تقرير حقوقي : النشطاء الرقميون يتعرضون لقمع واسع في دول الخليج

شهارة نت – تقرير :

قالت “هيومن رايتس ووتش” على موقع تفاعلي، إن الحكومات الخليجية حاولت إسكات منتقدين سلميين ردا على موجة نشاط رقمي في السنوات الأخيرة. ردت الحكومات على انتقادات على الانترنت بالمراقبة، والاعتقالات، وعقوبات تعسفية أخرى.

في إشارة إلى حدود 140 حرفا التي يفرضها موقع “تويتر”، يعرض هذا الموقع التفاعلي نبذات عن 140 ناشطا اجتماعيا وسياسيا ومعارضا بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية الكويت، عمان، وقطر، ويصف نضالهم في مقاومة جهود الحكومة لإسكاتهم. واجه كل من الـ 140 ناشطا انتقام الحكومات بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرض الكثير منهم للاعتقال، والمحاكمة، والحكم بالغرامة أو السجن. من بين النشطاء الذين يورد الموقع لمحة عنهم: نبيل رجب وزينب الخواجة من البحرين، وليد أبو الخير ومحمد فهد القحطاني من السعودية، وأحمد منصور ومحمد الركن من الإمارات.

قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشن دول الخليج هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت. بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات”.

في السنوات الأخيرة، نمت بسرعة شعبية مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة مثل “فيسبوك”، “تويتر”، “واتساب”، و”يوتيوب” في دول مجلس التعاون الخليجي الست: الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، وقطر. وفقا لتقرير الإعلام الاجتماعي العربي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فتح المواطنون والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي 17.2 مليون حساب على فيسبوك و3.5 مليون حساب على تويتر خلال الربع الأول من عام 2014. وفي أواخر عام 2015 حافظت السعودية وحدها على 2.4 مليون مستخدم نشط على تويتر، أي أكثر من 40 بالمائة من جميع مستخدمي تويتر في الشرق الأوسط. ارتبط هذا التوسع بشكل وثيق بالزيادة في الأنشطة الحقوقية والمعارضة السياسية وجهود الحكومة لمواجهتها.

مئات المعارضين، بينهم نشطاء سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون، سُجنوا في جميع أنحاء المنطقة. سُجن العديد منهم بعد محاكمات جائرة ومزاعم بالتعذيب خلال الاعتقال الاحتياطي. شملت الحملات الواسعة لحكام دول مجلس التعاون الخليجي ضد النشطاء والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيقات، الملاحقات، الاعتقال، التعذيب، وسحب الجنسية.

استخدم معظم الناشطين الواردين في الموقع وسائل الإعلام الاجتماعية ومنتديات على الانترنت لإطلاق حملات، وبناء شبكات، وزيادة الوعي بأفكارهم، وانتقدوا كلهم صراحة أو ضمنا حكوماتهم. على سبيل المثال، شارك عشرات الآلاف من المواطنين السعوديين في حملات رقمية، مثل الدعوة إلى إطلاق سراح سمر بدوي، وهي امرأة سجنت بتهمة “عقوق الوالدين” عام 2010، وحملات المناصرة على الانترنت لتشجيع المرأة السعودية على القيادة في تحد لحظر الحكومة.

كانت شبكات التواصل الاجتماعي عاملا رئيسيا في تخطيط وتنظيم احتجاجات في شوارع بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الانتفاضات العربية عام 2011. في البحرين، استخدمت شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مظاهرات ضخمة مؤيدة للديمقراطية لما يقارب 4 أسابيع، انتهت في مارس/آذار 2011 عندما استخدمت قوات أمن الدولة، بمساعدة قوات سعودية وإماراتية، قوة غير متناسبة وفي بعض الحالات قاتلة للقضاء على حركة الاحتجاج. في فبراير/شباط 2011، خرج آلاف العمانيين إلى الشوارع في مدن في جميع أنحاء البلاد في احتجاجات تسعى إلى الإصلاح، استمرت حتى عام 2012.

إضافة إلى القمع المباشر، اكتسبت حكومات دول مجلس التعاون واستخدمت تكنولوجيا المراقبة لتتبع ومراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت. كشفت وثائق شركات مسربة وتقارير باحثين أمنيين مستقلين أن شركات غربية وإسرائيلية باعت برامج تجسس لحكومات دول مجلس التعاون، يمكن استخدامها لانتهاك حق المواطنين في الخصوصية. وجدت أبحاث أجراها فريق البحث “سيتيزن لاب”، مقره في تورونتو، دليلا على أن حكومات السعودية وعمان والإمارات استخدمت برامج التجسس، في حين أن البحرين وعمان وقطر والسعودية والإمارات اشتروا برامج أخرى مثل هذه.

تُمكن هذا البرنامج الحكومات من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وسجل المكالمات الهاتفية، وقوائم الاتصال، والملفات، ومن المحتمل حتى كلمات السر، وتسمح للسلطات بتشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف أو الحاسوب لالتقاط الصور، أو تسجيل الفيديو والمحادثات بدون علم المالك.

في مايو/أيار 2016، ذكرت سيتيزن لاب أنها اكتشفت حملة من هجمات برامج التجسس من قبل مشغل متطور ضد صحفيين ونشطاء ومعارضين إماراتيين. رغم أن المهاجم غير معروف، إلا أن أدلة ظرفية تفيد صلته بحكومة الإمارات. في أغسطس/آب، ذكرت سيتيزن لاب أن منصور، ناشط إماراتي عُرضت قضيته في تقرير “140 رمزا”، تلقى رسائل نصية مشبوهة على هاتفه تعده بالحصول على معلومات حول تعذيب المعتقلين في سجون الإمارات إذا نقر على رابط مرفق. قال باحثو سيتيزن لاب في وقت لاحق إنهم اكتشفوا أن النقر على الرابط قد يثبت برامج تجسس متطورة على هاتفه تسمح للمشغل الخارجي بالسيطرة على جهاز الهاتف والكاميرا، ورصد تطبيقات الدردشة، وتتبع تحركاته.

منذ بداية الانتفاضات العربية عام 2011، وسعت أيضا كل دول مجلس التعاون الخليجي التشريعات القائمة، وأصدرت قوانين جديدة مسيئة بهدف مواصلة تقليص حرية التعبير، ومعاقبة خطاب يرونه “إجرامي”، خصوصا عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات الجديدة، سنت حكومات دول مجلس التعاون قوانين وممارسات جديدة قمعية خاصة بمكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والتجمع السلمي، والجنسية، تهدف إلى تقييد التعبير السلمي، ومعاقبة المعارضين والناشطين السياسيين الذين ينتقدون ليس فقط قادتهم ولكن أيضا قادة دول مجلس التعاون الخليجي وسياساتهم. كان لمختلف القوانين الصادرة منذ عام 2011 تأثير سلبي على حرية التعبير. في بعض الحالات تصف القوانين منتقدي الحكومة بـ “الإرهابيين”، أو تمنح السلطات الحق في إسقاط الجنسية عن المتظاهرين والمعارضين السلميين.

ينتهك قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين والنشطاء السياسيين، فقط بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. تضمن المادة 32 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صدقت عليه كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان، “الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية”.

قالت ويتسن: “تعمد دول الخليج إلى تخويف ومراقبة وسجن واسكات الناشطين كجزء من اعتداء شامل على الانتقاد السلمي، لكنها مخطئة كثيرا إن كانت تعتقد أنها تستطيع منع مواطني الخليج من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من الوسائل للضغط من أجل إصلاحات إيجابية”.