عدم حل قضيتنا البسيطة لأكثر من ثمان سنوات يكشف فشل النظام في إدارة البلد
قال المجلس الأعلى للدفاع عن الموجهين التربويين إن التلاعب بقضية الموجهين التربويين يؤكد مدى تغلغل الفساد والفوضى داخل النظام واستهتار رموزه الصغيرة قبل الكبيرة بالحقوق , وأضاف في بلاغ صحفي له أن مثل هذه القضية لا تستحق المماطلة و التطويل لأكثر من ثمان سنوات وتعطيل التوجيه التربوي , وتكشف هذه القضية البسيطة فشل أزلام النظام في إدارة البلد.
مشيرا إلى استمرار رفض قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية لقرارات البرلمان بخصوص الموجهين التربويين لأكثر من عام وقال إن ما اتفق علية بين الوزير ولجنة التربية بتنفيذ تلك القرارات مؤخرا مخالف لما يقوم به عمليا قطاع التوجيه وآلية عملة المخالفة لقرارات البرلمان والذي سيترتب عليها إقصاء جموع كبيرة من الموجهين وأضاف إن استهتار قطاع التوجيه يدفعنا إلى التوجه نحو ساحات التغيير بدلا من ميادين التوجيه وفي الوقت الذي طالب بالالتزام بقرارات البرلمان وعدم التحايل عليها استغرب قيام اللجنة المشكلة من قطاع التوجيه والشؤون القانونية بتعيين مدرسين للعمل كموجهين ومتوفين كما حدث في أمانة العاصمة باعتبار ان الفئة الأولى موجهين متظلمين والفئة الأخرى أحياء على قيد الحياة وهذا يكشف مدى تخبط اللجنة وعملها المخالف لنصوص قانون المعلم النافذ وقرارات البرلمان .
مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة لمعالجة قضية التوجيه لاتضم في عضويتها موجهين مركزيين وإنما إداريين لاعلاقة لهم بالتوجيه وهو ما انعكس سلبا وعمليا على عملهم لعدم معرفتهم بقضايا التوجيه وماهيته ووظائفه وأقسامه المختلفة.
يشار إلية أن قضية الموجهين قد أثيرت أكثر من مرة بمجلس النواب وتم مناقشتها وبعد جدل كبير أصدرت لجنتي التربية والدستورية بالمجلس تقريرا مشتركا قضى بتثبيت بعض فئات الموجهين المعينين من الجهات ذات الصفة في وزارة التربية والتعليم وهيئة المعاهد العملية سابقا ومحافظي المحافظات ومكاتب التربية أثناء فترة منحها الصلاحيات , وإلغاء قرارات المعاهد العلمية بالمحافظات والشؤون القانونية وشعب التوجيه بمكاتب التربية والمجالس المحلية وقرارات مدراء المديريات وأيضا مدراء التربية بالمديريات , ووافق المجلس على ذلك التقرير بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ ابريل 2010م وكلف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه مذكرة لرئاسة الوزراء للعمل بقرار مجلس النواب بخصوص الموجهين , لكن قرار المجلس لم يطبق إلى الآن!!
وقد خاطب مجلس النواب رئيس الحكومة في مذكرة له بتاريخ 31/10/2009م لإلزام وزير التربية بتنفيذ قرارات المجلس لكن وزير التربية والتعليم لم ينفذ , حتى توجيهات رئيس الحكومة التعقبية على المذكرة الثانية لرئيس مجلس النواب بتاريخ 4/11/ 2010م والقاضية بإلزام وزير التربية بالعمل بقرارات مجلس النواب بصرف بدل طبيعة العمل لهم
وتعتبر التربية أول وزارة ممثلة بقطاعها ترفض قرارات وتوجيهات السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.
يشار إلية أن وزير التربية أصدر لائحة جديدة للالتحاق بالتوجيه التربوي تضمنت شروطا جديدة مجحفة فضلا عن مخالفتها لنصوص قانون المعلم والمهن التعليمية رقم (37) لسنة 1999م , واللائحة التنفيذية لقانون المعلم والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (128)لسنة 1999م وتحديدا مواد القانون (3/2 الفقرة الخامسة 5/ب,8, 9/ 2, 24) ومواد اللائحة التنفيذية منها المادة ( 16) , و القانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور شرط شغل الوظائف المادة (9/هـ) .وقد نفذ الموجهون أكثر من فعالية احتجاجية .
