الإندبندنت اللندنية تكشف بالارفام حجم الاستثمار البريطاني من العدوان على اليمن

شهارة نت – تقرير :

كشفت صحيفة الإندبندنت اللندنية إن بريطانيا تبيع أسلحة للسعودية تحت ترخيص OIEL تستخدم في العدوان على اليمن وقتل المدنيين.

وقالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية ان المملكة المتحدة تبيع اسلحة للسعودية ودول اخرى سرا تحت نوع مبهم من رخص التصدير باسم «OIEL» ، موضحة ان القطاع العسكري لاعبا رئيسيا في اقتصاد المملكة المتحدة، بلغت قيمته حوالي 7.7 مليار يورو في العام

وكانت صحيفة صحيفة “الاندبندنت” البريطانية قد نشرت تقريرا في 17 ديسمبر / كانون الاول 2016، كشفت فيه عن اسرار خرق النظام السعودي المعتدي لسبعة اتفاقات للهدنة ، ورغبته في امسترار الاوضاع المزرية التي يعيشها الشعب اليمني المظلوم.
وقالت الصحيفة : ان المملكة المتحدة تبيع اسلحة للسعودية ودول اخرى سرا تحت نوع مبهم من رخص التصدير، موضحة ان القطاع العسكري لاعبا رئيسيا في اقتصاد المملكة المتحدة، بلغت قيمته حوالي 7.7 مليار يورو في العام.
واضافت الصحيفة تمتلك سجلات مريبة في مجال حقوق الانسان، وتعتبر غير مستوفية لمعايير حقوق الانسان اللازمة لاتمام هذه الصادرات.
وذكرت الصحيفة البريطانية انه الان تبيع حكومة لندن عددا متزايدا من الشحنات العسكرية تحت رخص مفتوحة للتصدير، مما شجع حكومة هادئ منصور في اليمن خلال عام 2015 على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، على الرغم من انتقادات اعضاء البرلمان البريطاني.
وكشفت الاندبندنت انه تحت ترخيص OIEL، يتم بيع العديد من الشحنات وتصديرها الى وجهة واحدة بموجب ترخيص واحد لمدة تصل الى خمس سنوات بعد التدقيق الاولي فقط، ومن المفترض ان تكون السلع اقل حساسية ولكن بعض المسئولين اكدوا انها غالبا ما تكون تسليحية. وعلاوة على ذلك، لا يحتاج ترخيص OIEL للاعلان عن قيمة السلع على الملا، وهذا يعني انه من الصعب تحديد حجمها، على الرغم من ان مقدارها يمكن ان يصل لعشرات الملايين.
فعلى سبيل المثال، وذلك باستخدام تراخيص OIEL فقط تم بيع 150 نوع مختلف من سلع الدفاع والجيش بما في ذلك التكنولوجيا وقطع غيار الطائرات المقاتلة الى المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته الصحيفة رغم ان المملكة تم ادانتها على نطاق واسع لدورها في الصراع اليمني، حيث تم القاء اللوم على غاراتها الجوية حول اعداد كبيرة من القتلى المدنيين.
واوضحت الصحيفة اللندنية ان البضائع البريطانية الاخرى التي يتم تصديرها في جميع انحاء العالم بموجب تراخيص OIEL تشمل بنادق واسلحة للسيطرة على الحشد والاحتجاجات وطائرات هليكوبتر.
وقال اندرو سميث الذي يقود حملة ضد هذه التراخيص: التراخيص المفتوحة تؤدي الى تفاقم انعدام الشفافية في تجارة الاسلحة، فاسلحة المملكة المتحدة تلعب دورا محوريا في تدمير اليمن، وهذا يعني ان حجم صادرات الاسلحة يمكن ان تكون اعلى حتى مما كنا نعتقد سابقا.
واضاف سميث: صادرات الاسلحة ليست مجرد ارقام في جدول بيانات، فانها يمكن ان يكون لها عواقب مميتة ورسالة دعم لبعض اكثر الانظمة التعسفية في العالم، لافتا الى انه زادت الصادرات بموجب تراخيص OIEL في السنوات الاخيرة، فبينما لم تكن سوى 761 منحة في عام 2009، بلغت 1.866 في عام 2015 الماضي.
ومن المقرر ان يرتفع الرقم خلال عام 2016، حيث كان هناك 1100 ترخيص لـ OIEL في الاشهر الستة الاولى فقط من هذا العام.
واكد نشطاء مكافحة تجارة الاسلحة ان هذا يعني ان المملكة المتحدة اكثر انخراطا في تجارة الاسلحة الدولية مما كان يعتقد في السابق وان الصادرات تبعث برسالة دعم للانظمة المستبدة.
وتشمل السلع التي سمحت بريطانيا بتصديرها الى السعودية
*سلع ذات استخدام مزدوج (عسكري ومدني)
* سلع في مجال تقنية المعلومات (IT)
* سلع في مجال النظائر المشعة
وبعد ثلاثة ايام من نشر الاندبندنت تقريرها، اعترف وزير الدفاع البريطاني “مايكل فالون”، باستخدام السعودية القنابل العنقودية في حربها على اليمن.
وأوضحت صحيفة “الإندبندنت” ، أن بيان وزارة الدفاع جاء بعد تقرير حكومي أشار إلى استخدام القوات السعودية للقنابل المصنعة في الثمانينات من القرن الماضي في الحرب الأهلية اليمنية.
كما نشرت وكالة الانباء السعودية بيانا أيدت فيها انها القوات السعودية توقفت عن استخدام قنابل عنقودية من BL755 وان الرياض ابلغت الحكومة البريطانية بذلك. وفي هذا السياق ادعى المتحدث باسم التحالف السعودي احمدي العسيري ان استخدام القوات السعودية للقنابل العنقودية غير لا يتعارض مع القوانين الدولية.