المشترك ينتهك حقوق الأطفال عمدا

تقوم المعارضة اليمنية بانتهاكات بشعة لحقوق الأطفال التي يحميها القانون اليمني والاتفاقيات والاعلانات الدولية. اطفال صغار تزج بهم في معارك سياسية لا علاقة لهم بها. يكتبون على اجساد الاطفال الصغار شعارات سياسية تحض على الكراهية والعنف بل عبارات خطيرة مثل: مشروع شهيد… في قضية لا تستدعي الاستشهاد ولا الاستبسال حتى من قبل الكبار.. اطفال يخرجونهم عنوة من صفوف الدراسة الى ساحات الاعتصامات ويناضلون بهم ولاكثار عدد المعتصمين والمتظاهرين بينما هم لا يدركون جيدا ما يدور حولهم ولا تعنيهم صراعات الاحزاب ولا خلافات حميد وصالح.. هناك اطفال كثر قتلوا او اصيبوا او ضلوا في هذه المعركة السياسية والمشترك لا ينكر ذلك لأنهم كانوا بين صفوف انصاره.. اطفال صغار يلقنون العبارات القاسية والعنف المعنوي ولا يعدون للمستقبل.. وهناك اكثر من واقعة ثبت فيها ان اطفالا انتزعوا من اسرهم او تم التضليل عليهم لترك اسرهم والمرابطة بين الكبار في الخيام وفي ظروف قاسية. فمساء الخميس الماضي القي القبض على شخص يدعى عبد الخالق المنعي في منطقة ضلاع همدان واودع حجز مديرية الامن هناك بعد ان حاول اختطاف طفلين اثناء عرس وعند التحقيق الاولي معه اعترف بانه قد تمكن من اخذ اكثر من 50 طفلا من شبام كوكبان الى ساحة الاعتصام بصنعاء للجهاد من اجل اسقاط النظام بعد ان اقنعهم كما قال ان ذلك واجب كل من يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله.. وهذا مجرد مثال واحد حقيقي وطازج على ما يتعرض له الاطفال من انتهاكات من قبل المشترك وجماعات دينية..

واللوم لا يقع على هؤلاء فقط بل يقع بالدرجة الاولى على الحكومة التي من مسئوليتها القانونية ان تحمي الاطفال من هذه الانتهاكات.. لقد صدقت اليمن على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي دخلت حيز التطبيق منذ سبتمبر عام 1990 والتي تعتبر ان الطفل هوكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة? ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك.. وهذه الاتفاقية توجب على الدول المصدقة أن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه وان تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لذلك وضمان التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل لحقوقه المعترف بها في الاتفاقية. وأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة ويكفل له إلى أقصى حد ممكن بقاءه ونموه وعدم فصله عن والديه على كره منهما. وان تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل? وتولي آرائه الاعتبار الواجب وفقا لسنه ونضجه? ويكون للطفل الحق في حرية التعبير? ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها? سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة? أو الفن? أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. وان تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.ولا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام? أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم? وان تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال? وإساءة المعاملة أو الاستغلال? وان تعترف الدول بحق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع وضمان مواصلة التعليم في المراحل التالية?واتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة? وأن يكون تعليم الطفل موجها نحو تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية? وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه? وإعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر? وضمان حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون وحقه في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وضمان حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل? أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني? أو العقلي? أو الروحي? أو المعنوي? أو الاجتماعي وحمايته من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب حياته.

وبالعودة الى تلك الحقوق التي قررتها الاتفاقية الدولية وكذلك القانون اليمني بشأن حقوق الأطفال لعام 2002 ومقارنتها بما يحدث للأطفال اليوم سيجد ان أحزاب المعارضة قد أقدمت بذلك على انتهاكات جسيمة لا ينبغي على الحكومة ولا الإباء الصمت عنها.