السيسي يحذر نظيره الجزائري ومركز خليجي يطرح أسباب إفلات الجزائر من الربيع عربي

شهارة نت – القاهرة :

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في صفحته على فيس بوك الرئيس الجزائري من الاتكال على السعودية بما عهد منها من غدر و نفاق وجاء ذلك بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن نايف للجزائر.

وفي سياق متصل بالجزائر قدم مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبو ظبى رؤية حول التطورات الأخيرة في المشهد الاجتماعي بالجزائر من خلال دراسة ربط فيها الاحتجاجات الأخيرة التي حدثت في بجاية رفضا لقانون المالية الجديد والسياق العام الذي عرفته المنطقة من فوضى وانقسامات الشعوب في إطار ما سمي بـ الربيع العربي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الأسباب التي تركت الجزائريين في منأى عن حدوث انزلاقات نحو المصير الذي انحنت إليه العديد من البلدان في المنطقة المغاربية والعربية وركزتها في مجموعة من النقاط أبرزها “الاستجابة السريعة من الحكومة الجزائرية ففي أعقاب اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية يتم اتخاذ خطوات محددة لمواجهتها، على نحو ما تم التعامل معه في 5 يناير 2011، بإعلان الحكومة تخفيض أسعار المواد الغذائية وتحديدًا الزيت والسكر، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ساعد على إدارة واستيعاب الغضب الشعبي في الوقت الذي برزت فيه أعمال السرقة والسلب بواسطة العصابات الإجرامية”.

وأضافت أن الحكومة الجزائرية في إطار الدعم الاجتماعي المتواصل “خصصت أكثر من 10 مليارات دولار في ميزانية عام 2017 لتثبيت الدعم المالي الموجه للمواطن”، ومن الجانب السياسي قالت الدراسة أن “قوى المعارضة ضعيفة وحتى الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية دخلت هي الأخرى في مأزق داخلي، وتحول البعض منها إلى أحزاب صغيرة وكيانات مجهرية، نتيجة ضعف خطابها وعدم واقعية أفكارها، فضلا عن صراعاتها الداخلية”.
وعادت في ذات الوقت إلى المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينات حيث وصفتها بـ “الإرث الثقيل والتجربة المريرة للجزائر مع العشرية السوداء وذلك خلال فترة التسعينيات وما أعقبها من تداعيات سلبية راح ضحيتها نحو 200 ألف جزائري خلال الفترة من عام 1992 وحتى عام 2002، بخلاف المفقودين والنازحين”، مضيفة في نفس الأمر “ومن هنا، ساد نوع من التراجع لدى المواطن من العودة إلى حالة العنف والعنف المضاد التي تصدرت المشهد الجزائري في عقد التسعينيات من القرن الماضي، والتي استمرت لعقدين من الزمن ،ولا تزال آثارها قائمة على مستوى الروح البشرية وتدمير إمكانيات البلاد المادية. ووفقت عبر البعض، فإن أحد الأسباب الرئيسية لحصانة الجزائر من الثورة الشعبية”.
وأكدت أن أغلب قطاعات المجتمع الجزائري تعيش مرحلة نقاهة وعليها أن تستريح مشيرة إلى “غياب المصداقية لدى الأحزاب الإسلامية والتي كان يتصور أنها الخيار البديل لأحزاب الحكومة، كما أن طموحها يتجاوز بكثير إمكانياتها إلى جانب أن حركة “حمس” التي تعبر عن تيار الإخوان المسلمين لا تملك مصداقية تسمح لها باكتساح الانتخابات، حيث أنها كانت عضوًا في التحالف الرئاسي منذ عدة سنوات، وتشارك في تحمل المسئوليات الحكومية التي كانت شريكا فيها”.
كما عادت إلى الدور الرئيسي للمؤسسة العسكرية في الجزائر ومقارنته بحالتي مصر وتونس وركزت على ما وصفته التداخل الشديد بين مؤسستي الرئاسة والجيش، وأكدت على التفاهم الكبير بينهما، كما ذكرت بالهاجس الأمني الذي أبرزت أنه أحد المخاوف الرئيسية للجزائريين، عكستها أحاديث وزير الداخلية مفادها أن الإرهاب لا يزال التهديد الأول في عام 2017 في خضم ما تشهده دول الجوار، لاسيما ليبيا وتونس، لذا كان يفترض استمرار الإضراب السلمي في الجزائر خلال الفترة من 2 وحتى 7 يناير الجاري، لكن اندلاع أعمال العنف غير المنضبط أدى إلى التراجع بعدما شعرت قطاعات من الرأي العام الجزائري بخطر تحول الإضراب عن المسار السلمي، وتعالت الأصوات المنادية بإعطاء الأولوية للأمن القومي.
وخلصت الدراسة في الأخير إلى أنه على الرغم من اندلاع إضرابات واحتجاجات في الجزائر منذ بضعة أعوام، إلا أنه لم تحدث ثورة مشابهة كالتي شهدتها دول عربية عديدة، على نحو يعكس “خصوصية الحالة الجزائرية” المرتبطة بمتغيرات وسيطة تتمثل في نزاعات داخلية ممتدة وغياب مصداقية القوى المعارضة البديلة سواء الجديدة (الحركات الشبابية) أو القديمة (الجماعات الإسلامية) و إرث “العشرية السوداء”في التسعينيات والتطورات المتعثرة في دول الإقليم.