صدور توجيهات قضائية ضد هادي واعوانه
شهارة نت – صنعاء :
وجهت النيابة الجزائية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، بالحجز على ارصدة وأموال الفار عبدربه منصور هادي وذلك بناءاً على طلب النيابة العامة التي وجهت لهادي وستة من معاونية تهمة الخيانة العظمى ومساندة تحالف العدوان السعودي في الحرب التي يشنها على اليمن.
وكانت النيابة العامة قدمت في وقت سابق طلبا إلى المحكمة الجزائية اوتتهم النيابةوال الفار هادي ومعاونيه والقبض على الفارين المطلوبين الخاضعين للمحاكمة امام القضاء اليمني عبر الانتربول الدولي.
ووجهت النيابة للقار هادي تهمة انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاءِ فترة ولايته في 21 فبراير 2015 فضلا عن اتهامه بارتكاب أفعالاً بقصْد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها بأن طلب من دول تحالف العدوان – السعودي الامريكي حرب عدوانية على اليمن جواً وبراً وبحراً باستخدام الصواريخ والقنابل المحرمة دولياً واحتلال أجزاء من أراضيها وإدخال جنود العدوان والعصابات المسلحة من الإرهابيين إلى البلاد لتدميرها، مما أسفر عن جرائم إبادة جماعية في صفوف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
واتهمت النيابة الفار هادي ومعاونيه بارتكاب افعال إجرامية بقصد إضعاف القوات المسلحة على النحو التالي:
أ- خرّب وأتلف وعطّل المواقع والقواعد والمنشآت العسكرية والمصانع والطائرات ومنظومة الدفاع الجوي، من رادارات وصواريخ وطرُق المواصلات ووسائل النقل والمرافق والذخائر والمؤن، مما أُعِدَّ للدفاع عن البلاد، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد والعمليات الحربية للقوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية للشعب، وعلى النحو المبين بالأوراق. ب)- أفشى أسرار من أسرار الدفاع عن البلاد بأن تبوأ لنفسه مكاناً في غُرف عمليات العدوان لتحديد الأماكن والأهداف التي تم قصفُها وتدميرها عسكرية ومدنية، وأمدَّ العدوان السعودي وحلفاءَه بالمعلومات وصار مُرشداً في عدوانهم على الجمهورية بتواجُده في دولة العدوان وغرف العمليات لتحديد الأهداف المدنية والعسكرية ليتم قصفها بالأسلحة المحرمة دولياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
واتهمت النيابة هادي كذلك بالسعي إلى دولة العدوان – السعودية وحلفائها – وممن يعملون لمصلحتها لطلب الاستمرار في العدوان على اليمن أرضاً وشعباً، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركَز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي كما سلّم دول العدوان – السعودية وحلفائها- ومن يعملون لمصلحتها معلومات وخرائط ورسوماً، وأفشى لهم أسراراً دفاعية عن المواقع العسكرية والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات ذات النفع العام والبُنى التحتية لقصفها بالطيران والصواريخ بهدف تدميرها، وعلى النحو المبين بالأوراق، كما اتهمته باحداث انفجارات وحرائقَ في أموال ثابتة ومنقولة جراء القصف بالصواريخ جواً وبحراً على المدن والقرى السكنية والمنشآت ذات النفع العام وفي أماكن آهلة بالسكان، وعلى النحو المبين في الأوراق.
وقالت إن هادي عرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بأن تم استهدافها بالصواريخ في الطرقات العامة والموانئ البحرية للسفن والمطارات وتدمير الطائرات في مرابطها، على النحو المبين بالأوراق، كما اتلف وعطّل وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المخصصة للنفع العام بأن تم استهداف أبراج الاتصالات ومحطات الاتصالات بالصواريخ جواً من الطائرات وبحراً من البوارج، مما أدى إلى إتلافها كلياً، وعلى النحو المبين بالأوراق.
والاشخاص الذين يحاكمون إلى جانب الفار هادي هم رياض ياسين خان ومستشاره السياسي القيادي في التنظيم الناصري سلطان العتواني والنائب في البرلمان اليمني امين عام حزب التنمية والعدالة عبدالعزيز جباري ومدير مكتبه السابق الدكتور أحمد عوض بن مبارك ورئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي ومستشاره السياسي أمين عام حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي.
وطبقا لبيان الاتهام المقدم من النيابة يواجه المتهمون “من الثاني وحتى السابع تهما بالاشتراك في اتفاق جنائي مع المتهم الأول، المساعدة المساهمة والتحريض على ارتكاب الجرائم المثبتة في البند (1-10) بأن حضروا معه لقاءاته مع حكام دولة العدوان السعودية وحلفائها وجوّزوا له وشاركوه تقديمَ طلب العدوان على أبناء الشعب لقتلهم وإبادتهم جماعياً وسفك دمائهم وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في جرائم لم يشهد لها التأريخ مثيلاً وتدمير بُناه التحتية وَمكتسباته”.
