وفاة طفل بصنعاء بعد ضربه بأعقاب البنادق على يد جنود قسم شرطة

قالت منظمة هود أنها سترفع عبر شركائها في منظمة الكرامة بجينيف شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بجرائم القتل خارج القضاء بعد أن توفي الطفل مهيب اليعري 15 عاما نتيجة ضربه بأعقاب البنادق من قبل قوة أمنية تابعة للداخلية بالعاصمة صنعاء.

وأكدت هود في بيان لها أنها شهود عيان أبلغوا المنظمة أن الطفل توفي بعد تعرضه للضرب من قبل الجنود الذين نادوا باسمه ليخرج من المنزل ثم تعرضوا له بالضرب أمام منزله على مرأى والده? وأكد شهود العيان أن الجنود قالوا لهم نحن في حالة طوارئ ولن يسألنا أحد إن قتلنا أحد!

وعزت هود أسرة الطفل اليعري وكل أم وأب في الجمهورية اليمنية بهذا المصاب الأليم وأكدت في بيانها أنها تعتبر إعلان حالة الطوارئ إعلان غير دستوري مذكرة بأن قانون الطوارئ المحتج به والصادر عام 1963م في ما يكان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية قد ألغي بنص المادة (134)التي لم تجز العمل بالقوانين الشطرية التي تتعرض لحرية المواطنين? كما أن تقديم مشروع قانون للبرلمان لا يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال? علاوة على أن البرلمان يعتبر منتهي الشرعية بحيث لا يحق له مناقشة أو إقرار أي قانون.

وحذرت هود من استمرار الاستخدام السيء لما يسمى بحالة الطوارئ غير الدستورية وقال البيان أن ارتكاب أي جريمة تحت أي ظرف لا يعفي من المسئولية القانونية كما أن التحجج بالأوامر العسكرية لا يعفي من المساءلة في القانون اليمني والقانون الدولي.

نص البيان

بيان بشان جريمة قتل طفل على يد عناصر أمن

توفي الطفل مهيب عبد الله حسين اليعري عن 15 عاما بعد تعرضه للضرب بأعقاب البنادق يومنا هذا الإثنين 28/3/2011م من قبل قوة أمنية تتبع قسم شرطة بمنطقة السبعين وأكد شهود عيان أبلغوا منظمة هود أن الطفل توفي بعد تعرضه للضرب من قبل الجنود الذين نادوا باسمه ليخرج من المنزل ثم تعرضوا له بالضرب أمام منزله على مرأى والده? وأكد شهود العيان أن الجنود قالوا لهم نحن في حالة طوارئ ولن يسألنا أحد إن قتلنا أحد.

تعزي هود أسرة الطفل اليعري وكل أم وأب في الجمهورية اليمنية بهذا المصاب الأليم وتؤكد ماأعلنته سابقا بشأن إعلان حالة الطوارئ غير الدستوري مذكرة بأن قانون الطوارئ المحتج به والصادر عام 1963م في ما يكان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية قد ألغي بنص المادة (134)التي لم تجز العمل بالقوانين الشطرية التي تتعرض لحرية المواطنين? كما أن تقديم مشروع قانون للبرلمان لا يجوز من قبل حكومة تصريف أعمال? علاوة على أن البرلمان يعتبر منتهي الشرعية بحيث لا يحق له مناقشة أو إقرار أي قانون.

وتحذر هود من استمرار الاستخدام السيء لما يسمى بحالة الطوارئ غير الدستورية مؤكدين على أن ارتكاب أي جريمة تحت أي ظرف لا يعفي من المسئولية القانونية كما أن التحجج بالأوامر العسكرية لا يعفي من المساءلة في القانون اليمني والقانون الدولي.

وتؤكد هود أنها تحضر لتقديم شكوى عبر شركائها بمنظمة الكرمة بجينيف إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج القضاء