نايف مع وفد جماعة الإخوان المسلمين.
جاء الوفد السعودي للتسويف أو كما يعتقد المطلعون أنه يحمل موقف انتظاري لما بعد، حيث أنه لم يحمل أي جواب شافي على الأسئلة المصرية.
من الجدير ذكره أن الأمير محمد بن نايف طلب أن يكون اللقاء بالرئيس السيسي في مقره في الأمم المتحدة بينما كان البروتوكول يقضي أن يذهب هو لمقابلة الرئيس السيسي، هذا الموقف اعتبره المصريون بمثابة استهانة واستخفاف.
مازال المصريون يصرون على موقف واضح وصريح من السعوديين عن هذا اللقاء حيث أن كثير من المواقف المصرية ستكون مرتبطة بالموقف السعودي الواضح.
جدير بالذكر بأن يوسف الحسيني الإعلامي المصري كتب أخيرا على صفحته في فيسبوك أن عدم لقاء الملك سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي كان متعمدا، حيث اشترط محمد بن سلمان شرطين لاجتماعهما.
الأول: إقالة وزير الخارجية سامح شكري من منصبه نظرًا لمواقفه المتعارضة للمملكة السعودية، والثاني: تسليم جزيرتي تيران وصنافير لها.
لمحت هذه التغريدة في 6 من يناير على الحساب الخاص بـمستشار ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبد الخالق عبد الله في التويتر، وشكرا للرئيس المصري الغالي لرفضه هذين الشرطين ومغادرته أبو ظبي دون لقاء الملك سلمان.