لهذا نرفض مبادرة الخديعة للمتآمر ولد الشيك

بقلم / طارق مصطفى سلام

بالإضافة الى البنود الوقحة التي تنال من سيادتنا وكرامتنا وتفرط بحقوقنا الوطنية والشرعية, هناك املاءات القبول بالتدخل الاجنبي السافر في سياق ومحتوى وثيقة ولد الشيك التي تتحدث عن اعطاء نسبة ال20% لتحالف دول العدوان في عضوية اللجنة العسكرية المسؤولة عن نزع واستلام الاسلحة اليمنية الاستراتيجية, وايضا تفرض علينا المبادرة الوقحة القبول باحتلال سواحلنا الغربية من ميدي حتى الخوخة والمخأ ..!

ثم تـأتي بعد ذلك بنود الخداع والتضليل في المبادرة المزعومة سيئة المضمون والصيت, حيث يبرز تناقض بنودها بشكل جلي للعيان وخاصة في السياق التالي :

تقول وثيقة الخطة (بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة يستقيل نائب الرئيس الحالي ويعين الرئيس هادي النائب الجديد التوافقي للرئيس -المسمى في الاتفاقية- وتفوض له مباشرة صلاحيات الرئيس وسلطاته ) .

وفي مكان اخر من الوثيقة الخديعة تحتال على ذلك البند وتناقضه عندما تضيف :

(عند اكتمال الانسحابات من صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة – بما في ذلك راجمات الصواريخ البالستية – ينقل هادي كافة صلاحياته إلى نائب الرئيس التوافقي, ويعين نائب الرئيس رئيس الوزراء الجديد التوافقي والذي يحل محل الحكومة السابقة).

وبذلك تؤكد الخطة الخديعة في البند اعلاه مضمونها المضلل والتأمري حينما تؤكد بانه لن تتم الشراكة في السلطة فعليا بين الفرقاء اليمنيين إلا بعد ان يتم تقليم اسباب القوة لدى طرف صنعاء الوطني من خلال الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة – المنطقة أ في الخطة -وتسليم كافة اسلحته الثقيلة والاستراتيجية للجنة مشبوهة غالبية اعضائها هم من العدو السعودي المتربص وعملائه المحليين الخاضعين, وبما يعني ايضا بقاء هادي رئيسا فعليا في واقع الأمر أو على الأقل من الناحية الفنية كما تنص على ذلك صراحة بنود هذه المبادرة المكيدة أو على الأقل في سياق بنودها المضللة والمخادعة ..!