السودان تعيش أزمات اقتصادية بسبب فشل سياسة البشير

شهارة نت – الخرطوم :

أعلنت الحكومة السودانية المشاركة في العدوان على اليمن، رفع أسعار الوقود والكهرباء والأدوية على المواطنين السودانيين، ضمن ما اسمته حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، لخفض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار إلى 3.7 مليارات.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير الذي سبق وأن تلقى ملايين الدولارات من السعودية نظير مشاركة بلاده في العدوان على اليمن إنهم مستعدون لتحمل التكلفة السياسية لهذه الوصفة رغم بعدها الشعبي وتأثيرها على شعبية الحكومة، وهو الأمر الذي أغضب الشعب والمعارضة، خاصة أن السودان بلد شاسع وغني بالموارد الطبيعية مثل الأرض الزراعية الخصبة، الثروات الحيوانية، والمعدنية، والمائية، بيد أن هذه الحقيقة تفضح الفشل السياسي والاقتصادي للبشير، وما يؤخذ على القيادة السودانية أن غاية طموحاتها ظلت كيفية إدارة الأزمة والتعامل مع الحلول الترقيعية والمسكنات الوقتية؛ بل إن قادتها مثل وزير المالية، بدر الدين محمود، يفاخر اليوم بنجاحهم في وقف الانهيار الاقتصادي الوشيك بحسب زعمه.
وقام وزير المالية للسودان مطلع الشهر الحالي برفع جزئيا لدعم الوقود والكهرباء حيث تقرر زيادة سعر البنزين نحو 30 في المئة للجالون وزيادة سعر كيلو وات الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلو وات.
وقالت الحكومة إنها ستحظر استيراد بعض السلع ومنها اللحوم الحمراء والأسماك وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها. ولم تحدد الحكومة تلك السلع المستوردة.
وقد شهدت السودان مجموعة من التحركات الشعبية المناهضة للقرارات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة، وبدأت بمجموعة من الإرهاصات، حيث في 14 نوفمبر وصفت اللجنة التمهيدية للصيادلة قرار تحرير أسعار الدواء بالكارثي، محذرة من أنه سيؤدي إلى انهيار الخدمة الطبية ومضاعفة أسعار الأدوية وجعلها فوق مقدرة المواطن، وردت الحكومة السودانية على اللجنة بأن توفر الدواء وبأسعار مرتفعة أفضل من عدمه.
في 20 نوفمبر صُدم الكثير من السودانيين بخبر أوردته صحيفة “الصيحة” السودانية، في عددها الذي أفاد بانتحار 3 أشقاء سودانيين من عائلة واحدة في ولاية الخرطوم، بعد عجز أسرتهم عن توفير الأدوية التي يحتاجونها.
في 26 نوفمبر انتشرت عدد من الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” تفيد بتنظيم دعوات للعصيان المدني بداية من الأحد 27 نوفمبر ولمدة 3 أيام، ويبدو أن الدعوات التي انطلقت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن منصات حزبية معارضة للحكومة للدخول في عصيان مدني شامل، قد وجدت حظها من التأييد وسط قطاعات واسعة غير رسمية.
فبينما توقف بعض طلاب المدارس والجامعات عن الدراسة وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها، وبدت الحركة في كثير من الشوارع الرئيسية عند ساعات الصباح الأولى أقل من المعتاد، واصل موظفو المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص أعمالهم بصورة طبيعية.
وفي 27 نوفمبر شهد السودان هدوءا ملحوظا في شوارع العاصمة الخرطوم، وذلك إثر عصيان مدني أدى لخلق حالة من الشلل الجزئي لكل الأسواق وبعض المؤسسات التعليمية المختلفة، بنسبة فاقت 40% في يومه الأول، وظهر ذلك جليا في عدد من الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجامعة الخرطوم وشارع مستشفى الخرطوم، وعلى الرغم من فتح الكثير من المدارس أبوابها، إلا أن أسرا عدة فضَّلت إبقاء أبنائها في المنازل خشية اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة.
وفي 28 نوفمبر، خلت شوارع العاصمة الخرطوم من المارة فيما أغلقت المحال التجارية، وذلك استجابة لدعوات من المعارضة، فيما بدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم وأم درمان فارغة منذ الأحد أول أيام العصيان. وفي 29 نوفمبر يقول مراقبون سودانيون بأن نسبة العصيان المدني وصلت إلى 70%، فيما انتقد البعض هذا العصيان وقالوا بأن الشعب السوداني قد ابتلع الطعم الحكومي، حين توقف الفعل الثوري والاحتجاج في السودان على زيادة الأسعار في المحروقات ورفع الدعم عن الدواء عند دعوة مجهولة الجهة لعصيان مدني، حيث تساءل بعضهم أيهم أكثر تكلفة لجهاز المخابرات السوداني، أن نقبع في البيوت نلعن الزيادات ونرفض ونعارض خلف الجدران، أم مواجهة غير مأمونة العواقب في اشتعال فتيل الثورة؟