اسلحة أسبانية للسعودية تثير قلق المنظمات الحقوقية
شهارة نت – وكالات :
أثارت صفقة التسليح المقترحة بين السعودية وإسبانيا والتي ستقوم بموجبها الأخيرة بتزويد الرياض بـ طرادات إسبانية، انتقادات الجماعات الحقوقية التي تخشى استخدامها لتعزيز الوضع العسكري للبلد الخليجي الغني بالنفط في الحرب التي تخوضها في اليمن
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة “إنترناشونال بزنس تايمز” الأمريكية والتي سلّطت فيه الضوء على الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس إلى العاصمة السعودية الرياض والتي تستغرق 3 أيام بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت الصحيفة أن فيليب السادس الذي كانت تربط والده الملك خوان كارلوس علاقات طيبة بالأسرة الحاكمة السعودية، كانت قد وجهت إليه الدعوة رسميًا في العام الماضي من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن تأجلت الزيارة مرتين بسبب تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة ووفاة وزير الدفاع السعودي تركي بن عبد العزيز آل سعود.
ومن المقرر أن يلتقي فيليب السادس بكبار أفراد الأسرة السعودية في البلد الخليجي ومسؤولين آخرين خلال الزيارة التي قرنتها وسائل الإعلام الإسبانية بصفقة التسليح العسكري البالغ قوامها 2.1 مليارات دولار. لتزويد الرياض بطرادات “أفانتي” التي تصنعها شركة ” نافانتيا” الإسبانية لتصنيع السفن.
ونقلت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم “نافانتيا” لوكالة الأنباء الفرنسية “إيه إف بي” واليت قال فيها:” يمكننا فقط التأكيد أن المفاوضات وصلت مراحل متقدمة جدًا لبناء خمس طرادات سيتم بيعها إلى الأسطول السعودي.”
وألقت الأمم المتحدة باللائمة على المملكة العربية السعودية في مقتل 2200 مدني وتشريد الكثيرين في اليمن. التدخل السعودي في اليمن دفع الولايات المتحدة، واحدة من أقرب حلفائها، لخفض دعمها العسكري للبلد الغني بالنفط.
منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل “جرين بيس” و”أوكسفام” و”العفو الدولية” كانت في طليعة المؤسسات التي أرسلت خطابات إلى الحكومة الإسبانية لحضّها على إعادة النظر في صفقة بيع الطرادات الحربية إلى الرياض.
ووصف ألبيرتو إيستيفيز، خبير الأسلحة في فرع منظمة “العفو الدولية” في إسبانيا صفقة التسليح بين إسبانيا والسعودية بـ “غير الشرعية.”
وفي العام 2013، لعب خوان كارلوس دورًا حاسمًا في منح كونسورسيوم إسباني عقدا بقيمة 6,7 مليار يورو لتسيير قطارات سريعة في وسط الصحراء السعودية وصولا إلى مكة.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن قوات تحالف نظام آل سعود سوف تستخدم هذه الاسلحة بشكل غير قانوني لتدميراليمن.