حكومة مصر ترضخ للسعودية وتوافق على بيع جزيرتي تيران وصنافير
شهارة نت – القاهرة :
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على نص الاتفاقية التي تقضي بإعادة ترسيم الحدود البحرية بالبحر الأحمر بين مصر والسعودية.
وقضى الاتفاقية بتنازل مصر عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر لصالح السعودية.
وأرسلت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، نص الاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليها وسط توقعات بإثارة هذه الاتفاقية للشارع المصري الذي سبق وأن رفض التنازل عن اراضيه.
وكانت محكمة القضاء الإدارية المصرية قد حكمت، في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، في حكم غير نهائي، طعنت فيه الحكومة المصرية.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي في الأمر في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل.
واعتبر المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوة ضد الدولة المصرية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، قرار الحكومة “باطلا قانونياً”.
وقال علي في تصريحات لـ”سبوتنيك” إن “هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم. وهناك جلسة ستنعقد يوم 16 يناير المقبل لإصدار الحكم النهائي، واستباق الحكم بإحالة الاتفاقية للبرلمان تجاوز لحكم المحكمة”. وأضاف علي “إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه”.
الى ذلك تحفظ ورقنيه قبيوه، وزير الخارجية الإثيوبي، عن الخوض في كشف تفاصيل ودوافع تقارب دول خليجية مع بلاده، وزيارة مسؤولين من قطر والسعودية خلال الأيام الماضية لإثيوبيا.
وأكد بالقول: “إن إثيوبيا لديها علاقات أزلية ودبلوماسية مع دول الخليج”، وإن بلاده تمتلك أراضي زراعية خصبة، وإن دول الخليج لديها المال. وقال: “تربطنا مع دول الخليج التجارة والاستثمار والزراعة، ونطمح في إقامة علاقات ممتازة مع كل الدول”، ووصف زيارة المسؤولين الخليجيين إلى بلاده وزيارة سد النهضة بـأنها عادية، وليس وراءها أي شيء سياسي أو غيره .
وكان وزير الخارجية القطري، ووفد من المملكة العربية السعودية برئاسة كبير مستشاري الملك سلمان، قد زاروا إثيوبيا وسد النهضة خلال الفترة الماضية، في أوقات مختلفة، كل على حدة، بينما وقّعت الإمارات وإثيوبيا اتفاقيات مصرفية وتعاون جمركي خلال الفترة الماضية، وشهدت العلاقات الخليجية المصرية مؤخراً توترات في عدد من الملفات، فيما تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا حالة من الشد والجذب، بسبب إقامة سد النهضة في إثيوبيا ومخاوف مصر من تأثر حصتها في مياه النيل.