مخالفات ومبالغات شركة صافر في الإنفاق والأجور
شهارة نت – أعد المادة للنشر / حمدي دوبلة
أوصت اللجنة الحكومية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بمراجعة الموازنة التشغيلية الشهرية المؤقتة لشركة صافر للاستكشاف والإنتاج النفطي للعام 2016م بمراجعة الموازنة المشار إليها عن أسس سليمة وواقعية وبحيث يراعى فيها الظروف التي تمر بها البلاد وتوقف معظم النشاط الإنتاجي للشركة .
وحث التقرير الذي رفعته اللجنة إلى القائم بإعمال رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تعمل الشركة على ترشيد مصروفاتها وبحيث تقتصر على النفقات الحتمية إلى جانب ضرورة الالتزام بهيكل الأجور ولائحة الموارد البشرية المعمول بها في الشركة .
وبحسب تقرير اللجنة المشكلة من خمسة أشخاص فقد قامت اللجنة بدراسة الجدول الإيضاحي لبنود الموازنة الشهرية المقترحة لشركة صافر لعام 2016م وتم مقارنتها مع البيانات الفعلية لتلك البنود لعام 2013م – 2014م “مرفق الجدول رقم 1″ .
ويضيف التقرير: من خلال البيانات الواردة في الجدول ” رقم 1″ يلاحظ أن الموازنة الشهرية المفترضة لعام 2016م تقل عن متوسط النفقات الفعلية الشهرية لنفس البنود لعامي 2013 -2014م ويوضح: إلا أنه من الطبيعي حدوث ذلك باعتبار أن نشاط الشركة خلال العامين المشار إليهما كان يتم في ظل ظروف التشغيل العادية التي تمارس فيه الشركة أداءها الطبيعي في الإنتاج وبيع للنفط الخام والغاز بينما لوحظ أن نشاط الشركة في ظل ظروف الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد والممتدة حتى العام 2016م تقتصر على أنتاج كميات محدودة من النفط الخام لاستخلاص مادة الغاز المنزلي المصاحب منها ليُعاد حقن باقي الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي مرة أخرى في الحقول نتيجة عمليات الضخ للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال”.
ويضيف التقرير: لذلك فإنه لا يمكن التأكد من مدى واقعية بيانات الموازنة الشهرية للعام 2016م نظراً للمؤشرات التالية
يتم صرف المرتبات والأجور للعديد من الموظفين بمبالغ تفوق الحد الأقصى المحددة في هيكل الأجور المعمول به في الشركة ويلاحظ التقرير صرف المرتبات والأجور الأساسية للموظفين المستجدين خلال عامي (2013-2014م) بزيادة عن مربوط الدرجة المعينين عليها والمحددة في هيكل الأجور المعمول به في الشركة ويضيف التقرير في ملاحظته الثانية أنه يتم صرف الأجور الإضافية لموظفي الشركة بمبالغ تتجاوز كثيرا مقدارها المحدد في لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الشركة والتي تقضي على أن لا يزيد الإضافي عن 50% من المرتب الأساسي حيث يصل مقدار الإضافي الشهري الذي يصرف للموظف أضعاف مرتبه الأساسي وهو ما يترتب عليه ارتفاع كلفة فاتورة المرتبات والأجور.
ويوضح تقرير اللجنة الحكومية في ملاحظته الثالثة قيام شركة صافر خلال عامي (2013-2014م) بمنح ترقيات وزيادات لم يتم المصادقة عليها من السلطة المختصة قانونا وهو ما ترتب عليها اثر مالي على حجم الإنفاق في الشركة بزيادة مقدار المرتبات الأساسية للمستفيدين.
وفي الملاحظة الرابعة يشير التقرير إلى أنه تم استحداث عدد من البدلات لبعض الموظفين بخلاف البدلات المحددة في لائحة الموارد البشرية للشركة ودون وجود اعتماد أو مصادقة لها من السلطة المختصة ترتب على ذلك زيادة كلفة الأجور والمرتبات الشهرية .
إلى جانب قيام الشركة في 23 يونيو 2015م بإجراء تعديل في عقد التغذية حيث يسمح ذلك التعديل بأن يتم دفع التكاليف متعهد التغذية بشكل يومي لعدد (610) موظفين كحد أدنى, حتى ولو لم يكن العدد موجوداً فعلا في المواقع ويشكل يتعارضاً مع العقد الأصلي الذي يشترط المحاسبة عن العدد المتواجد فعلا في المواقع وهو ما يترتب عليه ارتفاع تكاليف التغذية الشهرية , دون مراعاة لمصلحة الشركة حيث بلغ متوسط عدد العاملين المتواجدين فعلا في مواقع الشركة فقط للفترة من إبريل 2015م وحتى إبريل 2016م وحتى إبريل 2016م(439) شخص يوميا , وبإعادة الاحتساب للفواتير المستحقة للمتعهد خلال تلك الفترة فإن المبالغ التي ستدفع بالزيادة عن العقد الأصلي تزيد عن (اثنين ) مليون دولار أمريكي.
تقول اللجنة الخماسية في تقريرها :
يبلغ عدد العاملين في حقول صافر المختلفة (820) موظفاً يعملون بنظام التناوب , أي إن الموظفين المناوبين في ظل الظروف الطبيعية يفترض لا يتجاوزا الـ(403)موظفين / شهرياً ومع ذلك كان يتم محاسبة المتعهد عن عدد (610) أشخاص أي يتم المحاسبة لأشخاص خارج إطار الإعاشة والتغذية الشهرية .
لاحظنا من خلال مراجعة توزيع مصاريف التغذية على مراكز التكلفة الختلفة لعام 2016م تحميل مكتب وزارة النفط والمعادن (مكتب مارب ) بمبلغ عن (660) ألف دولار أمريكي ربما يمثل نسبة 12% من تكلفة التغذية السنوية, علما إنه لا يوجد لمكتب وزارة النفط والمعادن و(م/مأرب) أي سلطة رقابية أو إشرافية على الشركة.
الملاحظة السادسة يبين التقرير أن عدد أفراد الحراسة الأمنية لمقر الشركة بصنعاء بلغ (156) شخصاً من عدة جهات تبلغ تكلفتهم الشهرية (10.9) مليون ريال, وهو ما يعد مؤشراً على ارتفاع تكلفة الحراسة الأمنية كون عملهم يقتصر على مقر الشركة بصنعاء ودون الحقول والمنشآت التابعة للشركة هذا كما يتم صرف ما يقارب (2.8) مليون في شهريا (تحت مسمى الحراسة ) لعدد من الوجاهات القبلية والأمنية في صنعاء ومأرب , ولم نتمكن من معرفة المسوغ القانوني لذلك .
ويشير التقرير في ملاحظته السابعة إلى أن الشركة تتحمل تكاليف التطبيب لعدد(277) من موظفي الشركة المتقاعدين دون وجود مسوغ قانوني. مما يترتب عليه زيادة تكاليف العلاج الطبي .
كما أن المبالغ المخصصة الشهرياً لمواجهة تقاعد الموظفين فيها نوع من المغالاة خصوصا وإن الشركة تقوم بالمساهمة في التأمين الاجتماعي لدى المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات وتتحمل قسط شهرية بواقع 9%من إجمالي المرتبات والأجور للموظفين كما إن لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الشركة وفقا للمادة (205) تشترط عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين يستحقون معاشا تقاعديا وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
ويشير التقرير في الملاحظة التاسعة إلى أن هناك عدد (7) موظفين أجانب غير متواجدين في اليمن تبلغ مرتباتهم الشهرية ما يزيد عن (11) مليون ريال لازالت الشركة تدفع مرتباتهم وبنسب متفاوتة البعض بنسبة 100% والبعض الأخر 50% على الرغم من عدم تواجدهم منذ بداية العدوان على بلادنا .
كما ان هناك زيادة في بند المرتبات والأجور الشهرية المطلوبة في الموازنة المؤقتة بمبلغ يزيد عن (307) مليون ريال, حيث بلغت المرتبات والأجور وما في حكمها (الإضافي – المناوبة – وبدل الحقل – ومخاطر الحقل ……..إلخ ) المدفوعة لشهر مايو 2016م بمبلغ (1.219) مليار ريال بينما المرتبات والأجور المحددة في لموازنة المؤقتة بمبلغ (5) ملايين دولار أمريكي وبما يعادل مبلغ (1.250) مليار ريال/ شهرياً.
وفي ملاحظته الحادية عشرة – يشير التقرير إلى وجود توسع غير مبرر في عدد العقارات المستاجرة في مكتب صنعاء وهو ما ترتب عليه زيادة في مصاريف الإيجار السنوية وغيرها من المصاريف المرتبطة (المياه , الكهرباء , النظافة …………الخ)
وكذلك استمرار تصاعد حجم الديون والالتزامات التي على الشركة لصالح الشركة الأجنبية والحلية وهو ما قد يترتب عليه تحمل الشركة لغرامات تأخير نتيجة عدم السداد في المواعيد المحددة, حيث بلغت الديون التي على الشركة للغير كما في مايو 2016م ما يزيد عن (40) مليون دولار أمريكي أما الديون المستحقة للشركة لدى الغير فتقدر بما يزيد عن (236) مليون دورلا منها فقط (234) مليون دولار أمريكي مديونية على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تماطل في سداد المبالغ المستحقة عليها مقابل حصتها من تكاليف تشغيل منشآت المبالغ أولا بأول وفي ظل عدم الجدية من قبل وزارة النفط والمعادن في إالزام الشركة بالوفاء بالمبالغ المستحقة عليها أو في حسم أي خلافات تظهر نتيجة الاختلافات في تفسير بنود الاتفاقيات المبرمة كونها صاحبة الصلاحيات في التعامل مع اتفاقية تطوير الغز الطبيعي ويوقت مبكر , مما يعني استمرار تحمل الخزانة العامة للدولة العبء الأكبر في تكاليف التشغيل في ظل استمرار العمل باتفاقية توزيع مصاريف تشغيل منشآت المنبع والتي تعتبر مجحفة بحق الدولة , لاحظت اللجنة في تقريرها إن كمية الغاز الطبيعي المسال المسلم للشركة اليمنية للغاز الطبيعي (YLNG) تصل إلى ما يزيد عن (70%) تقريباً من إجمالي الإنتاج اليومي من حقول ومنشآت صافر وبمعدل يومي ما يعادل (176- 198) تقريبا برميل نفط مكافئ / يوميا والمنتجات الأخرى للدولة بحدود (45- 67) ألف برميل نفط مكافئ / يوميا , ومع ذلك فإن حصة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي من تكاليف التشغيل في حدود الـ 30% فقط ورغم ذلك هناك مماطلة وتلكؤ من قبلها في دفع حصتها من تكاليف التشغيل والخدمات الأخرى المقدمة لها .
ويخلص التقرير في ملاحظته الخامسة عشرة والاخيرة إلى أن القروض الممنوحة للموظفين (أسكان , شخصية ,……الخ)تبلغ حتى نهاية مايو 2016م مبلغ (22.202.560) دولار أمريكا .. وتمثل الأقساط المستردة من تلك القروض والتي يتم خصمها بشكل شهري من رواتب وأجور الموظفين أحد مصادر الدخل للشركة في الوقت الراهن .
وعليه واستنادا إلى المؤشرات السابق ذكرها والتي تظهر وجود مبالغة في مصروفات الشركة الفعلية في عدد من البنود .. فقد رأت اللجنة توجيه شركة صافر بمراجعة موازنتها التشغيلية المؤقتة لعام 2016م على أسس سليمة وواقعة يراعي فيها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد , وتوقف معظم النشاط الإنتاجي لشركة , وإن تعمل الشركة على ترشيد مصروفاتها واقتصارها على النفقات الحتمية والالتزام بهيكل الأجور ولائحة الموارد البشرية المعمول به في الشركة.
المصدر : صحيفة الثورة
